1388 سيارة ؟!

مديرية النجدة العامة ذكرت في مجمل نشاطاتها أنه تم القاء القبض على 1388 سيارة موضوع البحث او مسروقة فيما أوضحت مديرية مكافحة سرقة السيارات: أن العديد من مفارز المديرية قامت بالقبض على العديد من المركبات المسروقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة من قبل مفارزنا المتواجدة. مضيفة: ومن تلك الحالات ما حدث في سيطرة الزرواء حيث تم القبض على العجلة المرقمة (170415) بغداد خصوصي نوع كيا رصاصي اللون التي كانت بحوزة المتهم (ح . ح . ه) وعند تدقيق أوراقه تبين وجود اشارة (تسجيل العجلة المرقمة تسقيط) وان الرقم يعود لعجلة نوع مارسيدس. وهناك حالة اخرى اذ حدثت في سيطرة ابي غريب العجلة المرقمة (90971) بغداد حمل نوع شوفرليت لوري قلاب ابيض اللون موديل 1987 التي كانت بحوزة المتهم (ع . ح . ع ) وذلك عند تدقيقها بالحاسبة تبين وجود اشارة مصادرة عليها بموجب كتاب مديرية المرور العامة الدائرة القانونية المرقم 515 في3/1/2012 .

وأشارت المديرية الى حالة اخرى في سيطرة الزعفرانية حيث تم القبض على العجلة المرقمة (78168) بغداد أجرة باص نوع فوتون موديل 2009 بيضاء اللون التي كانت بحوزة المتهم (ل.م.م ) حيث تبين وجود اشارة حجز على العجلة اعلاه صادرة من مديرية المرور العامة وحسب كتابهم المرقم 55241 في 19/2/ 2012 ..وفي ذات السيطرة تم القبض على العجلة المرقمة (2455) صلاح الدين اجرة نوع سوبر موديل 1984 التي كانت بحوزة المتهم (س . د.) إذ تبين وجود اشارة سرقة صادرة عليها من مديرية نقل الركاب وحسب برقيتهم المرقمة (1899) في 26/7/2004 في حين ان المعلومات المقيدة في سجل المديرية مطابقة مع الرقم ومثبتة على العجلة نوع فاو عمومي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة. وهتاك العديد من الحالات والعشرات التى تقوم بها دائرتنا ومن قبل المفارز المنتشرة والمشتركة يتم القبض على العديد من تلك العجلات وتسليمها الى مديرية الشرطة ضمن المنطقة ولا يتم تسليم او التلاعب بها الا عن طريق الاجراءات القانونية والمتمثلة بقاضي التحقيق .

الحجز بأمر قضائي

مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أوضحت ان حجز المركبة يتم وفق أمر قضائي وعادة ما يكون (مفرز جرمي) فى قضية ما ، أو وجود تزوير فى المستمسكات الرسمية العائدة للمركبة او عدم مراجعة صاحبها الشرعي لإكمال جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالمركبة واستلامها. مضيفة: ان اغلب اصحاب ومالكي السيارات المتروكة في ساحات مراكز الشرطة يدركون ان أمر اطلاق سراح السيارات بيد قاضي التحقيق والمحكمة المختصة او انهم يتهربون من اجراءات معينة. المديرية وعن لسان المكتب الإعلامي اشارت الى أن معظم تلك المركبات محجوزة بسبب وجود قضايا قانونية لا يزال القضاء ينظر فيها. اما عن الأعداد الكبيرة المتوفرة امام مراكز ومديرية الشرطة فقد ذكرت: هناك مركبات تم التلاعب بأرقامها المرورية او رقم الشاصي، كما تم القبض على سيارات مسروقة من قبل المفارز المشتركة المنتشرة فى عموم محافظة بغداد. بعدها يتم أمر الحجز بقرار من قاضي التحقيق، موضحة: وجود اعداد من تلك السيارات تبين أن عائديتها غير مطابقة مع المستمسكات المحمولة وهناك تلاعبا ولهذا يتم تركها من قبل صاحبها ومركبات يتم حجزها من قبل الدوريات المشتركة ودوائر الكمارك وقد تم مصادرة العديد من تلك المركبات .بسبب مخالفات كمركية وقانونية!

20 يومــاً 

المواطن كرار صدام موظف في وزارة الصناعة أوضح: اثناء العودة من عملي في ابو غريب صدمت احد المواطنين في منطقة الغزالية وعلى طريق الخط السريع وهو الطريق المعروف للجميع انه مخصص للمركبات فقط. كرار أضاف: تم توقيفي وفق مادة الدهس مع حجز المركبة وبعد ان تماثل المصاب للشفاء وتم التراضي مع ذويه، اُطلق سراحي بكفالة ضامنة مع بيان عائدية السيارة واجراء الفحص من قبل دوائر المرور التي استمرت قرابة خمسة وعشرين يوما بين جلب واحضار المركبة وتأمين المأمور والمعتمد من قبل المركز وبين ارسال السيارة الى الفحص حسب طلب قاضي التحقيق وبعد ان تم اجراء الفحص وسلامة الاوراق والمستمسكات القانونية تم مخاطبة قاضي التحقيق الذي اصدار امراً بتسليم المركبة العائدة لي. متسائلا: لو تم حجز كل مركبة لمدة (عشرين يوماً) لكل حادث دهس فكم اعداد المركبات التي تحجز يوميا، خاصة ان بعض الحالات تنتهي بالتراضي بعد ايام لكن السيارة تبقى اسابيع وأغلب الإجراءات روتينية؟!

لكل سيارة حكاية وقضية

المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء القاضي عبدالستار البيرقدار قال: ان لكل سيارة قضية اما ان تكون في قضية تزوير مستمسكات او دهس او هناك جريمة او قضية غير قانونية تم استخدام تلك المركبة فيها ولهذا يكون حجز المركبة او الدراجة النارية وفق أمر قضائي صادر من قاضي التحقيق التابع للمنطقة. البيرقدار أوضح أن هناك العديد من القضايا تم حسمها واصدر القضاء حكمه بمصادرة المركبة او تسليمها الى صاحبها الشرعي لكن لم يتم تنفيذ تلك الأوامر بسبب الاوضاع الخاصة لكل مركز او عزوف المواطنين عن استلامها وهذا ما يحدث الآن، إذ نشاهد المركبات مكدسة باعداد كبيرة امام مراكز الشرطة او في الساحات التي تم استحداثها موخراً من قبل وزارة الداخلية، داعيا جميع المواطنين الى مراجعة قاضي التحقيق لغرض اكمال الاجراءات القانونية بغية استلام مركباتهم وفق الاجراءات القانونية المتبعة .

الورثة لا يرغبون 

منتسب فى مركز شرطة الصليخ رفض الكشف عن اسمه لأسباب إدارية أوضح أن هناك العديد من السيارات تم القاء القبض عليها من قبل المفارز المشتركة او عن طريق ارتكاب جرائم جنائية وتم حجزها على أنها مفرز جرمي من قبل قاضي التحقيق، مبيناً: ان هناك مركبات مسروقة وبعد اجراء التحقيق وبيان صاحبها الشرعي لم يتم العثور على بلاغات من قبل اصحاب تلك المركبات تفيد بوجود اخبار بسرقة سيارة بسبب عدم وجود وكالة من صاحب السيارة الشرعي او المالك الاول. المنتسب اشار الى وجود عشرات الهياكل لسيارات تعرضت للدمار بسبب الانفجارات وخاصة في مناطق الكاظمية ومدينة الصدر وبغداد الجديدة إذ لا يرغب صاحب المركبة او الورثة استلام الهياكل بسبب تعرضها لضرر كبير وعدم الفائدة منها.

فوضى السيارات ! 

الدكتور معتز محيي الدين أوضح: أن معظم بلدان العالم تضع الاعتبارات الامنية والبيئة فوق كل شيء ونحن فى العراق وللأسف الشديد لم نعطِ أي اهتمام بهذا الخصوص، بدليل أن معظم العمليات الانتحارية اُجريت عن طريق السيارات وان هناك فوضى عارمة داخل المناطق لسيارات متروكة او غير مستوفية للمستمسكات ولم تبادر الدوائر الأمنية الى مصادرتها ووضع ضوابط صارمة! لهذا نرى ان اكداساً كثيرة منتشرة فى جميع الأرصفة والساحات القريبة لمراكز ومديرات الشرطة فى عموم العراق وبزيادة، مما ستكون بالقريب العاجل محطات للأكداس وليس مراكز لخدمة المواطن .