اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الاربعاء ان الاتفاق حول برنامج نووي مدني ايراني "قريب جدا" مصرا على ضرورة ارفاقه برفع فوري وليس تدريجيا للعقوبات.
وصرح ظريف في مقابلة نشرتها اربع صحف اسبانية ان "الاتفاق قريب جدا لكن هذا رهن بالارادة الس

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الاربعاء ان الاتفاق حول برنامج نووي مدني ايراني "قريب جدا" مصرا على ضرورة ارفاقه برفع فوري وليس تدريجيا للعقوبات.

وصرح ظريف في مقابلة نشرتها اربع صحف اسبانية ان "الاتفاق قريب جدا لكن هذا رهن بالارادة السياسية للتوصل اليه عبر التفاهم (المتبادل) والتقارب وليس الضغوط"، كما نقلت ال باييس.
واعلنت ايران أمس الاول الثلاثاء استئناف المحادثات مع ممثلي الدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) بعد اسبوعين على التوصل الى اتفاق اطار بخصوص هذا الملف. لكن ما زال ينبغي الاتفاق على نقاط تقنية وقانونية شائكة من اجل رفع العقوبات المفروضة على ايران وفتح المجال امام برنامج نووي مدني فيها، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الغرب منذ اكثر من عشر سنوات.
وشدد ظريف في المقابلة على ضرورة تجنب رفع تدريجي للعقوبات الذي تطالب به بعض الاطراف للتحقق من احترام ايران التزاماتها.
وتابع الوزير الايراني "لطالما كنا شعبا مسالما ويمكن مطالبتنا بابرام اتفاق، وهو امر وشيك، لكن لا يمكن مطالبتنا بالتنازل عن كرامتنا. اذا اتفقنا فستتخذ ايران اجراءات في اليوم نفسه، وعلى الطرف الاخر فعل المثل".
واضاف "قد يستغرق الامر عدة اسابيع ليتمكن الطرفان من اعداد تطبيق الاتفاق لكن العقوبات سترفع يوم مصادقة مجلس الامن الدولي على الاتفاق"، بحسب الصحيفة الاسبانية، مؤكدا ان حكومته قادرة على مواجهة الصعوبات داخليا ان لم تتعرض "لضغوط".
وصرح لصحيفة ال موندو "الجميع يريد اتفاقا مع ايران، لكن اتفاق جيد. لا احد مستعد لقبول اتفاق يضحي بكرامتنا وحقوقنا". كما اكد ان اسرائيل ليس لديها ما تخشاه، لكنه استبعد الاعتراف بها كما ترغب تل ابيب. وصرح ان الرئيس الاميركي باراك "اوباما رفض (هذا المطلب) لذلك لا احتاج ان ارفض بنفسي اقتراحا بهذا السخف"، بحسب قناة ايه بي سي.
وتابع انه اذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "يعتقد فعلا اننا خطر على وجود اسرائيل، فيفترض ان يرتاح لامكانية التوصل الى اتفاق. لكن في تلك الحالة سيتم التدقيق في ترسانته النووية".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اكد امس (الأربعاء) إن طهران لن تقبل اتفاقاً نووياً شاملاً مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف في كلمة ألقاها في مدينة رشت في شمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي "إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق... يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة". وذكر روحاني أن منح الكونغرس الأميركي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي، وقال في هذا الصدد "نحن في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس".
وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق "التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة". من جانب اخر عبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس الاربعاء عن "ثقته" في قدرة الرئيس باراك اوباما على التفاوض حول اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما اقرت لجنة في مجلس الشيوخ منح الكونغرس حق الرقابة في هذا المجال.
وقال كيري للصحافيين عند وصوله الى لوبيك شمال المانيا للقاء نظرائه في مجموعة السبع "توصلنا الى تسوية اول من امس في واشنطن بشأن دور الكونغرس. نحن واثقون من قدرة الرئيس على التفاوض حول اتفاق والقيام بذلك مع جعل العالم اكثر امانا". والعداء حيال طهران كبير في الكونغرس، وخصوصا في صفوف الجمهوريين الذين نددوا بتنازلات الرئيس باراك اوباما للايرانيين في الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في الثاني من نيسان/ابريل في سويسرا بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا. ويؤيد عدد كبير من الجمهوريين رفض اي اتفاق لا يلحظ تفكيكا كاملا لقدرة ايران على تخصيب اليورانيوم، الامر الذي تعتبره الادارة غير واقعي.
وفي سياق متصل سلّم الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنح "الكونغرس"، سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليرضخ بذلك على مضض لضغوط "الجمهوريين" وبعض "الديموقراطيين" أيضاً، بعد أن توصلوا إلى تسوية.
ويلقي هذا التطور بعنصر جديد من الشك في المراحل الأخيرة الحساسة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران، بهدف تحجيم برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
ومنذ التوصل إلى اتفاق أولي في سويسرا في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، كثف البيت الأبيض ضغوطه لإقناع أعضاء الحزب "الديموقراطي" في مجلس الشيوخ بعدم تأييد مشروع قانون قدمه الحزبان يعطي "الكونغرس" حق مراجعة أي اتفاق نهائي، قائلاً "إن ذلك قد يهدد اتفاقاً يأمل أوباما أن يكون إنجازاً تاريخياً على صعيد السياسة الخارجية". وعبرت واشنطن ومفاوضون من إيران وباقي أعضاء مجموعة القوى العالمية الست منذ شهور عن القلق من أن يقوض "الكونغرس" احتمالات التوصل إلى الاتفاق قبل انتهاء المهلة في 30 حزيران (يونيو) المقبل، لإبرام اتفاق نهائي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في "الكونغرس" السناتور بوب كوركر الذي صاغ مشروع القانون، إن "البيت الأبيض وافق على المضي قدماً في المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديموقراطي قوي له"، وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع، ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم إلى مجلس النواب.
وأوضح كوركر أن هذا التغيير "حدث فقط عندما رأوا عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا المشروع". وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون في الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أي نقض رئاسي وهو 67 صوتاً، لكن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب "الديموقراطي" الذي ينتمي إليه أوباما نجحوا في إضافة تعديلات على مشروع القانون حتى يلقى قبولاً أكبر لدى البيت الأبيض. وينص مشروع القانون الذي تم إقراره، على حق "الكونغرس" في مراجعة أي اتفاق نهائي مع إيران خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، وحذف منه إلزام أوباما أن يشهد بأن إيران لا تدعم أعمالاً إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وبدلاً من ذلك، يُلزم مشروع القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة لـ "الكونغرس" في شأن عدد من القضايا من بينها دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي. ويُلزم المشروع الإدارة بإرسال نص أي اتفاق نهائي إلى "الكونغرس" بمجرد الانتهاء منه، ويحرم أوباما من القدرة على تخفيف العقوبات الأميركية على إيران أثناء فترة المراجعة للاتفاق، ويسمح أيضاً بإجراء تصويت نهائي على رفع العقوبات التي فرضها "الكونغرس" مقابل تفكيك إيران لقدراتها النووية.
من جانبه، قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أيرنست، إن أوباما صرح في وقت سابق، بأنه سيستخدم حقه في النقض ضد مشروع القانون المقترح، ويمكن أن يقبل التسويات التي حظيت بدعم من الحزبين في مجلس الشيوخ. وأضاف أن ما أوضحناه إلى "الديموقراطيين" و"الجمهوريين" في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، هو أن الرئيس سيكون مستعداً لتوقيع التسوية المقترحة.
ولا يزال من الممكن رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وغيرها من العقوبات، إذا تم التوصل إلى اتفاق على الحد من البرنامج النووي الإيراني قبل يوم 30 حزيران (يونيو) المقبل.
لكن احتمالات عرقلة "الكونغرس" لتخفيف العقوبات أو رفض الأمر تماماً سيضيف المخاوف لإيران التي طالب زعيمها المرشد الأعلى في الجمهورية علي خامنئي برفع العقوبات فور توقيع الاتفاق. وصرح مسؤولون أوروبيون، أن المخاوف من إفساد "الكونغرس" للاتفاق قيّد مصداقية الوفد الأميركي في المحادثات وأثار التساؤلات في شأن قدرة إدارة أوباما على الوفاء بالالتزامات. وفي إسرائيل، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز امس (الأربعاء)، إن إسرائيل راضية عن الاتفاق الذي توصل إليه "الكونغرس" وإدارة أوباما.
وصرح شتاينتز إلى إذاعة "إسرائيل"، "نحن سعداء بالتأكيد هذا الصباح، هذا إنجاز لسياسة إسرائيل"، مشيراً إلى أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في "الكونغرس"، كان حاسماً في التوصل إلى هذا القانون، وهو عنصر مهم جداً في الحيلولة دون التوصل لاتفاق سيئ أو على الأقل في تحسين الاتفاق وجعله أكثر منطقية.
وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت ولا يهدف الى إكسابهم القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وكانت روسيا أدخلت متغيراً جديداً في الجدل الدولي في شأن المفاوضات النووية، إذ رفعت حظراً فرضته في وقت سابق على تسليم إيران نظام الدفاع الصاروخي "إس 300".
من جانب اخر وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران فى إطار زيارة تأجلت منذ فترة طويلة للتحقيق فى شكوك عمل طهران على تطوير أسلحة نووية، وهو الاتهام الذى تنفيه الجمهورية الاسلامية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندى قوله إن مفتشين من وكالة الطاقة الذرية وصلوا إلى طهران الاربعاء(أمس) لمناقشة "قضايا عالقة" تتعلق بموقع عسكرى فى مدينة مريوان غربى إيران. وأشار تقرير صادر عن الوكالة عام 2011 إلى إجراء تجارب نووية على نطاق واسع فى مريوان، الواقعة قرب الحدود العراقية . من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الأربعاء إن طهران لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها. وأضاف في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي "إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق... يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق اعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة." وذكر روحاني أن منح الكونجرس الأمريكي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي. وقال "نحن في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونجرس." وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق "التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة."