أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تشكيل لجنة خماسية لمتابعة عمليات غسيل الاموال وتهريب الدولار الى خارج البلد. وفي حين اكدت ان ايقاف التلاعب من شأنه رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، دعا خبير الى اشراك جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية مع اللجنة ال

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تشكيل لجنة خماسية لمتابعة عمليات غسيل الاموال وتهريب الدولار الى خارج البلد. وفي حين اكدت ان ايقاف التلاعب من شأنه رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، دعا خبير الى اشراك جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية مع اللجنة الخماسية لتكتسب "القوة القانونية" وتعتقل مرتكبي الجرائم الاقتصادية.

وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في حديث لـ "المدى" ان "العملة العراقية تعاني من انخفاض امام سعر الدولار، الامر الذي ادى الى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة عمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الامر والتحقق منه"، مبينة ان "اللجنة التي ستشكل تضم اعضاء في اللجنة الاقتصادية، ووزارة المالية، بالإضافة الى الهيئة العامة للكمارك والضرائب".
وأضافت حمدون بالقول ان "اللجنة ستقوم بمتابعة عمل البنك المركزي وكميات الاموال التي ستباع، اضافة الى متابعة عمل المصارف الحكومية والاهلية والتي تبيع اعداداً كبيرة من الدولار"، مشيرة الى انه "لم تحدد اسماء اعضاء اللجنة المالية الذين سيشاركون في هذه اللجنة، وستتم ادارة هذه اللجنة وفقاً للتوافقات بين الاعضاء".
وتابعت ان "اعضاء اللجنة عازمون على العمل بجدية عالية لمتابعة الخروقات والفساد الذي يحصل جراء غسيل الاموال وتهريب العملة الى الخارج"، متوقعة ان "ايقاف التلاعب بالعملة سيسهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار امام الدينار".
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي احمد العطواني في تصريح لـ "المدى"، ان "غسيل الاموال وتهريب العملات الاجنبية ظاهرتان برزتا بقوة بعد عام 2003 نتيجة لظهور مافيات مالية واقتصادية بسبب ضعف سلطة القانون وانخفاض اداء الاجهزة الرقابية"، مبينا ان "عمليات غسيل الاموال تعد جريمة دولية لها اتصال مباشر بالأنشطة غير المشروعة لقطاع يعمل بالخفاء وهو ما يعرف باقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي".
وأضاف العطواني بالقول ان "غسيل الاموال قد يرتبط ببعض الجرائم الاقتصادية الكبرى كظاهرة الاتجار بالمواد الممنوعة والمحرمة دوليا والتي يتم من خلالها اكساب المشروعية القانونية للأموال ذات المصادر غير المشروعة، اما تهريب العملات الاجنبية فهو الاشد خطرا على الاقتصاد العراقي".
وأوضح العطواني ان "الظاهرة نمت من خلال استغلالها اجراءات البنك المركزي بتوفير الدولار الرخيص عن طريق مزاد العملة دون اجراءات رقابية صارمة على عمليات الاستيراد، ما خلق فرصة كبيرة للمافيات المالية بإخراج مبالغ كبيرة من الدولار خارج العراق"، محملا "الجهات الرقابية مسؤولية تنامي الظاهرتين ووضع معالجات سريعة تزامنا مع اجراءات البنك المركزي العراقي".
وتابع الخبير ان "مهام اللجنة التي ستشكل خلال الايام القادمة كبيرة جدا، وفي حال ادت اللجنة اعمالها بشكل مهني وطبقت النظم والمعايير الرقابية ستحد وبشكل كبير من عمليات الهدر في العملات الاجنبية التي يوفرها البنك المركزي العراقي وستسهم في تخفيض حجم الطلب على الدولار ما ينعكس بشكل ايجابي على سعر صرف الدينار العراقي واضمحلال دور السوق الموازية لأسعار الصرف"، داعيا الى "ادخال اجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية الى هذه اللجنة حتى تكتسب القوة القانونية على اتخاذ اجراءات اعتقال مرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية".
واستضافت اللجنة المالية النيابية وزير المالية هوشيار زيباري ومحافظ البنك المركزي علي العلاق لبحث تهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة الاحرار حسام العقابي، في وقت سابق، عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق المصارف التي تسهل عملية غسيل الاموال وتسهم في تخريب الاقتصاد العراقي .
وقال العقابي انه "تم الاتفاق بين اللجنة المالية بعد حضور وزير المالية هوشيار زيباري ومدير مكتب غسيل الاموال الى مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي ، على عقد اجتماع اولي بحضور لجان المالية والنزاهة والاقتصاد النيابية مع هيئة رئاسة المجلس لغرض مناقشة موضوع غسيل الاموال واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتسببين بتخريب الاقتصاد ".
واعلن العقابي عن "تشكيل لجنة نيابية عليا من اجل التحقيق في قضية غسيل الاموال ، لما لهذا الموضوع من خطورة عالية وتأثير سلبي على الاقتصاد العراقي"، مبيناً ان "البنك الدولي حذر من تداعيات عملية الغسيل الحاصلة في العراق وما تخلفه من خطورة بالغة ".
وأوضح العقابي ان "وزير المالية هوشيار زيباري ابلغنا بان غسيل الاموال يؤثر على انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة "، لافتاً الى ان "هناك عدداً من المصارف الاهلية تقوم بالتغطية على عملية غسيل الاموال من خلال الحوالات المالية الى خارج العراق" مؤكداً ” اتخاذ اجراءات رادعة بحق المصارف التي تسهل تلك العملية والتي تعمل على تخريب الاقتصاد العراقي ".
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ( 4 نيسان 2015) أن لجنته شكلت لجنة خماسية للمتابعة والتحقق في عملية غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة .
وقال حيدر في تصريح صحفي إن" اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير المالية ومدير الهيئة العامة للضرائب والكمارك ومدير مكافحة غسيل الأموال وممثلين عن البنك المركزي ، بشأن موضوع غسيل الأموال وابدوا استعدادهم للتعاون ، مبينا أن اللجنة ستعقد جلسة مع لجنتي النزاهة والاستثمار والاقتصاد النيابية , وبعدها مع هيئة الرئاسة لاطلاعهم على مجريات الأمور وما توصلت إليه اللجنة ".