عزت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، اسباب إعادة مسودة قانون تغيير جنس الأراضي الزراعية الى سكنية إلى الحكومة لوجود "مخاوف" بحدوث "تغيير ديموغرافي" في بعض مناطق العاصمة بغداد. وفيما شدد نواب على ضرورة وضع ضوابط "محددة" لتحويل الأراضي م

عزت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، اسباب إعادة مسودة قانون تغيير جنس الأراضي الزراعية الى سكنية إلى الحكومة لوجود "مخاوف" بحدوث "تغيير ديموغرافي" في بعض مناطق العاصمة بغداد. وفيما شدد نواب على ضرورة وضع ضوابط "محددة" لتحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، أكد آخرون أن المسودة منسجمة مع التصميم الأساسي للعاصمة.

وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "سحب مسودة قانون تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية من قبل مجموعة من النواب جاء من أجل إعادته إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه"، مؤكدا أن "القانون يخدم المواطن ويجب تشريعه".
وأضاف الساعدي أن "أحد أهم أسباب رفض القانون من مجموعة نواب هو تخوفهم من إحداث تغيير ديموغرافي في بعض مناطق بغداد ولذلك لابد أن يجري بشأنه مزيد من النقاش لإزالة هذه التخوفات".
من جهتها ، قالت عضو لجنة الخدمات صباح التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مسودة القانون ستضع ضوابط لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية"، مؤكدة "وجود مخاوف من أن يؤثر القانون على التصميم الأساسي لمحافظة بغداد، أو حدوث تغيير ديموغرافي بعد تحويل جنس الأرض".
وأشارت التميمي إلى أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية في نقاشات مستفيضة بشأن مسودة تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية "، مبينة أن "القانون بصدد وضع ضوابط محددة لتحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني".
وشددت التميمي على "ضرورة وضع قانون ناجع وصياغة مفيدة للبلد والمواطن"، متابعة "حدث الكثير من التجاوزات ولا نريد الإضرار بالمواطن ولا نريد من المواطن الأضرار بالدولة".
من جانبه ، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك خلافات بشان مسودة قانون تغيير جنس الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن "المسودة التي جاءت من مجلس الوزراء منسجمة مع التصميم الأساسي لمحافظة بغداد".
وتابع البياتي أن "هذا القانون عليه خلاف بين الكتل السياسية فهناك من يعتقد أن تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني سيقضي على متنفس العاصمة وستكون مغلقة بالمباني".
وأكد البياتي أن "تغيير جنس الأرض ليس هدفه التغيير الديموغرافي كما يعتقد بعض النواب المعارضين للقانون وإنما هدفه تنظيم التخطيط العمراني للعاصمة"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء قدم مسودة قانون منسجم مع التخطيط العمراني".
وكان مجلس محافظة بغداد دعا إلى ضرورة الإسراع في تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس تقديم الخدمات والمشاريع لها، من خلال شمولها بالمشاريع ضمن موازنة العام الحالي، متهماً اللجنة المكلفة بتغيير جنس الأراضي بالإخفاق في أداء دورها الحقيقي.
وأعلن مجلس الاسكان الوطني، الاثنين 8 آب 2013، عن تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الاسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الاراضي من زراعي الى سكني، وفيما حدد حاجة البلاد الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية العام الحالي 2015، اكد سعيه لادخال صندوق الاسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت الى وضعه "الخطط اللازمة" لاجراء المسح الاسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
وأكدت أمانة بغداد، أن أمر إزالة الدور المشيدة على أراض زراعية لا يشمل المناطق المخدومة بشبكة المياه والخدمات الأخرى، مشيرة إلى صعوبة تحويل جنس تلك الأراضي إلى سكني لعدم حصول موافقة مجلس الوزراء.
وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من ثلاثين ألف عائلة تعيش على الأراضي الزراعية في بغداد لوحدها بينما تزداد النسبة في باقي المحافظات التي لجأ بعض المزارعين فيها إلى تقطيع أراضيهم وبيعها للسكن بسبب شح المياه ونقص الدعم الذي سبب تدهور الزراعة.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.