اختتمت محادثات بين ممثلين للحكومة السورية وبعض أعضاء المعارضة في موسكو دون مؤشر على إحراز تقدم يذكر.فيما حض الأمين العام للأمم المتحدة الوسيط الدولي في سوريا على "التركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية" .

 

وشهدت المحادثات التي تستضيفها روسيا للمرة الثانية هذا العام خلافات بين منتقدي الرئيس بشار الأسد ولم يشارك فيها الائتلاف الوطني السوري المعارض المدعوم من الغرب.

وقال قدري جميل المسؤول السوري السابق الذي انضم لصفوف المعارضة في مؤتمر صحفي إن الوفدين اتفقا على الحاجة لانتقال سياسي يستند الى وثيقة تم التوصل اليها في محادثات دولية عقدت في جنيف عام 2012.في حين ألقت رندا قسيس وهي من ممثلي المعارضة باللوم في عدم إحراز تقدم على الخلافات داخل المعارضة واقترحت أن تستضيف قازاخستان اجتماعا لمعارضي الأسد من أجل التوصل لمنهج مشترك.وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في موسكو في يناير كانون الثاني لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر.

ياتي ذلك فيما يسعى معارضون سوريون الى تشكيل تجمع يطرحونه كبديل للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتولى التفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد من اجل محاولة ايجاد تسوية للنزاع السوري الدامي المستمر منذ اربع سنوات.وسيلتقي 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري او خارج البلاد في بداية ايار/مايو في القاهرة في اطار "المؤتمر الوطني الديموقراطي السوري"، بحسب المنظمين.

ويقلل محللون من قدرة التجمع الجديد على ايجاد مكان مؤثر له على الخارطة السورية المتشعبة، بينما لم يتبين بوضوح مدى الدعم الخارجي الذي يحظى به.

واوضح احد منظمي المؤتمر المعارض البارز هيثم مناع لوكالة فرانس برس ان المجتمعين سيتبنون "ميثاقا وطنيا سوريا". وقال "لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لانه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه".وتابع "هدفنا في المقابل هو تشكيل وفد متوازن، ويتمتع بصفة تمثيلية، ولا يستثني احدا، من اجل مواجهة الوفد الحكومي في المفاوضات".

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية. ونظمت الامم المتحدة في مطلع العام 2014 جولتي مفاوضات بين وفدين حكومي ومعارض في جنيف بهدف الوصول الى تسوية، من دون تحقيق اية نتيجة.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إنه طلب من الوسيط الدولي في سوريا "التركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية" في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس وأدت إلى مقتل نحو 220 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين.ويعكف الوسيط ستيفان دي مستورا منذ اكتوبر تشرين الأول على العمل من أجل التوصل إلى هدنة محلية في مدينة حلب الشمالية وأعلن في 17 من فبراير شباط الماضي أن الحكومة السورية ترغب في وقف الغارات الجوية والقصف المدفعي لستة أسابيع لاختبار الخطة.