أقر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وفيما وجه الوزارات ومؤسسات الدولة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار، وافق على تخويل وزارة ا

أقر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وفيما وجه الوزارات ومؤسسات الدولة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار، وافق على تخويل وزارة النقل بالتفاوض مع البنوك الاجنبية لتأمين الاموال للخطوط الجوية العراقية وتمويل صفقة طائرات البيونغ.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وجه خلال جلسته الاعتيادية الـ14 التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار على ان توضع أولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الاموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل او اي وسيلة متاحة للاقتراض بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة او الجهة المعنية".
وأضاف البيان الحكومي ان "المجلس أقر توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية المقدمة من وزارة الكهرباء واعادة النظر بتسعيرة القطاع الصناعي باتجاه التخفيض"، مبيناً ان "المجلس دعا وزارة التخطيط لتحديد اولويات المشاريع المشمولة على ضوء نسب الانجاز والمردود الاقتصادي والخدمي وتوفير فرص العمل".
وتابع بيان مكتب العبادي ان "المجلس وجه الوزارات ومؤسسات الدولة تفعيل الاستثمار او الجباية وتوفير الخدمات المدفوعة الثمن حسب القوانين النافذة"، مؤكداً ان "المجلس وجه لجنة الشؤون الاقتصادية وضع تعليمات للاستلام الاولي للمشاريع ومعالجة خطابات الضمان".
وتابع البيان أن"مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم(108) لسنة 2015، لتصبح الصيغة بالشكل الآتي:(تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض مع ادارات البنوك الاجنبية وحسب العروض المقدمة من قبلها، لغرض تأمين القرض المالي اللازم الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لتسديد أثمان الطائرات المدنية المتعاقد عليها مع شركة بوينغ وكذلك أجور المحامين والمستشارين، مع قيام وزارة المالية بحسم موضوع الخدمات الاستشارية مع البنوك الاجنبية مع تحديد جهة تمويل العقد الاستشاري استنادا الى احكام المادة (32) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015"، مشيراً الى ان "المجلس وافق على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (150) لسنة 2014، باختزال الوفد حسب طلب وزارة التجارة.
وأوضح المكتب في بيانه أن "المجلس وافق على تمديد إعفاء شركات القطاع الخاص العراقي والاجنبي المستورد للمشتقات النفطية من الرسوم الكمركية وضريبة إعمار العراق لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 17/1/2014، استنادا الى احكام المادة (2) من قانون استيراد وبيع المنتجاب النفطية رقم(9) لسنة 2006"، مضيفاً ان "المجلس وافق على تقييد المبالغ المسددة الى وزارة المالية عن استيرادات المشتقات النفطية لعام 2014 ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة".