الأهمية الجنائية لفحص آثار الأسلحة النارية هي إمكانية التعرف على الشخص المستخدم للسلاح، من خلال ما يلي:
عند إطلاق الأسلحة النارية تسقط على ظهر يد الشخص المستخدم للسلاح، وخاصة الأبهام والسبابة، بعض ذرات البارود المحترق جزئياً، أو غير المحترق، مع الدخان، وخاصة الأوتوماتيكية. لذلك يجب البحث عن اَثار البارود ودخانه على أيدي المشتبه فيهم، وعلى ملابسهم،إذا ضبطوا عقب وقوع الحادث. ويمكن الكشف عن هذه الآثار بالأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية، مع الإستعانة بالتحليل الكيميائي للتأكد من طبيعتها وتركيبها، بالمعامل الجنائية.

 

وبذلك يمكن التعرف على الشخص المستعمل للسلاح.للتأكد يتم الكشف بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، او الامتصاص الذري، عن نواتج الإطلاق( الباريوم- الرصاص- الأنتيمون) بعد إزالة هذه المعادن من ظهر اليد التي أطلقت السلاح، بواسطة مسحة قطنية مبللة بحامض الهيدروكلوريك أو النتريك .

تحديد مسافة الإطلاق 

الأهمية الجنائية الاخرى لفحص آثار الأسلحة النارية هي إمكانية تحديد مسافة الإطلاف،عن طريق:

أ- فحص اَثار احتراق البارود على المجني عليه، وملابسه- كما مر.

ب- فحص اَثار المقذوفات على المجني عليه،أي فحص الجرح الناري-كما أسلفنا.

تحديد اتجاه وزاوية الإطلاق

اما الأهمية الجنائية المهمة لفحص آثار الأسلحة النارية،فهي إمكانية التعرف على أوضاع المرمى عن طريق معرفة: فتحة الدخول والخروج، وكذلك من شكل فتحة الدخول ومسار المقذوف داخل الجسم، من خلال الآتي:

- إذا كانت فتحة الدخول دائرية الشكل، مع وجود تسحج دائري، وانتظام توزع الاسوداد والنمش البارودي حول فتحة الدخول،كان الإطلاق عمودياً على الهدف.

- في حالة الإطلاق بشكل مائل، نجد فتحة الدخول بيضاوية الشكل، وبها سحج وتكدم هلالي الشكل عند الحافة القريبة من فوهة السلاح.وكذلك يكون توزع الأسوداد والنمش البارودي كثيفاً تجاه الإطلاق.

- في حالة الإطلاق الحاد جداً(التماس)، نجد الجرح الميزابي الذي يمثل القارب شكلاً، ويشير الجزء العريض من الطوق السحجي في فتحة الدخول الى الجهة التي جاء منها المقذوف،أي الى جهة الإطلاق.

ما هي الإجراءات التي يتبعها المحقق الجنائي في مكان حادث استخدم فيه سلاح ناري؟

1- تصوير مكان الحادث:قبل نقل أي دليل من مكانه، مع مراعاة إظهار السلاح أو الأسلحة النارية.

2- تفتيش مكان الحادث، والبحث عن : السلاح الناري ، الظروف الفارغة، المقذوفات النارية.

3- رفع السلاح الناري من قنطرة الزناد، وكذلك الظروف والمقذوفات، مع مراعاة عدم العبث بالسلاح، كمحاولة إخلاء خزانته،أو إخراج الظروف الفارغة،أو الضغط على الزناد أو سحب الأجزاء الى الخلف.

4- تحرير السلاح والظروف الفارغة والمقذوفات النارية، كل على حده، وكالآتي:

أ- توضع الأسلحة القصيرة أو اليدوية في ظرف من الورق.أما الأسلحة الطويلة، كالبنادق،فتوضع في كيس من القماش.

ب- توضع الظروف الفارغة والمقذوفات النارية في ظروف من الورق، وتختم.

ج- وضع الكل في صندوق خشبي، مع تثبيت السلاح من الداخل، ويُشمع الصندوق بالشمع الأحمر،أو يُختم بالرصاص، ويكتب عليه المحتويات

5- ترسل هذه المحروزات الى المختبر الجنائي، مع نبذة مختصرة عن الحادث، حيث يقوم قسم فحص الأسلحة النارية بفحص ما عليها من اَثار.

ما المطلوب من خبير الأسلحة النارية ؟

1- التأكد من ان السلاح الناري هو المطلوب فحصه من خلال عياره ورقمه.

2- فحص السلاح الناري: لمعرفة ما إذا كان السلاح المراد فحصه استعمل أم لا، وتحديد زمن الإطلاق على وجه التقريب(بالكشف عن نواتج احتراق البارود داخل السبطانة كيميائياً، والتي تظل موجودة بالسبطانة لعدة ساعات من وقت الإطلاق)، وما إذا كان السلاح يعمل بحالة جيدة أم لا،وما إذا كانت أمانته تعمل أم لا.

3- إجراء تجربة الإطلاق: تطلق من السلاح المراد فحصه عدة طلقات نارية حية من نفس العيار المراد فحصه في صندوق الاختبار، لا تقل عن 3 طلقات،ثم تستخرج المقذوفات النارية من صندوق الاختبار.

4- إجراء المقارنة المجهرية للمقذوفات النارية والظروف الفارغة محل البحث مع مقذوفات وظروف التجربة بواسطة الميكروسكوب المقارن ،مع التركيز على ما يلي:اَثار السدود والحدود بالنسبة للمقذوفات النارية،اَثار الإبرة، واَثار الإطلاق بالنسبة للظروف الفارغة.

5- إعطاء الرأي الفني القاطع، وإرساله الى الجهة المعنية، ثم يحرز السلاح الناري والمقذوفات والظروف الفارغة كل على حده .