دعت ادارات مصارف عراقية خاصة، أمس الاربعاء، الى تنظيم عمل المصارف الاسلامية في العراق بقانون، كونها تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد العراقي، في حين بين ممثلو المصارف الإسلامية أن مجلس شورى الدولة يدرس حالياً صياغة مشروع قانون خاص بهذا القطاع، وكشفوا عن

دعت ادارات مصارف عراقية خاصة، أمس الاربعاء، الى تنظيم عمل المصارف الاسلامية في العراق بقانون، كونها تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد العراقي، في حين بين ممثلو المصارف الإسلامية أن مجلس شورى الدولة يدرس حالياً صياغة مشروع قانون خاص بهذا القطاع، وكشفوا عن عزمهم تنفيذ مشروع "الصكوك الإسلامية" لدعم الاقتصاد الوطني.

ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفاً، منها سبعة حكومية، أحدها إسلامي حديث التأسيس، و23 تجارياً خاصاً، منها تسعة إسلامية، ويوجد في العراق أيضاً 15 فرعاً لمصارف أجنبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة لمصارف أو تتعامل معها، مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية، إضافة لقرابة 800 فرع تابع للمصارف وموزعة على محافظات العراق.
وقال المدير المفوض لمصرف الهدى للاستثمار، حازم الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المصارف الإسلامية تفتقر لآلية أو قانون لتنظم عملها"، عاداً أن "عمل تلك المصارف يثير الكثير من التساؤلات، بشأن كيفية حصولها على رؤوس الأموال وتعاملها مع المشاريع".
وأضاف الشمري، أن "مجلس شورى الدولة كان ينوي إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل المصارف الإسلامية إلا أنها ما تزال قيد الدراسة"، مشيراً إلى أن "كل واحد من المصارف الإسلامية العاملة في العراق حالياً يتبع مرجعية دينية تحرم نوعاً من التعاملات المالية وتحلل آخر، كما هو الحال مع أغلب نظيراتها في العالم".
من جانبه رأى المدير المفوض لمصرف الاتحاد، عقيل المفتن، في حديث إلى (المدى برس)، عدم "إمكانية الجزم بأن المصارف الإسلامية تعمل بدرجات تفوق نظيراتها الخاصة كونها حديثة النشأة في العراق، كما أن رؤوس أموالها لا تقارن بتلك الموجودة لدى المصارف التجارية والاستثمارية التي بدأت العمل منذ العام 1994".
وقال المفتن، أن "تقدم المصارف الأخرى على الإسلامية لا يمنع من نجاح بعضها في العمل المصرفي"، مدللاً على ذلك بأن "بعض المصارف التجارية بدأ بفتح نوافذ إسلامية لأن الكثير من زبائنها يطلبون خضوع أموالهم لآليات مصرفية إسلامية".
وعد المدير المفوض لمصرف الاتحاد، أن "نجاح عمل المصارف الخاصة، سواء كانت تجارية أم استثمارية أم إسلامية، يكمن بحجم ما لديها من ودائع وما تحققه من أرباح، لأن ذلك يشكل دليلاً على قدرتها وحسن إدارة عملها"،
بالمقابل أقرت المصارف الإسلامية من جانبها بعدم وجود قانون ينظم عملها، ودافعت عن توجهاتها وما قدمته للقطاع الاقتصادي العراقي.
وقال المدير المفوض لمصرف البلاد الإسلامي، إياد الخفاجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة سبق وأن أصدرت تعليمات منذ سنة 2011 لتنظيم عمل المصارف الإسلامية ودعمها"، مبيناً أن "مجلس شورى الدولة يدرس تلك التعليمات حالياً لصياغة مشروع قانون خاص بالمصارف الإسلامية".
وأكد الخفاجي، على ضرورة "تشريع قانون خاص بالصيرفة الإسلامية كونها تختلف عن التجارية من حيث التعاملات وطريقة الايداع والسحب، بل وحتى تنفيذ المشاريع التي تدعمها"، مضيفاً أن "المصارف الإسلامية دعمت مشاريع البنى الارتكازية لمختلف القطاعات العاملة في العراق، كالسكن والصرف الصحي وغيرهما، من نينوى إلى البصرة". وكشف المفوض لمصرف البلاد الإسلامي، عن "عزم بعض المصارف الإسلامية الاتفاق على تنفيذ مشروع يفيد الاقتصاد العراقي ككل وليس القطاع المصرفي فقط"، وتابع أنه "يتمثل بالصكوك الإسلامية، حيث تحاول المصارف الإسلامية إثارة اهتمام البنك المركزي ووزارة المالية بالمشروع من خلال تقديمها دراسة عنه للجهات المعنية".
وتعمل المصارف الإسلامية كباقي المصارف، على تزويد المجتمع بما يحتاجه من موارد مختلفة بأسلوب "شرعي" بغية رفع "الحرج" عن العملاء الذين يرغبون في التعامل مع البنوك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي ظل سعي المصارف الحكومية والخاصة خدمة المواطنين والراغبين بالاستثمار، يبقى قانون المصارف "العقدة" تجاه تقدم هذا القطاع بسبب "تقييده لحرياته واخضاعه لسيطرة" الدولة.