دعا إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى «المزيد من تنسيق الجهود الدولية لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش، ومنها أموال الفدية والضرائب».
وقال سموأل لوكالة الأنباء الألمانية في دبي امس (السبت)، إ

دعا إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى «المزيد من تنسيق الجهود الدولية لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش، ومنها أموال الفدية والضرائب».

وقال سموأل لوكالة الأنباء الألمانية في دبي امس (السبت)، إن «تقريرا للأمم المتحدة أظهر أن تنظيم داعش جمع مبلغا يتراوح ما بين 35 إلى 45 مليون دولار في فترة مدتها 12 شهرا (ما يتراوح من 96 ألف إلى 123 ألف دولار في اليوم تقريبا) من مدفوعات الفدية». وأضاف أن «التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع للأمم المتحدة، أثبت أن الضرائب تجمع على نحو منظم من جميع المؤسسات التجارية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، كما أن التنظيم ينتزع مدفوعات نقدية ممن يمرون عبر الأراضي التي ينفذ فيها عملياته أو يمارسون نشاطا تجاريا أو يعيشون فيها». كما ذكر أن «بريطانيا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال عبر قرار مجلس الأمن المتعلقة بهذا الملف، فضلا عن نشر سلسلة من التقارير باللغة العربية، تبين أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش، الذي يستخدم كل دولار يحصل عليه من أجل تدمير الشرق الأوسط، عبر الأعمال الإرهابية التي تطال كل مكونات المنطقة فضلا عن تدمير تاريخ وتراث المنطقة». ولفت إلى أن بريطانيا دعمت قرار مجلس الأمن 2199 لعام 2015 الذي «أعرب فيه مجلس الأمن، عن عزمه منع أعمال اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن، التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الرهائن بصورة آمنة، من دون دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقديم تنازلات سياسية، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة». وبدورها قالت بليندا لويس نائب السفير والقائم بالأعمال في سفارة بريطانيا لدى العراق، إن «تجفيف المنابع المالية لـ(داعش)، ومن ضمنها دفع الفدية وعائدات النفط، جزء أساسي من هزيمة هذا التنظيم الهمجي.. التهديد الذي يشكله (داعش) يتطلب ردا دوليا شاملا ومنسقا، والتدابير المالية جزء أساسي من هذا الرد».
إلى ذلك، قالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في تقرير لها، إن «تنظيم داعش يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار شهريًا من مدينة الموصل وحدها»، مشيرًا على سبيل المثال، إلى «فرض ضريبة قدرها 200 دولار على الشاحنات في شمال العراق، للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان».