حملت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية "طلب العفو" من ذوي شهداء الأنفال وتعويضهم عما لحق بهم من جراء تلك العمليات، كاشفة عن تشكيلها لجنة لتعريف العالم بعمليات "الإبادة الجماعية" الجديدة التي يرتكبها (داعش) ضد المكونات العراقية

حملت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية "طلب العفو" من ذوي شهداء الأنفال وتعويضهم عما لحق بهم من جراء تلك العمليات، كاشفة عن تشكيلها لجنة لتعريف العالم بعمليات "الإبادة الجماعية" الجديدة التي يرتكبها (داعش) ضد المكونات العراقية التي تأتي امتداداً لما قام به النظام السابق، بهدف تدويلها، في حين طالب ذوو شهداء الأنفال بإعادة جثامين ضحاياهم في المقابر الجماعية، ومحاكمة مرتكبي تلك "الجريمة"، والإسراع بتعديل قانون حقوقهم وامتيازاتهم.

جاء ذلك خلال حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الـ27 لعمليات الأنفال، أقيم في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار،(195 كم جنوب غربي مدينة السليمانية، 364 كم شمال شرقي العاصمة بغداد)، تحت شعار (جرائم جماعات داعش الإرهابية امتداد لعمليات الأنفال)، الذي حضره وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، محمود حاجي صالح، ومسؤول إدارة كرميان، صلاح كويخا، وزوجة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني، هيرو إبراهيم أحمد، ومجموعة كبيرة من المسؤولين وممثلي المكاتب والقنصليات الأجنبية في إقليم كردستان، فضلاً عن ذوي المؤنفلين، و(المدى برس).
وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، في كلمته بالمناسبة، إن "عمليات الانفال أبشع جريمة شهدها التاريخ البشري، إذ تتوافر فيها معايير الإبادة الجماعية كافة"، مشيراً إلى أن "المحكمة الجنائية العراقية العليا عدتها إبادة جماعية للكرد".
وأضاف صالح، أن "إحياء ذكرى الأنفال يأتي وفاءً لدماء الشهداء وتقديراً لصمود ذويهم"، مبيناً أن "شعب كردستان تعرض للكثير من المآسي وجرائم الإبادة الجماعية، منها تلك التي تعرض لها الكرد الفيليون، والبارزانيون، فضلاً عن قصف مدن الإقليم، لاسيما حلبجة، بالأسلحة المحرمة دولياً".
ودعا الوزير، إلى ضرورة "طلب العفو من ذوي شهداء الأنفال وتعويضهم عما لحق بهم إحقاقاً للحق ولتضميد جانب من جراحاتهم"، عاداً أن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية ذلك".
وأكد صالح، أن "حكومة إقليم كردستان جادة في سعيها لإعادة جثامين مفقودي الأنفال في المقابر الجماعية لمناطقهم الأصلية"، لافتاً إلى أن "الأزمة المالية والمشاكل القانونية والأمنية والإدارية التي تعيق عمل فرق المقابر الجماعية، أثرت سلباً في تلك العملية".
وفي شأن آخر اعتبر وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، أن "الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الشبك والايزيديين والمسيحيين وباقي المكونات، تشكل عمليات إبادة جماعية جديدة ضد شعبنا، وامتداداً لجرائم النظام المباد"، كاشفاً عن "قيام حكومة إقليم كردستان بتشكيل لجنة لتعريف العالم بإبادة الكرد الايزديين والمكونات القومية والدينية الأخرى بغية تدويلها".
وكان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، قد افتتح قبل بدء الحفل التأبيني نصباً تذكارياً في مدخل مقبرة الأنفال، أنجزه النحات بختيار هلبجيي.
من جانبه ، قال عضو برلمان كردستان سالار محمود في كلمة القاها نيابة عن رئاسة برلمان كردستان إن "البرلمان أتم القراءة الأولى لمشروع تحويل كرميان إلى محافظة"، عاداً أن "المعايير اللازمة متوافرة بمنطقة كرميان لتصبح محافظة".
إلى ذلك طالب ذوو الشهداء، في كلمتهم خلال الحفل التأبيني، بضرورة "تكثيف الجهود لإعادة جثامين ضحايا الأنفال في المقابر الجماعية، ومحاكمة مرتكبي تلك الجريمة، والإسراع في تعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء، والسعي الجاد لتدويل جرائم النظام المباد". وكانت حكومة إقليم كردستان، دعت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى تعويض "المحررين" وضحايا عمليات الأنفال التي نفذها النظام السابق ضد الكرد، وأكدت استمرارها بالبحث عن رفات أبناء المؤنفلين وإعادتهم إلى الوطن، وفي حين تعهدت بإيصال الخدمات لذوي الضحايا وتدويل القضية، عدت أن "إرهابيي" تنظيم (داعش) سيواجهون المصير نفسه لرؤساء حزب البعث المنحل ومنفذي حملات الأنفال.
وكان النظام السابق قام بتنفيذ حملات عسكرية في سنة 1988، أطلق عليها اسم "الأنفال"، استهدف فيها إخلاء وتدمير الآلاف من القرى الكردية في إقليم كردستان، ونتج عنها تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب اكثر من 182 ألفاً من السكان، ثبت بعد ذلك تعرضهم للتصفية ودفنوا في مقابر جماعية بالمناطق الصحراوية أو النائية جنوبي العراق ووسطه.
وقد نفذت تلك العمليات على ثماني مراحل، في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق، بينها "دولي جافايتي، منطقة كرميان، قرداغ، دولي باليسان، خوشناوتي، بادينان"، تم خلالها إخلاء 5000 قرية كردية، وقتل الآلاف من ابنائها.
يذكر أن البرلمان البريطاني اعترف مؤخراً بأن عمليات الأنفال تشكل "إبادة جماعية" ضد الشعب الكردي، وذلك بعد جلسة استمرت أكثر من ساعتين لمناقشة عمليات الإبادة التي تعرض لها الشعب الكردي، بعد جمع أكثر 28 ألف توقيع على مذكرة تطالب البرلمان بتعريف القصف الكيمياوي على حلبجة وعمليات الأنفال كإبادة جماعية.
وقد سبق ذلك اعتراف البرلمانين النرويجي والسويدي العام 2012 الماضي، باعتبار "الجرائم" التي ارتكبها النظام السابق ضد شعب كردستان بأنها "إبادة بشرية".