رجحت وزارة النفط تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا بحلول عام 2018، فيما جدد خبراء اقتصاد دعواتهم الى استثمار الثروات الطبيعية لتشكل مورداً مالياً مهماً للاقتصاد العراقي.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ "المدى" إن "العراق لن يتمكن من

رجحت وزارة النفط تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا بحلول عام 2018، فيما جدد خبراء اقتصاد دعواتهم الى استثمار الثروات الطبيعية لتشكل مورداً مالياً مهماً للاقتصاد العراقي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ "المدى" إن "العراق لن يتمكن من تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا في الوقت الحالي لعدم امتلاكنا الكمية الكافية لتغطية الحاجة المحلية"، مرجحاً "تصدير الغاز العراقي الى تركيا في عام 2018 ، وذلك في حال تم انجاز المشاريع وفق الخطط التي وضعتها الوزارة".

واضاف جهاد إن "العراق بدأ يعمل على تطوير حقول الغاز الطبيعي من خلال افتتاح حقل البصرة، الذي سيزيد من كمية الانتاج، فضلاً عن توجه الوزارة لتطوير وانشاء مصافٍ لاستخراج الغاز في منطقة عكاشات في محافظة الانبار، الا ان الوضع الأمني يُعيق العمل في أوقات كثيرة".
ولفت الى ان "وزارة النفط تنوي تطوير حقل للغاز الطبيعي في محافظة ديالى"، مضيفا "في حال تمت المشاريع وفق ما تسعى اليه الوزارة فإن عام 2018 سيشهد تصدير الغاز الى تركيا".
وأشار إلى أن "الجانب التركي قدم عرضاً لاستيراد الغاز وذلك لقرب المسافة وسهولة ربط الأنابيب معهم"، مؤكدا ان "العراق ينتج مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وهي كمية كافية للإنتاج المحلي فقط، وعند بلوغ الانتاج العراقي (2) مليوني متر مكعب يومياً، سنتمكن من التصدير".
وأوضح جهاد أن "بعض الشركات قدمت عروضاً للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط تدرس العروض التي قدمتها الشركات لاختيار الأفضل، والتعاقد معها لتطوير حقول الغاز".
من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي لـ "المدى" إن "الغاز ثروة لا تقل اهمية عن النفط، إلا انها ثروة مهدورة بسبب احتراق الغاز العراقي في الهواء على مدى سنوات".
واضاف لعيبي بالقول إن "انتاج الغاز لا يحتاج الى جولات تراخيص، كما يحدث في انتاج النفط الخام، وكان من المفترض ان تسهم شركات عالمية، كخطوة ثانية بعد جولات التراخيص النفطية بإنتاج الغاز، لكن الامر لم يحصل"، مؤكدا ان "تصدير الغاز الطبيعي يتطلب جهوداً كبيرة، سواء في مجال الحقول او الانابيب الناقلة، بالإضافة الى حاجته لبناء شراكات ستراتيجية مع دول الجوار، والتخطيط لكيفية نقله عبر تركيا الى اوروبا، وهي قضية تخضع لعوامل اقتصادية وجيوسياسية".
وتابع ان "استغلال الموارد الطبيعية، ومنها الغاز، يسهم في التخفيف عن الضغط على المورد الواحد، ومن ثم يساعد في تنويع مصادر ايرادات الموازنة"، مستدركا بالقول ان "الاستثمار في ظل وجود أزمة مالية كبيرة أمر صعب للغاية".
ودعا لعيبي الحكومة العراقية الى "استثمار الغاز الطبيعي من خلال الدخول في عقود شراكة مع الشركات الاجنبية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف في (22 نيسان 2015) ان بلاده ستستورد الغاز الطبيعي من العراق، مبينا ان استيراد الغاز عنصر مهم في التنمية الشاملة التي تشهدها تركيا.
وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده،، مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في أنقرة "تركيا ستقوم باستيراد الغاز الطبيعي من العراق لأهميته في التنمية الشاملة التي تشهدها تركيا".
واضاف اردوغان أن "حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ نحو 11 مليار دولار سنويا"، مشيرا الى ان “تركيا مستعدة لتقديم الدعم الكامل للعراق في شتى المجالات".
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي (16 شباط 2015) إن العراق بحاجة الى استثمار جميع معادنه المتوفرة من شماله الى جنوبه، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وأوضح العبادي ان "العراق يستورد نصف ما يستهلكه من المشتقات النفطية كالبنزين والكاز وهذا يكلف الخزينة العراقية أموالا كبيرة، وفي حال تم معالجة هذه المشكلة فإن القطاع النفطي سيتطور لأن العراق يصدر نفطاً خاماً".