لجنة لمتابعة صرف مستحقّات المشاريع المنجزةقررت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة لمتابعة صرف مستحقات المشاريع المنجزة ، فيما تعهدت بحل مشكلة تأخر تسليم المستحقات للمقاولين والشركات بأقرب وقت ممكن.وقال رئيس مجلس الاعمال الوطني العرا

لجنة لمتابعة صرف مستحقّات المشاريع المنجزة
قررت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة لمتابعة صرف مستحقات المشاريع المنجزة ، فيما تعهدت بحل مشكلة تأخر تسليم المستحقات للمقاولين والشركات بأقرب وقت ممكن.
وقال رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي كريم الشمري في بيان له تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء استمعت الى ما طرحته بالاجتماع الاخير لها بشأن معاناة الشركات والمقاولين الذين انجزوا اعمالا ومشاريع مختلفة لصالح القطاع الحكومي، كونهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الجهات الحكومية، بسبب الضائقة المالية التي تعيشها بعض وزارات ومؤسسات الدولة".وأضاف الشمري أن "هذه الحالة شملت عدداً كبيراً من رجال الاعمال العراقيين وأنعكس سلباً على عملهم، نتجت عنه مشاكل عشائرية وقانونية اثرت سلباً في سمعة الدولة والقطاع الخاص، مبيناً أن "الموضوع لقي اهتماماً وتجاوباً من الجميع وخاصة الوزراء باللجنة الاقتصادية .

إيران: العراق غير مستعدّ حالياً لاستيراد الغاز
كشفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أمس الاثنين، عن عدم جاهزية العراق لاستيراد الغاز من إيران، وفيما لفتت إلى أنه في حالة الاستعداد لذلك فإن الصادرات ستبدأ في أواخر شهر أيار القادم، أوضح أن بلاده ستقوم بتصدير خمسة ملايين متر مكعب باليوم.
وقال مدير الشركة حميد رضا أراكي في تصريحات له على هامش المؤتمر الثالث للحفاظ على إنتاج الغاز المنعقد في طهران، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية أرنا، واطلعت عليها (المدى برس)، إن "العراق لم يجهز بعد للبدء باستيراد الغاز الإيراني"، مستدركا "ولكن إذا ما أعلنت بغداد استعدادها فإن صادرات الغاز للعراق ستبدأ اعتبارا من أواخر شهر أيار القادم 2015".
وأضاف أراكي أن "السنة الأولى ستقوم إيران بتصدير خمسة ملايين متر مكعب باليوم من الغاز الطبيعي للعراق"، مشيرا إلى أن "هذه الكمية ستزداد تدريجيا خلال السنوات القادمة لتصل إلى عشرة ملايين متر مكعب باليوم وفي النهاية ستصل إلى 25 مليون متر مكعب باليوم".

دعوات لإلغاء المادة 28 من قانون المصارف
دعت رابطة المصارف الأهلية إلى إصدار تشريعات جديدة تعزز دورها في دعم الصناعة المحلية من خلال مشاركتها أو تمويلها، وفي حين كشف خبير عن اقتراح ستراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص وتمكينه من تأمين ما لا يقل عن 10 بالمئة من الانتاج المحلي الاجمالي.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، علي طارق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المصارف الأهلية يمكن أن تدعم القطاع الصناعي الخاص من خلال إقراضه، برغم تأثرها بالوضع العام في البلد وانخفاض ودائعها"، مشيراً إلى أن "المصارف الأهلية أقرضت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز قيمتها الـ 250 مليون دينار". وأضاف طارق، أن "المصارف الأهلية يمكن أن تدخل شريكاً للمعامل الخاصة"، مستدركاً "لكن المادة 28 من قانون المصارف، تشكل عائقاً أمام ذلك".من جهته قال خبير الاقتصاد باسم جميل انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الستراتيجية المقترحة تختلف عن سابقاتها التي بقيت حبيسة الورق ولم تنفذ على أرض الواقع"، مبيناً أنها "وضعت قواعد أساس لتعزيز إسهام القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما لا يقل عن 10 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي".

افتتاح مركز لبيع السمنت شرقي بغداد: سعر الطن 95 ألف دينار
افتتحت الشركة العامة للسمنت التابعة لوزارة الصناعة، مركزاً تسويقياً بسعة خمسة آلاف طن شرقي بغداد لبيع السمنت المنتج من معمل كركوك، وفيما لفتت إلى أن سعر الطن الواحد 95 ألف دينار، عدت هذا السعر بـ"التنافسي".
وقال مدير عام شركة السمنت العراقية ناصر إدريس في حديث إلى (المدى برس)، إن "المركز التسويقي للشركة في بغداد افتتح في منطقة الحبيبية خلف نادي الصناعة"، مبيناً أن "المركز باشر بيع السمنت المنتج من معمل سمنت كركوك".
وأضاف أدريس أن "سعر الطن الواحد (95) ألف دينار من السمنت المنتج والمفحوص وفق المواصفات القياسية العراقية رقم 5/1984"، مؤكداً "التزام الشركة بتجهيز الجهات المستفيدة من مادة السمنت بالكميات المطلوبة والتوقيتات المحددة".