طالب متخصصون ومدراء مصارف، أمس الجمعة، بتعديل قانون المصارف الخاصة بشكل يجعل من هذه المصارف مساهمة رئيسة في الاقتصاد العراقي، وأكدوا أن مجموع رأسمال المصارف الخاصة العراقية بلغ ملياراً و600 مليون دولار خلال 2014، في حين أكدت الحكومة أنها تدرس حالياً

طالب متخصصون ومدراء مصارف، أمس الجمعة، بتعديل قانون المصارف الخاصة بشكل يجعل من هذه المصارف مساهمة رئيسة في الاقتصاد العراقي، وأكدوا أن مجموع رأسمال المصارف الخاصة العراقية بلغ ملياراً و600 مليون دولار خلال 2014، في حين أكدت الحكومة أنها تدرس حالياً مشاريع مقترحة عدة لتقوية البنى التحتية للمصارف الخاصة وتمكينها من مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

ويقول الخبير المصرفي ماجد الحلفي، في حديث لـ (المدى برس) إن "تدهور الواقع المصرفي وعدم وصوله إلى مستوى الطموح يعود الى التركة الثقيلة التي ورثها العراق وأدت إلى انهيار اقتصاده وتخلف نظامه المصرفي نتيجة الحروب والحصار والعسكرة وتوريط المصارف الحكومية بعلاقات مالية خارجية وداخلية معقدة"، ويعد أن ذلك "أدى إلى ضعف واضح في الثقافة المصرفية وتراجع الثقة الدولية وانحسار دور المصارف في النشاطين الاقتصادي والتنموي".
ويضيف الحلفي، أن "المصارف العراقية، الحكومية والأهلية، بدأت تستعيد عافيتها بعد عام 2003 بسبب وجود قوانين جديدة ومساحة واسعة من التعامل"، مستدركاً "لكن "الأزمات السياسية والأمنية ألقت بظلالها على هذا القطاع وجعلت خطواته بطيئة".
ويقول المدير المفوض لمصرف الاتحاد، عقيل المفتن، في حديث لـ(المدى برس) إن "المصارف العراقية الخاصة لم تأخذ أفقها الصحيح لأن رؤوس أموالها أكبر من ودائعها"، ويعد أن ذلك "حالة غريبة لأن العكس هو المفروض، وهذا الشيء تم فرضه عليها بسبب إدارة السوق، والقوانين السائدة حتى الآن".
ويذكر المفتن، أن "المصارف الخاصة ما تزال تعاني ركوداً ويجب على الجهات الحكومية التوجه لها والاهتمام بها لأنها شريك حقيقي في تنمية الاقتصاد والحفاظ على سياسة البلاد المالية والنقدية".
لكن عضو الهيئة الإدارية في رابطة المصارف الخاصة، عدنان الجلبي، يبدو متفائلاً بسبب ما وصلت إليه رؤوس أموال المصارف الخاصة وتوسع شبكتها في العراق، برغم مطالبته بضرورة تعديل قانون المصارف الذي يشكل عقدة تحول دون تطور الخاصة منها.
ويقول الجلبي في حديث لـ (المدى برس) إن "مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة ارتفع من 30 مليون دولار عام 2004 إلى مليار و600 مليون دولار نهاية عام 2014 المنصرم، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق".
ويضيف الجلبي أن "عدد المصارف الخاصة العاملة في العراق ارتفع من 17 عام 2004 إلى 31 لنهاية عام 2014 المنصرم، في حين ازداد عدد فروعها في بغداد والمحافظات الأخرى من 100 لأكثر من 600 لتنافس في عددها ومستوى خدماتها فروع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين".
بدوره يقول مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، في حديث لـ (المدى برس) إن "الحكومة العراقية لا يمكن أن تتجاهل دور المصارف الخاصة في بناء الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار والنمو"، ويبيّن أن "الحكومة تدرس حالياً أكثر من مشروع لدعم المصارف الخاصة".
ويضيف العنبكي، أن من تلك "المشاريع مشروع قانون لحفظ الودائع المالية، وتوصية لوضع ودائع مالية حكومية لدى المصارف الخاصة"، ويعد أن ذلك "يسهم في تقوية البنى التحتية للمصارف الخاصة ويمكنها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد".