تتجه الأنظار إلى الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي عين مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا لجمال بن عمر المستقيل بعد تدهور الأوضاع في البلاد بشكل كبير، مما وضع خبراته وأبرز المحطات التي مر بها تحت مجهر التدقيقولد الاقتصادي والدبلوماسي الموريتا

تتجه الأنظار إلى الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي عين مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا لجمال بن عمر المستقيل بعد تدهور الأوضاع في البلاد بشكل كبير، مما وضع خبراته وأبرز المحطات التي مر بها تحت مجهر التدقيق
ولد الاقتصادي والدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد عام 1960، ويتمتع بخبرة تمتد لقرابة ثلاثة عقود في مجالات التنمية والقضايا الإنسانية والسياسية.
تبوأ مناصب وظيفية بمفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا لمدة سنتين، وشغل مواقع عدة لثلاثة عقود مع الأمم المتحدة في مجال التنمية والمساعدات.عمل منسقا مقيما للأمم المتحدة للتنمية والشؤون الإنسانية في سوريا بين عامي 2008 و2012، ثم انتقل لليمن وعمل فيها منذ 2012 حتى 2014، وهي فترة جعلته يعرف الأطراف المختلفة هناك.
وعين ولد شيخ أحمد نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مطلع 2014، ثم اختاره الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام ليكون مبعوثه الخاص لتنسيق جهود مكافحة انتشار مرض إيبولا الذي اجتاح دولا عديدة في غرب القارة الإفريقية.
وسوف يشكل ولد الشيخ أحمد همزة الوصل بين مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي وحكومات المنطقة وشركاء آخرين وكذلك الفريق التابع للأمم المتحدة في اليمن.
ويرى مراقبون أنه رغم تعقيدات الأزمة السياسية اليمنية، فإن ولد شيخ أحمد يعتبر من أبرز الدبلوماسيين، الذين يمتلكون مؤهلات للمساهمة في حلها، وذلك لاعتبارات عدة أهمها خبرته السابقة في اليمن .
ويطوي تعيين ولد شيخ أحمد صفحة المبعوث السابق جمال بن عمر بعدما أخفقت مساعيه في إيجاد حل سياسي لمعضلة اليمن الراهنة، التي أكملت عامها الرابع.
وتأتي المهمة المرتقبة لولد شيخ أحمد، وفق معطيات جديدة، تختلف عن تلك التي تعامل معها بن عمر، لعل أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي تم إقراره في الـ 14 من أبريل الجاري، تحت البند السابع.
وتنبئ الأجندة بأن المهمة ستكون عسيرة وشاقة لأنها تتطلب التحقق من سريان القرار ببنوده التي تطالب الحوثيين بالتوقف عن العنف وإلقاء السلاح والانسحاب من المدن التي سيطروا عليهاوثمة شق سياسي للقرار يتضمن دعوة كل الأطراف اليمنية، إلى الالتزام بالمبادرات والقرارات الدولية، والأهم من ذاك وذلك استئناف الوساطة بين الأطراف المتنازعة، لتأمين التسهيلات الدبلوماسية اللازمة لإطفاء نيران الأزمة عبر الحوار.