خاص/ المدى
حملت لجنة الزراعة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الوزارات القطاعية مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق، مبينة أنها لا تمتلك خطط إستراتيجية وبيانات عن حاجات المواطنين من المنتجات.
ويقول رئيس اللجنة النائب سلام الشمري إن "المراقبين لحظوا ارتفاعاً واضحاً في الأسعار، وهو ما شخصته الحكومة وبدأت تتحدث عن ضرورة وضع حلول له".
وأضاف الشمري، في تصريح إلى (المدى)، "ارتفاع الأسعار يعود إلى سوء تخطيط لدى الوزارات القطاعية وعلى مدى السنوات الماضية".
ولفت، إلى أن "وزارات الزراعة والتجارة والصناعة يجب أن تضع خط إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد؛ للتعامل مع هذا الموضوع".
وأشار الشمري، إلى أن "العراق لم يضع أي خطة تتعلق بالمنتجات الأساسية للمواطن، كما أن تلك الوزارات لا تملك أي بيانات في ما يخص المواد الزراعية أو الجافة أو الثروة الحيوانية".
وشدد، إلى أن "المؤسسات الرسمية عجزت عن تحديد حجم حاجة العراق من بيض المائدة، أو المنتجات الحيوانية مثل الدجاج واللحوم"، ووجد، أن "الإجراءات الحكومة في متابعة ارتفاع الأسعار ما زالت دون المستوى المطلوب ولم تحقق أي نتائج والخاسر الأكبر هو المواطن العراقي".
ويرى الشمري، أن "هذه البيانات تعد بداية حقيقة لمعرفة حاجات السوق وتوفيرها للمواطن العراقي، وسوء التخطيط انعكس بنحو واضح على الأسعار وبالتالي نجد أنها تتباين على نحو كبير للغاية بين موسم وأخر".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب علي البديري، في حديث إلى (المدى)، أن "الحكومة لم تتعامل بالشكل الصحيح مع الزيادة الحاصلة في أسعار بعض المحاصيل والمنتجات التي يحتاجها المواطن".
وأضاف البديري، أن "اللجوء إلى فتح المجال أمام الاستيراد، أجراء غير صحيح، ويجب أن يقتصر ذلك على سد الحاجة المحلية مع اتخاذ ما يلزم لمنع رفع الأسعار في الأسواق".
وشدد، على ضرورة أن "تمارس الأجهزة الرقابية دورها في متابعة الأسعار، ومحاسبة الذي يتلاعبون بها لضمان الاستقرار الاقتصادي".
يشار إلى أن الأسواق العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على الموازنة المتضمنة زيادة في سعر صرف الدولار، واقتراب شهر رمضان.
