عدّت رابطة المصارف الخاصة في العراق أنها تعرضت مثل باقي القطاعات الاخرى الى التهميش الاقتصادي لعقود واضمحلال دورها، وفيما استنكرت اسلوب "التشهير" واستهداف الشخصيات الاقتصادية والمصرفية، أكدت احتفاظها بحق الرد عليه وفق مبدأ الرأي والرأي الآخر.
وقالت

عدّت رابطة المصارف الخاصة في العراق أنها تعرضت مثل باقي القطاعات الاخرى الى التهميش الاقتصادي لعقود واضمحلال دورها، وفيما استنكرت اسلوب "التشهير" واستهداف الشخصيات الاقتصادية والمصرفية، أكدت احتفاظها بحق الرد عليه وفق مبدأ الرأي والرأي الآخر.

وقالت رابطة المصارف الخاصة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه أنه "تعقيباً على التصريحات الصحافية للبرلماني العراقي طلال الزوبعي فـإن رابطة المصارف الخاصة في العراق تسعى لتوضيح النقاط الآتية منها ان هذه المصارف عانت حالها كحال كافة القطاعات في عراقنا العزيز ومنذ عقود لكافة سياسات التهميش الاقتصادي".
وبينت المصارف الخاصة أن "هذه الأمور أدت الى اضمحلال دور المصارف مما يستدعي جهوداً أكبر للنهوض بالقطاع المصرفي في ظل ظروف تشريعية واقتصادية وأمنية صعبة تعزز من فرص النهوض بمثل هذه الجهود التي باتت تشكل مهمة وطنية يجب ان يتصدى لها الجميع ومن ضمنهم اعضاء مجلس النواب عن طريق التحلي بالمسؤولية من خلال طرح مواضيع تخدم المصلحة العامة.
وأضافت الرابطة أن "اتباع اسلوب التشهير والاستهداف للشخصيات الاقتصادية والمصرفية لن يؤدي سوى الى إضعاف دور هؤلاء الشخوص في النهوض بالاقتصاد العراقي".
وبينت الرابطة في بيانها "يتوجب علينا في هذه المرحلة ان نؤمن بأن الجهات القطاعية لها دور في تسيير عجله الاقتصاد في البلد وإن كانت هنالك اية ملاحظات على القطاع المصرفي فإن البنك المركزي العراقي هو الجهة التي يتوجب عليها التصدي لذلك كونه يمثل السلطة الرقابية على المصارف الخاصة".
وأوضحت الرابطة "إن كانت هنالك نية اجراءات قانونية فإن القضاء هو المعني بها وأن التداخل في هذه الاجراءات وابداء آراء لا تستند الى رؤية واضحة لن يخدم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الاقتصادي وعلى رأسه القطاع المصرفي الذي يعد الذراع المالي له".
وتابعت الرابطة أن "المصارف العراقية الخاصة التي تعمل في ظل السلطة الرقابية للبنك المركزي وهي شريك حقيقي له في الجهود المبذولة المتعلقة بالمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي وهي مهمة وطنية كبيرة تنطلق المصارف بدافع الحرص على مكانة العراق واستقراره الاقتصادي"، لافتة الى انها "تحتفظ بحقها في الرد وفق القانون ومن مبدأ اظهار الرأي والرأي الآخر ووفق السياقات الاعلامية المتعارف عليها".
وكان متخصصون في القطاع المصرفي قد عزوا، في التاسع من نيسان 2015، سبب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار إلى إجراءات البنك المركزي الأخيرة الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفيما توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، في (17 آذار 2015)، من اعتماد آلية جديدة لدفع الضرائب والسيطرة على "غسل الأموال" من خلال الدفع المقدم للضرائب والكمارك للبضاعة الداخلة للعراق، عاداً أن ذلك سيضاعف واردات الدولة.
وقرر البنك في (28 آذار 2015) استيفاء 8% من نسبة الضرائب والكمارك الخاصة عبر الاستيراد عن طريق المصارف الخاصة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الى أكثر من نسبة الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.