في وقت اعلنت شركة نفطية كبرى عن شحن الخام العراقي عوضا عن مستحقات أعمالها في جنوب البلاد، قال المتحدث باسم وزارة النفط ان الاتفاق مع الشركات العاملة في العراق ابرمت لتسهيل عملية تسديد الديون، مؤكدا ان الاسعار تحتسب وفق الاسواق العالمية، فيما حذر خبير

في وقت اعلنت شركة نفطية كبرى عن شحن الخام العراقي عوضا عن مستحقات أعمالها في جنوب البلاد، قال المتحدث باسم وزارة النفط ان الاتفاق مع الشركات العاملة في العراق ابرمت لتسهيل عملية تسديد الديون، مؤكدا ان الاسعار تحتسب وفق الاسواق العالمية، فيما حذر خبير من استمرار تعويض الشركات بعد انتهاء الازمة المالية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث لـ "المدى"، ان "أغلب الشركات النفطية العاملة في العراق ترغب بأخذ النفط الخام بدلا عن استحقاقاتها المالية التي بذمة وزارة النفط"، مبينا ان "الاتفاق المبرم مع تلك الشركات ينص على احتساب الخام بحسب اسعار الاسواق العالمية".
وأضاف جهاد بالقول ان "الاتفاقات كانت موجودة قبل حدوث ازمة انخفاض الاسعار، وهو امر ليس بجديد"، لافتا الى ان "بعض الشركات لديها رغبة بأخذ النفط بدلا عن استحقاقاتها، والعملية لا تختلف بالنسبة لنا لأنها مشابهة لعملية بيع النفط، وهذه الاتفاقات جاءت لتسهيل عملية تسديد المستحقات المالية".
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي ماجد الصوري لـ "المدى"، ان "تسديد المستحقات المالية للشركات المالية من خلال حصولها على النفط الخام هو أمر مفيد للعراق"، مبينا ان "السعر المحتسب للبرميل الواحد يجب ان يكون حسب الاسعار العالمية مع بعض الخصومات التي تمنح في الاسواق".
واعتبر الخبير طريقة منح النفط الخام للشركات العالمية بدلا عن مستحقاتها المالية بأنها "مساعدة كبيرة جدا للعراق في ظل وجود ازمة مالية كبيرة في البلد".
واستدرك الصوري بالقول ان "هذا الموضوع يجب ان لا يستمر بعد تحسن الامور المالية في البلد"، مطالبا الحكومة العراقية بـ "عدم البذخ في اموال العراق، وان تدار الاموال العراقية ادارة رشيدة، ولا يتعلق الموضوع بشركة سومو او وزارة النفط، بل بإدارة اموال الدولة العراقية بشكل عام".
وتابع الخبير ان "العراق قام في فترات سابقة بدفع الديون من خلال منح النفط الخام الى الدائنين، والامر يندرج على اغلب الدول المصدرة للنفط مثل السعودية وغيرها"، لافتا الى ان "هذه الطريقة بدفع الديون تساعد العراق الى درجة كبيرة جدا في حل الازمة المالية، وعلى الاقل الالتزامات الدولة العراقية الخارجية".
وكان مسؤول تنفيذي كبير لدى شركة بي.بي النفطية العاملة في جنوب العراق قال، أمس الاول الاثنين، إن "شركة النفط البريطانية الكبرى شحنت المزيد من الخام العراقي في الشهرين الأخيرين عوضا عن مستحقات أعمالها في جنوب البلاد وأبدت ارتياحها لمستوى الشحنات".
ودفع هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم "داعش" بغداد إلى تأخير مدفوعات بمليارات الدولارات مستحقة لشركات النفط الدولية ومن ثم جرى السماح للشركات بالحصول على شحنات نفط عوضا عن مستحقاتها.
وقال مايكل تاونشند رئيس عمليات بي.بي في الشرق الأوسط إن "إجمالي الإنتاج الحالي من حقل الرميلة النفطي العملاق في العراق يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يظل مستقرا في 2015".
وقال تاونشند للصحفيين في أبوظبي "بالنسبة لموقفنا في الرميلة، وزادت المدفوعات وأنا مرتاح لمستواها"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
واضاف "أخذنا شحنات في المقابل، سواء من جيهان أو من الجنوب، وحصلنا على مزيد من الشحنات في الشهرين الماضيين".
وتابع قائلا إن "شركة بي.بي مددت أيضا اتفاقية مع وزارة النفط العراقية للمساهمة في وقف تراجع الإنتاج من حقل كركوك الضخم.
وزاد بالقول "وقعنا خطاب نوايا لمدة عام ومددناه حتى نهاية العام الحالي نظرا لوجود فترة في العام الماضي لم نستطع فيها إنجاز أي شئ مثمر".
وبموجب الاتفاق مع العراق تعمل بي.بي على الجانب الخاضع لإدارة بغداد من الحدود مع إقليم كردستان في مكامن بابا وأفانا. أما المكمن الثالث في كركوك وهو خورمالة فتسيطر عليه حكومة الإقليم.
وتجري بي.بي وشركات نفطية عالمية أخرى محادثات مع بغداد حول اتفاقات خدمة فنية تطور بموجبها الحقول الجنوبية. وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في الحقول ومن المفترض أن تتلقى مقابلها رسوما على كل برميل.
لكن هبوط أسعار النفط جعل من الصعب على حكومة بغداد التي تعاني من شح السيولة المالية الوفاء بالتزاماتها.
وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في آذار إن بغداد تخطط لتغيير الطريقة التي تدير بها عقود التنقيب والإنتاج مع شركات مثل رويال داتش شل وبي.بي وإكسون.
وربما يدفع ذلك العراق في نهاية المطاف إلى عقود تقاسم الإنتاج التي يتم فيها تقاسم الإيرادات والتخلي عن عقود الخدمة التي تتلقى بموجبها الشركات رسوما محددة.
وقال تاونشند إن "شركات النفط العالمية قدمت بعض التعديلات المقترحة على عقودها إلى وزارة النفط العراقية".