أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس السبت، ان مجلس النواب اتفق على تمرير تعديلات قانون الاستثمار، وفي حين اشارت الى ان القانون يوفر الاراضي ويضمن أمن المستثمرين، دعا مجلس محافظة بغداد الى ضرورة اتجاه الدولة الى المشاريع الاستثمارية بسبب الازمة الاقتصادي
أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس السبت، ان مجلس النواب اتفق على تمرير تعديلات قانون الاستثمار، وفي حين اشارت الى ان القانون يوفر الاراضي ويضمن أمن المستثمرين، دعا مجلس محافظة بغداد الى ضرورة اتجاه الدولة الى المشاريع الاستثمارية بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي لـ "المدى"، ان "لجنة الاقتصاد اكملت التعديلات التي تخص قانون الاستثمار للعام 2006 وسيقدم لهيئة الرئاسة من اجل التصويت عليه وتمريره في وقت قريب".
واضافت الدليمي ان "جميع الكتل السياسية متفقة على أهمية الاستثمار في الوقت الحاضر لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط وتأثر السوق بالأزمة الاقتصادية"، مؤكدةً ان "المستثمرين يعانون كثيرا بسبب عدم تشريع القانون".
واشارت عضو تحالف القوى العراقية الى ان "مجلس النواب متفق على اغلب التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار"، لافتة الى ان "التشريع الجديد اعطى اهمية كبيرة لمنح الاراضي التي تشيد عليها المشاريع، فضلاً عن توفير كل ما يحتاجه المستثمرون من الناحية الامنية والامور الاخرى".
من جانبه، قال عبد الرضا عفرواي نائب رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار في حديث لـ"المدى" ان "المحافظة تعاني كثيرا في استحصال الموافقات الادارية للحصول على ارض لإقامة المشاريع الاستثمارية"، مبينا ان "المحافظة تمتلك الكثير من المقترحات لتفعيل دور الاستثمار، لكن عند وصول المشروع الى محطته النهائية يقف عائق الارض ويفشل تنفيذه مثل كل مرة".
وأضاف بالقول ان "المشاكل السياسية التي حدثت في ذي قار في الآونة الاخيرة اثرت ايضا على حل المشاكل العالقة بمجال الاستثمار"، مبيناً ان "الحكومة المحلية عليها الاتجاه إلى هذا القطاع الذي سيسهم بتنشيط الاقتصاد في المحافظة".
واشار عفرواي الى "مخاطبة الحكومة الاتحادية لتسهيل امور الحصول على قطع اراضٍ، فضلاً عن تسهيل دخول المستثمرين".
بدوره ، ذكر رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي، لـ "المدى"، ان "اللجنة وضعت العديد من المشاريع الاستثمارية في مجالي الطاقة والكهرباء، وتم الاتفاق على ان يكون العمل مركزا على الاستثمار بشكل اساس"، مبينا ان "المعوقات التي تواجه الحكومة المحلية جعلت من الصعوبة اقامة مشاريع استثمارية وانها تتركز بالجانب الامني، اضافة الى عدم تقبل فكرة الاستثمار".
وحمل الدراجي "الحكومة الاتحادية والمحلية مسؤولية تأخر الاستثمار في العاصمة بغداد التي هي بأمس الحاجة لمختلف المشاريع"، مبيناً ان "الجميع ايقن بأن لا غنى عن الاستثمار في الوقت الحالي بعد الازمة الاقتصادية".
واعلنت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، عن وضع خطة ستراتيجية لمدة 15 سنة، تهدف الى دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين الاجانب، في قوت ابدى فيه البنك الدولي استعداده لدعم العراق ومساعدته في تنفيذ المشاريع الخدمية.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح صحفي ان "لدى الحكومة الاتحادية خطة بشأن الاستثمار مع هيئة الاستثمار الوطنية، اذ تم عقد مؤتمر في الفترة الماضية ووضع خطة ستراتيجية لمدة 15 سنة على عدة مراحل، تتعلق بالتشريع ومحاولة ازالة العقبات القانونية امام الاستثمار ومحاربة الفساد وتشجيع المستثمرين الاجانب".
واوضح ان "الوصول الى رؤى مناسبة لإنجاح القطاع الخاص، يجب ان يبدأ بخطوات بسيطة، وعلى سبيل المثال في قطاع الكهرباء من الممكن الاعتماد على القطاع الخاص في تأمين الكهرباء للمواطنين ولدينا تجربة ناجحة في اقليم كردستان بذلك وجعل المواطن يدفع الرسوم المفروضة عليه."
واضاف حيدر "كما يجب اعادة هيكلة الكثير من المصانع والشركات التابعة للقطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص الذي يؤدي الى تهيئة فرص عمل كبيرة ويزيل العبء عن الحكومة وعن موازنة الدولة الاتحادية".
واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،( 25 آذار 2015) ، ان تعديل قانون الاستثمار سيكون في خدمة المستثمرين، والقضاء على الروتين المتبع في دوائر الدولة التي تتعامل مع المستثمرين.
وقال نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي، ان "اللجنة عقدت مؤتمرا التقت خلاله المستثمرين العراقيين، والعرب، والاجانب، وتمت خلاله دراسة مشاكلهم وقمنا بتعديل قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 وتعديل الفقرات، وبدأنا بجعل القانون في خدمة المستثمر وتلبية احتياجاته والوقوف على مشاكله، بالأخص ما يتعلق بمنح الاجازة، والاراضي، والروتين القاتل".
واضاف "نعمل على تنشيط القطاعات الصناعية، والتجارية، والسياحية، التي لها مساس واتصال مع لجنتنا واللجنة المالية، ونعمل على استضافة الهيئات والتعاون من اجل التقدم بإنجاز المعاملات".
واشار الحارثي الى ان "الروتين المتبع في دوائر الدولة تسبب بتأخير صدور اجازات الاستثمار، فضلا عن عدم وجود سياسة اقتصادية صحيحة، الامر الذي اخر الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وشل القطاع الخاص بشكل كامل"، مشيرا الى ان “المركزية في ادارة شؤون مؤسسات الدولة، تسبب التأخير والتعطيل".
