قال النائب عن اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، ان لجنته اقترحت اصدار فئات نقدية كبيرة للسيطرة على التضخم وللمحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار، فيما أكد ان البنك المركزي يعمل الآن على وضع دراسة مستفيضة عن طرح الفئات الجديدة.
وبيّن عضو اللج

قال النائب عن اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، ان لجنته اقترحت اصدار فئات نقدية كبيرة للسيطرة على التضخم وللمحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار، فيما أكد ان البنك المركزي يعمل الآن على وضع دراسة مستفيضة عن طرح الفئات الجديدة.

وبيّن عضو اللجنة المالية النيابية في حديث لـ "المدى"، ان "المالية البرلمانية اقترحت اصدار عملات بفئات نقدية كبيرة من اجل تقليل العدد والمحافظة على قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار"، مبينا ان "هذا الحل جاء لدفع الناس باتجاه استبدال الدولار بالدينار العراقي في تعاملاتهم المصرفية او لغرض الخزن او التنقل ،لأن سبب تعامل الناس بالدولار لصغر حجمه وعدم اخذه حيزا كبيرا بعملية التنقل".
وأضاف الجبوري بالقول "اذا ما اعطينا صفات الدولار نفسها الى الدينار العراقي وعملنا على اصدار عملات بفئة 100 ألف أو 250 ألف دينار"، فإن "ما طرح هو مجرد مقترح وهو ليس قرارا نهائيا، ولكن محافظ البنك المركزي العراقي وعدنا بدراسة مستفيضة للموضوع، وننتظر ان يتم اقراره قريبا".
واستدرك بالقول "على الرغم من احتمال حدوث زيادة في التضخم، ولكن يجب ان تكون هناك دراسة لموضوع طرح العملة الجديدة، وكيفية السيطرة على التضخم في حالة حدوثه"، متوقعا ان "الاجراء سيقلل الطلب على الدولار وتبتعد به عن دولرة العملة العراقية ويكون البيع والشراء والصرف والتعاملات بالعملة العراقية بدل الدولار".
وأشار عضو اللجنة المالية ان "وجود جملة من الحلول من اجل المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ومنها فتح نوافذ اضافية وجديدة، وان لا نكتفي على التوزيع بطريقة الصرافة او عن طريق المصارف وانما يجب ان تكون هناك حدود مباشرة خاصة في أماكن صرف العملة ،مثل المطارات وغيرها ،لأن المسافر يحتاج إلى هذا المال او في المراكز التجارية الكبيرة لتغطية نفقاته من العملة الصعبة والحد من ارتفاعها مقابل الدينار".
ودعا الجبوري الى "ضرورة تحرير المال من سيطرة الدولة ولا اُؤيد دمج المصارف الخاصة مع المصارف الحكومية وتسليم كل هذه الصلاحيات الى الحكومة"، مطالبا بـ "تحرير المصارف، ولو كان الامر بأيدينا لأخرجنا حتى المصارف الحكومية من سيطرة الدولة وحولناها الى مصارف خاصة لكي تزيد صلاحيات الاستثمار وآليات الاقتراض وتحديد نسب الفائدة وطلبنا ان تندمج المصارف الخاصة بمصرف كبير داخل المصارف الحكومية حتى تكون للمصارف الخاصة بصمة للتعاملات المصرفية في داخل الدولة العراقية".
يذكر أن سعر صرف الدولار الأميركي شهد ارتفاعاً منذ نحو شهر، ليصل قبل أيام إلى 1230 ديناراً للدولار الواحد.
وكان البنك المركزي قد فرض برنامجاً خاصاً للضمانات الضريبية والكمركية للبضائع، في حين بيّنت أوساط مصرفية واقتصادية أن ذلك جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وإبعادهم عن المعاملات "غير القانونية في تهريب" العملة الصعبة.
كما أعلن البنك المركزي العراقي في (الـ24 من آذار 2015)، عن موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترحه القاضي قبول الصكوك الصادرة عن المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة من دون سقف محدد لها.