أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، على ضرورة إقرار قانون التقاعد والضمان لموظفي القطاع الخاص، وشدد على أهمية إنهاء احتكار الدولة لواردات النفط، وفيما أشار إلى أن تلك الحلول "ترقيعية وستضيف تعقيدات جديدة"، حذر من أن الاقتصاد الوطني "لن

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، على ضرورة إقرار قانون التقاعد والضمان لموظفي القطاع الخاص، وشدد على أهمية إنهاء احتكار الدولة لواردات النفط، وفيما أشار إلى أن تلك الحلول "ترقيعية وستضيف تعقيدات جديدة"، حذر من أن الاقتصاد الوطني "لن ينطلق ما دام العراق في حدود الدولة الريعية".

وقال عادل عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "هناك حلولاً وقتية وترقيعية رغم الحاجة للجوء إليها أحياناً، لكنها لا تشكل حلاً حقيقياً، بل غالباً ما تضيف تعقيدات جديدة"، مؤكداً على "أهمية الخروج من الدولة الريعية".
وأضاف عبد المهدي أن "الخروج من الدولة الريعية يتم عن طريق إنهاء احتكار الدولة على واردات النفط وكل شيء تقريباً وشمول كل من يعمل في القطاع الخاص (الأهلي) بقانون الضمان والتقاعد وكافة الحقوق الأخرى التي يتمتع بها الموظف الحكومي"، مشيراً إلى ضرورة "إصلاح مجمل الاقتصاد العراقي والذهاب الى الوطني بدل اقتصاد الدولة".
وأكد عبد المهدي على أهمية "الانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات لحل مشكلة البطالة ومعالجتها بانطلاق الاقتصاد"، مشدداً أنه "لن ينطلق الاقتصاد إذا بقينا في حدود الدولة الريعية".
وتابع عبد المهدي انه "لن يتحقق ذلك إن لم نوفر للقطاع الخاص من رجال أعمال وتجار ومستثمرين وصيرفيين وتسهيلات وحمايات، وضمانات ورعاية خاصة لينجزوا مهمتهم"، لافتاً الى أهمية "تعاون الجميع من وزارات وقطاع خاص والأهالي لإدراك أن سلوكهم الراشد سيقود الى السير في الطريق الصحيحة والسلوك غير الراشد، ومن أي طرف لن يقود سوى الى تعميق المشكلة".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب دعت، في 11 اذار 2015، إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي "تعطل كثيراً" برغم أهميته في تنظيم شؤون العاملين بالقطاع الخاص وضمان حقوقهم، في حين أبدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية "استياءها" من تقليص ميزانية وزارة العمل إلى الثلث برغم تعهد الحكومة عدم تخفيضها.
وكان مجلس النواب العراقي، أقر في (الـ29 من كانون الثاني 2015)، قانون الموازنة المالية للعام 2015 الحالي، بواقع 119 تريليون دينار عراقي، وعجز قدره 25 تريليون دينار.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع، الجمعة، (العشرين من آذار 2015 الحالي)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الحالي، لأعلى بكثير من 12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترحاً تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.يذكر أن أسعار النفط العالمية فقدت قرابة 60% من قيمتها، خلال المدة الماضية لتنخفض إلى ما دون الـ50 دولاراً، قبل أن تعاود الانتعاش مؤخراً.فيما شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية إذ وصلت إلى 1350 ديناراً للدولار الواحد، وهو ما عزاه متخصصون في القطاع المصرفي إلى إجراءات البنك المركزي الأخيرة الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفيما توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة.
وكان قانون موازنة العام الحالي 2015، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وبخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.