أكد نائب رئيس الوزراء، بهاء الاعرجي، أمس الأحد، أن العراق تعرض لأزمة مالية وليس اقتصادية، ما جعله يجد بدائل عن طريق الاستثمار، كاشفاً عن اتخاذ حزمة قرارات من شأنها الارتقاء بالاستثمار وتذليل التعقيدات التي تواجه عمل الشركات العاملة في البلاد وإعطاء ا

أكد نائب رئيس الوزراء، بهاء الاعرجي، أمس الأحد، أن العراق تعرض لأزمة مالية وليس اقتصادية، ما جعله يجد بدائل عن طريق الاستثمار، كاشفاً عن اتخاذ حزمة قرارات من شأنها الارتقاء بالاستثمار وتذليل التعقيدات التي تواجه عمل الشركات العاملة في البلاد وإعطاء الأولوية للكفوءة منها في العقود المستقبلية، في حين دعت لجنة الاستثمار النيابية لتشكيل قيادة عمليات البناء والإعمار والاستثمار في كل محافظة، للنهوض بحركة الاعمار فيها.

وقال نائب رئيس الوزراء، في كلمة له خلال حفل توقيع مشروع البنى التحتية العامة لمدينة بسماية السكنية، في مقر هيئة الاستثمار، وسط بغداد، حضرته (المدى برس)، إن "تجربة الاستثمار في السنوات السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب التعقيدات الموجودة في القانون الحالي والظروف التي مرت بالعراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العراقي لا يتأثر بانخفاض أسعار النفط ، لامتلاكه مخزوناً كبيراً منه فضلاً عن ثروات طبيعية أخرى كثيرة".
وأضاف الاعرجي، أن "العراق قد يكون تعرض لأزمة مالية وليس اقتصادية، ما جعل الحكومة تجد بدائل عن طريق الاستثمار"، مبيناً أن "الاستثمار لن يكون شعاراً فقط في المرحلة الحالية كما كان في المدة السابقة، مثلما لن تكون هناك تعقيدات للمستثمر".
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة قبل اسبوعين تتعلق بالاستثمار خاصة في مجال الطاقة، منها إلغاء الفحص الطبي على العاملين في الشركات، وتسهيل منحهم سمات الدخول، وتوجيه السفارات العراقية بمنحها للشركات الاستثمارية والعاملين فيها، و إعفائهم من الكمارك، ووضع آلية لعدم تأخير معاملات المستثمرين، وإلغاء الكثير من العقبات التي كانت تعرقل عملهم في السنوات السابقة".
وذكر الأعرجي، أن "الحكومة ستجري تقييماً للشركات الاستثمارية العاملة في العراق وتعطي الأولوية للكفوءة منها في العقود المستقبلية، وفي مقدمتها شركة هنوا الكورية الجنوبية".
من جهته ، دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، جواد البولاني في كلمة له خلال الحفل، إلى "تأسيس قيادة عمليات للبناء والإعمار والاستثمار في كل محافظة، تكون مشابهة لقيادة العمليات الأمنية، التي نجحنا في تشكيلها مع اختلاف اختصاص كل واحدة".
وطالب البولاني، مجلس الوزراء بـ"تبني هذا المقترح ضماناً لجدية العمل في المحافظات"، عاداً أن "العراقيين لا بد أن ينجحوا في الإعمار والاستثمار مثلما فعلوا في محاربة الإرهاب".
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، حرص اللجنة على "توسيع المشاريع الترفيهية والأماكن التي تهم الناس، وتوفير بعض السلع التي تخص الرفاهية والحياة المدنية بصورة عامة"، مطالباً هيئة الاستثمار وشركة هنوا الكورية بضرورة "التخطيط لإقامة مصنع لمعالجة النفايات وتدويرها في مدينة بسماية السكنية، وتحسين الوضع البيئي فيها لتكون منطلقا لخلق وعي وثقافة بيئية في العراق".
وكانت هيئة الاستثمار الوطنية وقّعت في وقت سابق من يوم امس الأحد، عقد مشروع البنى التحتية في مدينة بسماية السكنية مع شركة هنوا المنفذة للمشروع. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية دعت في (الـ29 من آذار 2015)، إلى دعم الاستثمار وتأمين الأجواء المناسبة له كـ"ثروة" تضاهي النفط، وطالبت أمانة بغداد الاستثمار في البيئة، في حين أكدت هيئة استثمار بغداد، أن الحكومة بدأت بالاهتمام بالاستثمار جدياً بعد أن كانت "تغمض عينيها" عنه نتيجة امتلاكها الأموال "الطائلة" سابقاً، وبيّنت أن مشاريع الاستثمار بإمكانها توفير مليون فرصة عمل في العاصمة.
يذكر أن مجلس النواب أقر في تشرين الأول من العام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوى بين المستثمرين العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.