بغداد/ المدى
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن نتائج التحقيق في أحداث تظاهرات محافظة ذي قار نهاية شباط الماضي، مؤكدة التوصل إلى من أطلق النار باتجاه المتظاهرين، فيما أشارت إلى إحالة المتهمين على القضاء من بينهم آمر فوج الطوارئ الثاني.
وقالت العمليات المشتركة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث تظاهرات ذي قار نهاية شباط الماضي تمكنت من الوصول إلى نتائج ورفعتها بتقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع البيان، أن "ابرز ما تم التوصل إليه هو معرفة من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفاً للأوامر الصادرة بعد استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين".
وأشار البيان، إلى "إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار بالتوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين".
وبين أن "هذا الإجراء هو لإكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم إلى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين".
ونوّه البيان، إلى أن "نتائج التحقيق جاءت بناء على ما تبين من خلال مجرياته واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".
وأورد، أن "الموقوفين هم آمر السرية الرابعة في الفوج الأول التابع للواء المهمات الخاصة من الشرطة الاتحادية، واثنين من المفوضين، ورئيس عرفاء، وعريف".
وشدد البيان، على أن "اللجنة أوصت بإحالة آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت بمعيته".
وذكر، أن "آمر الفوج لم يتخذ إي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين، فضلاً عن عدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتاً".
وأكد البيان، أن "اللجنة أوصت بإحالة عدد من الضباط والمنتسبين المدرجة إلى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين.
ومضى البيان، إلى أن " التقرير قدم عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات".
