وقال عادل عبد المهدي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "التغييرات التي حصلت في بنية الدولة العراقية منذ اواخر الخمسينات وبدايات الستينات خربت الكثير من البناءات التي حصلت سابقا بالرغم من بطئها"، مبينا أن "القوانين الجائرة ضد الاقتصاد العراقي حول الاقتصاد العراقي من اقتصاد دولة الى اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة كبيرة على واردات النفط". وأكد عبد المهدي، "حرص الوزارة على توظيف كل الجهود التي تصب في مصلحة القطاع النفطي والإسراع بالنهوض بالصناعة النفطية وزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات وبما ينعكس بالإيجاب على الإيرادات"، لافتا إلى أن "الوزارة سارعت بتوفير الأرضية المناسبة لمواكبة زيادة الإنتاج النفطي وإيجاد الإحتياجات اللوجستية اللازمة لـتطوير شبكة النقل النفطي، وإيجاد آلية لمنح الإستثمارات العالمية للمصافي المحلية".

وكان مجلس النواب قد أقر في،(الـ29 من كانون الثاني 2015)، موازنة العام الحالي بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو قرابة الـ23 مليار دولار، إذ ان الموازنة تعتمد في ايراداتها بشكل كبير على مبيعاتها من النفط وهو ما يسمى في نظريات الاقتصاد بالاقتصاد الريعي.

واعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي تتولى وضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اطلعت عليه "المدى"، أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من خلية الازمة ويضاف اليها كل من هيئة الاستثمار والبنك المركزي والخبراء المختصين ووزارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار والمشار اليها في المادة (16) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015".

وأضاف البيان أن "المجلس وافق على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح الى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 الى عام 2016 وبفائدة مقدارها(2%)"، مبيناً أن "التأجيل جاء نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة لعام 2015 وللالتزامات المترتبة عليها ولكون القرض واجب التسديد مع الفائدة بتاريخ 1/7/2015، مما يمثل عبئا اضافيا على موازنتها وعدم قدرتها على اكمال التزاماتها".