خفض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 2015 في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط بسبب انخفاض اسعار الخام والنزاعات، فيما رجح ان يصل معدل النمو في العراق الى 1.3.
وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي حول النظرة الم

خفض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 2015 في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط بسبب انخفاض اسعار الخام والنزاعات، فيما رجح ان يصل معدل النمو في العراق الى 1.3.

وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي ان انخفاض اسعار الخام منح من جهة اخرى الدول "ارتياحا ضروريا للدول المستوردة للنفط" في المنطقة، وهي دول ستسجل معدلات نمو تفوق التوقعات السابقة.
ومن المتوقع ان تسجل الدول النفطية في المنطقة والتي تشمل دول الخليج واليمن وايران والعراق وليبيا والجزائر، مجتمعة نموا بنسبة 2,4%، هي نسبة ادنى بشكل ملحوظ من التوقعات التي اعلنها الصندوق في تشرين الاول وكانت قد اشارت الى نمو ب3,9%..
وتوقع الصندوق ان يتسارع النمو في اقتصادات المجموعة ليبلغ 3,5% في 2016.
وقال الصندوق في تقريره ان "الانخفاض الكبير في اسعار النفط ارخى بثقله على العجز في الميزانية وميزان المدفوعات" لدى هذه الدول التي تؤمن ثلث العرض العالمي من الخام.
وتوقع الصندوق ان ينمو اقتصاد السعودية، وهي اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بنسبة 3% مقارنة بـ4,5% في التوقعات السابقة. وذكر الصندوق ان ميزانية السعودية "ستشهد عجزا كبيرا في 2015 و2016"، وذلك بعد ان اشار تقرير محلي الى ان العجز سيكون بحدود مئة مليار دولار في 2015، اي اكثر بكثير من العجز الذي توقعته الحكومة والذي قدرته بـ39 مليار دولار.
وخفض الصندوق توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي الخمس الاخرى، وهي الامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار تاثيرات النزاع في اليمن على النمو.
وتوقع الصندوق ان يكون النمو في ايران عند 0,6% هذه السنة و1,3% السنة المقبلة، مقارنة مع 2,25 و2,3% في توقعات تشرين الاول/اكتوبر.
واشار التقرير ايضا الى تأثير عدم الوضوح الذي يسود في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
أما العراق، فيفترض بحسب الصندوق ان يسجل نموا بـ1,3% بعد ان انكمش الاقتصاد بنسبة 2,4% العام الماضي. وكانت التوقعات السابقة قد اشارت الى نمو بنسبة 1,5% هذه السنة.
وخفض الصندوق توقعات النمو للجزائر هذه السنة من 4% الى 2,6%.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق ان يكلف انخفاض النفط دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار هذه السنة، اي نصف عائداتها النفطية.