أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، أمس الاثنين، أن العراق وقـَّع مذكرة تفاهم مع كبرى شركات النفط العالمية لغرض الاستثمار في مجال البتروكيمياويات، وفي حين لفت الى ان مشروع البتروكيمياويات سيجعل العراق من اكبر المنتجين، دعا خبير في الشأن الاقتصادي الحكومة

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، أمس الاثنين، أن العراق وقـَّع مذكرة تفاهم مع كبرى شركات النفط العالمية لغرض الاستثمار في مجال البتروكيمياويات، وفي حين لفت الى ان مشروع البتروكيمياويات سيجعل العراق من اكبر المنتجين، دعا خبير في الشأن الاقتصادي الحكومة الى الانفتاح على الشركات العالمية لربط العراق اقتصاديا بالعالم ما يخفف جزءاً من الضغوط السياسية والأمنية.

وقال المتحدث الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ "المدى" إن "الوزارة تحاول استغلال البتروكيمياويات من خلال التعاقد مع شركات استثمارية"، مبينا انه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الفرنسي لغرض الاستثمار في مجال البتروكيمياويات".
واضاف جهاد: ان "مذكرة التفاهم هي بوابة لإكمال جميع الاجراءات المطلوبة لمجيء الشركة الفرنسية للعمل في العراق"، لافتا الى أن"مشروع البتروكيمياويات سيوفر سيولة مادية جيدة للموازنة العراقية".
وتابع جهاد ان "المشروع المتوقع انشاؤه سيلبي الطموح لان الشركة التي التزمته تعد من اكبر الشركات النفطية بالعالم، وهي قادرة على جعل العراق من اكبر المنتجين للبتروكيمياويات"، مشيراً الى ان "الحكومة تركز في الوقت الحالي على البتروكيمياويات، لان وزارة الصناعة سبق وان وقعت اتفاقاً مع شركة شل حول هذا الموضوع".
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في تصريح لـ"المدى" أن "انفتاح الحكومة العراقية على الشركات الفرنسية، يُعد نوعاً من التنويع الذي يحتاج اليه العراق في علاقاته الاقتصادية مع الخارج، فربط العالم بالبلد اقتصاديا، يمكن ان يخفف عنه جزءاً من الضغوط الأمنية، ويجعل اصوات الشركات الاجنبية في الدول الكبرى مؤثرة في المحافل السياسية الدولية".
وأكد الخبير أن "مذكرات التفاهم ليست ملزمة للطرفين، لكن مثل هذه المذكرات تعد المفتاح الأساس والممهد المبدئي من اجل توقيع عقود ملزمة للطرفين لبناء هذه المشاريع"، مشيراً الى ان "الشركات الفرنسية لها حصة في العقود النفطية في العراق، وهذا ما يجعل توقيع المزيد من العقود من أجل انشاء مشاريع اخرى تعتمد في مدخلاتها على تلك العقود النفطية أمرا ميسرا، خاصة ان هذه الشركات تعهدت منذ البداية للاستمرار في مساعدة العراق، في مجالات البتروكيمياويات ومشاريع الكهرباء". واشار لعيبي الى ان "الاستفادة من الشركات الفرنسية في المرحلة القادمة أمر إيجابي، خاصة انها متقدمة في هذه المجالات من حيث التكنولوجيا والموارد البشرية"، لافتا الى ان "هذه الشراكات ستزيد من القيمة المضافة في الداخل بدل من تصدير النفط بشكله الخام، خاصة ان العراق يستورد الكثير من هذه البتروكيمياويات من الخارج، وهو ما سيوفر موارد كبيرة للاقتصاد والميزانية".
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط، أمس الاثنين، أكثر من دولار للبرميل، ، بعد أن رفعت السعودية أسعار مبيعات النفط الخام لآسيا لشهر ثانٍ مما يشير إلى تحسن الطلب في المنطقة.
واستعاد خام برنت توازنه بعد هبوطه 5% يوم الخميس، عندما تم التوصل بشكل نهائي لاتفاق نووي مبدئي بين القوى العالمية وإيران. وقد تدخل كميات أكبر من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إذا تلى ذلك اتفاق شامل بحلول حزيران المقبل. ولكن محللين حذروا من أن زيادة الصادرات قد تستغرق أشهرا ومن المرجح ألا تحدث قبل 2016.
وبلغ سعر خام برنت تسليم أيار مستوى مرتفعاً مسجلا 56.06 دولار للبرميل وارتفع 70 سنتا عن مستواه يوم الخميس إلى 55.65 دولار بحلول الساعة 0347 بتوقيت غرينتش. ولم تكن هناك تسوية للتعاقدات الآجلة سواء لخام برنت أو الخام الأميركي يوم الجمعة، وكانت الأسواق مغلقة لمناسبة عطلة عيد القيامة.
وكان وزير النفط عادل عبدالمهدي وقع، اول من امس الاحد، مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مشروع بتروكيمياويات في جنوب العراق مع شركة توتال الفرنسية.
وقال المستشار الإعلامي لوزير النفط احمد الساعدي، في تصريح صحفي: إن "وزارتي الصناعة والنفــط العراقيتين وشركة توتال تعهدوا بالتزام مشروع بتروكيمياوي في جنوب العراق"، مضيفاً أن "وزير النفط الذي يتواجد حاليا في باريس من اجل المشاركة في اللجنة المشتركة الاقتصادية بين العراق وفرنسا وقع عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة توتال وشركات أخرى موضحاً أن إقامة هذا المشروع سيجعل العراق أكبر منتج للبتروكيمياويات في الشرق الأوسط".
وفي السياق نفسه، بحث عبدالمهدي مع الرئيس الفرنسي ومجموعة من الوزراء الفرنسيين في اللجنة المشتركة الاقتصادية بين العراق وفرنسا، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في الاتصالات مع شركة توتال وشركات أخرى.
وتعد توتال شركة نفط فرنسية وواحدة من أكبر ست شركات نفطية بالعالم يقع مقرها في باريس، بدأت الاستثمار في العراق في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي ( 16 شباط 2015) ان "العراق بحاجة الى استثمار جميع معادنه المتوفرة من شماله الى جنوبه، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل كبير"، مبينا ان "العراق يستورد نصف ما يستهلكه من المشتقات النفطية كالبنزين والكاز وهذا يكلف الخزينة العراقية أموالا كبيرة، وفي حال تم معالجة هذه المشكلة فإن القطاع النفطي سيتطور لأن العراق يصدر نفطاً خاماً".
وأكد أن "العراق يستورد اغلب الزيوت من الخارج، مع العلم اننا بلد نفطي"، لافتا الى ان "المشاريع الاستثمارية قادرة على تنشيط القطاع النفطي في حال تم التعاقد على استخراج جميع المشتقات من النفط الخام".
ودعا العبادي وزارة النفط الى "العمل على استخراج المشتقات النفطية، وإنجاز هذا الموضوع وتفعيله، ولا بد للعراق ان يستثمر المشاريع النفطية في الوقت الحالي وبالأخص استثمار المصافي إضافة الى المعادن الأخرى".