وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى" ان "الآلية التي كان يتبعها البنك المركزي من خلال مزاد العملة اثبتت فاعليتها طوال السنوات"، مبينا ان "تدخل البرلمان في عمل المركزي، من خلال تضمين المادة 50 في قانون الموازنة العامة والتي حددت مبيعات البنك اليومية بـ 75 مليون دولار يوميا، ادى الى اختلال العلاقة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي (السوقي) كما واخل باستقلالية البنك المركزي".

وأضاف لعيبي بالقول ان "تقييد الكميات بعث اشارات سلبية الى السوق ما انعكس بشكل توقعات تشاؤمية ومن ثم انفصال العلاقة بين السعرين بشكل اكبر، في حين ان السبيل الاخر، هو ان يقوم البنك المركزي بالتخلي عن سياسة الدولار الرخيص وترك الدولار لقوى العرض والطلب بشكل اكبر لتتحدد قيمته"، داعيا البنك المركزي والحكومة الى "توزيع الآثار السلبية لشحة الدولارات بين الحكومة والجمهور المتمثل بالتجار والافراد من خلال رفع قيمة الدولار بشكل تدريجي".

وأكد ان "الخيارات التي اتخذها البرلمان بخصوص مزاد العملة جاءت بسبب الشحة في الدولار نتيجة انخفاض اسعار النفط". 

من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ "المدى"، ان "البنك المركزي انتهج بعد عام 2003 سياسة نقدية جديدة لتحسين سعر صرف الدينار والتخلص من التذبذبات التي كان يعاني منها، وذلك من خلال ابتكار مزاد العملة الذي حقق نجاحات كبيرة في رفع قيمة الدينار العراقي من سقف اعلى يصل الى 2500 دينار للدولار الواحد الى اقل من 1200 دينار/ دولار"، مبينا ان هذا الاجراء اسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وساهم بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة اطمئنانهم بأن الدينار اصبح مخزنا تاما للقيمة بدلا من الدولار على الرغم من تحمل الحكومة اعباء كبيرة من خلال توفيرها الدولار بسعر رخيص". 

وأضاف الخبير الى ان "انخفاض اسعار النفط (المصدر الاساس لتوفير الدولار) ساهم بشكل كبير في انخفاض واردات العراق من تلك العملة الامر الذي قلل من قدرة البنك المركزي على تزويد الدولار بالكميات السابقة، فضلا عن عمليات الفساد وتهريب الدولار وغسيل الاموال التي رافقت آليات المزاد"، لافتا الى ان "هذه الامور اجبرت البنك المركزي على اتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات التي تقنن من بيع الدولار بسعر زهيد وحصرها بشكل اكبر لتغطية عمليات الاستيراد، وهذا الاجراء خلق نوعا من الذعر المصرفي لدى المضاربين والمواطنين والتجار المحليين خوفا من فقدان الدينار العراقي لقيمته بشكل كبير، كما انه خلق سوقا موازية لسعر الصرف تزيد بمقدار (100) دينار عن سعر صرف المزاد".

ودعا صبيح البنك المركزي الى "اصدار بيان يطمئن الجمهور باستمراره ببيع الدولار عن طريق مزاد العملة، وترافق ذلك سياسة رقابية صارمة، ليجبر فيها المستوردون على بيع بضائعهم بالدينار العراقي فقط ووفقا لسعر مزاد العملة (1190) دينار للدولار الواحد ، طالما انه زودهم بالدولار وفقا لتلك التسعيرة قبل استيرادهم لتلك السلع ومستعد لتزويدهم بالمزيد في حالة تكرار عملية الاستيراد". 

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، حذر في مقابلة مع "المدى"، نشرت أمس الاول الثلاثاء، من تعرض موجودات العراق واحتياطاته في الخارج الى خطر الحجز في حال تم الابقاء على المادة 50 في قانون الموازنة، لافتا الى ان تحديد سقف لبيع العملة يسلب من المركزي اداة مهمة يمارس من خلالها سياسته النقدية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في (23 آذار 2015) على ضرورة وضع آليات للسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي، وقال إنه يتعين وجود منظومة مصرفية متطورة في العراق تضاهي الدول المتقدمة. حديث العبادي جاء خلال لقائه محافظ البنك المركزي علي العلاق في مكتبه ببغداد بحسب الموقع الالكتروني لمكتب العبادي، حيث ذكر الموقع انه جرى خلال اللقاء بحث ستراتيجية عمل البنك المركزي للفترة المقبلة والسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية. 

وشدد رئيس الوزراء على "أهمية ان يحافظ البنك المركزي على استقلاليته وان يعمل على النهوض بالواقع المالي والاقتصادي للبلد ورسم سياسات مالية واقتصادية تمكننا من السير قدما نحو ما نطمح اليه".

واشار الى "اهمية ان تكون لدى العراق منظومة مصرفية متطورة تضاهي الدول المتقدمة"، مؤكدا "على ضرورة وضع آليات للسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي". 

وطالب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي مظهر محمد صالح (5 شباط 2015) البنك المركزي بإيضاح أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية.

وقال صالح "على البنك المركزي ضرورة ايضاح اسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وان كان طفيفا وان يبين ما هي الاجراءات والسياسات المتخذة للحفاظ على قيمة الدينار".