دعا رئيس هيئة الاوراق المالية الشركات العاملة في كردستان الى الدخول في سوق اربيل للأوراق المالية كشركات مساهمة، فيما أكد ان الاقليم قدم التسهيلات ومنح جميع الامتيازات للشركات الراغبة في الادراج.
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية عبدالرزاق السعدي في حدي

دعا رئيس هيئة الاوراق المالية الشركات العاملة في كردستان الى الدخول في سوق اربيل للأوراق المالية كشركات مساهمة، فيما أكد ان الاقليم قدم التسهيلات ومنح جميع الامتيازات للشركات الراغبة في الادراج.

وقال رئيس هيئة الاوراق المالية عبدالرزاق السعدي في حديث لـ "المدى" إن "حكومة اقليم كردستان قدمت العديد من التسهيلات الى ادارة السوق من خلال مشاركتها كمساهم ومنحت العديد من الامتيازات في بادرة جيدة لتطوير الاستثمار"، مبينا ان "الشركات العاملة في الاقليم لا ترغب في الادراج لأسباب خاصة، الامر الذي يتطلب تقديم الكثير من التسهيلات والاعفاءات التي تراها مناسبة لغرض دعم تلك الشركات للإدراج".
وأضاف السعدي: إن "هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، يدعمان تأسيس سوق أربيل للأوراق المالية لتعزيز الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة الى ان سوق أربيل للأوراق المالية مستعدة للعمل بنظام التداول بعد تعديل نظام سوق العراق للأوراق المالية، من التداول الالكتروني Horizon إلى نظام X-stream، الذي يعد أكثر تطوراً في العالم، فضلا عما يتمتع به من مرونة عالية تلبي احتياجات السوق المتنامية".
وأضح ان "سوق أربيل للأوراق المالية تأخرت عن العمل بسبب عدم وجود شركات تقبل الادراج فيها"، لافتاً إلى أن "هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، يسعيان لتحويل عدد من الشركات في إقليم كردستان إلى شركات مساهمة لتسهيل إدراجها في السوق، فضلاً عن عدد من البنوك العاملة في الإقليم".
وأكد السعدي ان "هيئة الاوراق المالية نظمت عدداً من الندوات والمؤتمرات في إقليم كردستان لطرح فكرة عمل سوق أربيل وسُبل نجاحها"، منوها الى ان "اقليم كردستان بات مركزاً لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين في الشرق الأوسط، والاقبال كبير على فرص الأعمال المتاحة بمختلف القطاعات والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها حكومة الإقليم بموجب القانون الذي اعدته لذلك".
يذكر أن هيئة الاستثمار في إقليم كردستان اشارت الى وجود 716 شركة محلية أو عربية أو أجنبية تستثمر في الإقليم قرابة 41 مليار دولار حالياً"، مبينة أن "تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة والتطورات الأمنية والسياسية أثرت في تنفيذ مشاريع تلك الشركات بسبب رحيل نسبة ملحوظة من العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها".