اصدر القضاء الاميركي، ، في واشنطن أحكاما قاسية بالسجن على "مرتزقة" سابقين في شركة الأمن الاميركية الخاصة (بلاكووتر)، بعد ادانتهم بقتل 14 مدنيا عراقيا على الاقل في بغداد في 2007.
وحكم على نيكولاس سليتن الموظف السابق لدى "بلاكووتر" بالسجن مدى الحياة،
اصدر القضاء الاميركي، ، في واشنطن أحكاما قاسية بالسجن على "مرتزقة" سابقين في شركة الأمن الاميركية الخاصة (بلاكووتر)، بعد ادانتهم بقتل 14 مدنيا عراقيا على الاقل في بغداد في 2007.
وحكم على نيكولاس سليتن الموظف السابق لدى "بلاكووتر" بالسجن مدى الحياة، بينما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 30 عاما.
وأعلن القاضي رويس لامبرث "أنها جريمة خطيرة... ومن الواضح ان المتهمين أصيبوا بالهلع".
وكان موظفو "بلاكووتر"، التي تغير اسمها منذ ذلك الحين، مكلفين بأمن موكب دبلوماسي اميركي في 16 سبتمبر (ايلول) 2007 في ساحة النسور عندما فتحوا النار على عربات ومارة في المكان مستخدمين قاذفات قنابل يدوية ورشاشات وبنادق.
وقتل 14 مدنيا عراقيا في ساحة النسور حسب المحققين الاميركيين و17 حسب المحققين العراقيين، بينما أصيب 18 شخصا آخرين بجروح.
وأدين الموظفون الاربعة السابقون في "بلاكووتر" في أكتوبر (تشرين الاول) بعدد من الاتهامات تراوحت بين الاغتيال والقتل العمد.
وأجمع المحلفون على إدانة سليتن باغتيال مدني عراقي وزملائه الثلاثة آنذاك بول سلو وايفان ليبرتي وداستن هيرد بقتل 13 عراقيا.
وبعد شهرين من المداولات أقرت هيئة المحلفين بأن سليتن أقدم على القتل عن سابق تصور وتصميم. وجاء في وثائق قضائية انه قال قبل المجزرة لمقربين منه انه يريد "قتل أكبر عدد من العراقيين كي ينتقم لـ11 سبتمبر (ايلول)" 2001.
وشدد القاضي لامبرث "أدعم قرار هيئة المحلفين بالكامل". وأضاف أمام القاعة التي حضر فيها عدد كبير من مؤيدي "المرتزقة" السابقين ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "بلاكووتر" أن "المحكمة لا يمكن ان تؤيد مثل هذا العمل الوحشي".
وكان الادعاء طالب بعقوبات تتراوح بين السجن لـ47 و57 عاما. فيما دفع المتهمون ببراءتهم.
وذكر بيل هيبرليغ محامي سلو خلال مرافعته بسياق "التهديد الخطير ما بعد 11 سبتمبر في بغداد".
وعلق سلو بالقول "أشعر بأن الحكومة التي خدمتها بشرف تخلت عني"، بينما قال ليبرتي "الله شاهد على اقوالي لقد اطلقت النار على شخصين يرتديان زيا رسميا عراقيا كانا يطلقان النار علي".
وأدى الحادث الى تفاقم الشعور بالعدائية ضد الاميركيين في العراق، إلا انه أبرز ايضا إفلات شركات الامن الخاصة من العقاب في البلاد.
واضطرت "بلاكووتر" بعد الحادث الى وقف نشاطاتها في العراق. إلا ان الوثائق الدبلوماسية التي نشرتها ويكيليكس كشفت عن المئات من الموظفين السابقين في الشركة واصلوا العمل في العراق انما لحساب شركات أخرى.
وقبل صدور الحكم، تساءلت فاطمة الكناني والدة طفل في التاسعة من العمر قتل برصاص سلاح رشاش "لدي سؤال ... لماذا قتلتم ابني؟"، بحسب ترجمة أقوالها.
وطلب محمد الكناني والد الطفل من القاضي ان "يظهر لبلاكووتر و(رئيس مجلس ادارتها السابق) اريك برينس ما هو القانون".
واستدار سلو باتجاه والد الطفل وقال "لم أكن قادرا ولم اقتل ابنك".
وقال محامو سلو ان الفتى قتل برصاص رشاش من طراز ام-240 بينما سلو كان يستخدم سلاحا آخر.
وذكر القاضي الاثنين بان المتهمين الاربعة اكدوا انهم ردوا على اطلاق نار بينما لم يتقدم اي شاهد لدعم أقوالهم.
