المشاركة الفاعلة

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق دعا الطبقة العاملة العراقية والكادحين وبمختلف انتماءاتهم إلى توحيد الطاقات والجهود من اجل بناء العراق الديمقراطي وتكريس قيم التسامح والحوار والديمقراطية. مؤكدا على حرية التنظيم والعمل النقابي وبشكل خاص في القطاع العام. مطالبا بإلغاء القرارات الجائرة التي تسيء إلى العمل والعمال ورفض الوصاية من أي طرف كان محلي أو أجنبي. كما اكد على ضرورة مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية لبلد والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة بأسرع وقت، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية. مطالبا بالدعم الكامل للحقوق المشروعة لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة كافة.

التمويل المركزي

عن هذا الامر قال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال عدنان الصفار إن ممثلي شركات وزارة الصناعة عقدوا مؤتمراً لمناقشة مطالب موظفي شركات وزارة الصناعة بتحويل شركاتهم على التمويل المركزي، مضيفا إن أن ممثلي الشركات طالبوا مجلس النواب بالضغط على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة وإعادة تأهيل هذه الشركات لتسهم بالنهوض الاقتصادي للبلد وإلغاء قرار اعتماد التمويل الذاتي لهذه الشركات والاعتماد على التمويل المركزي وتفعيل القوانين المهمة كقانون التعريفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك. مشيرا إلى أن عدد العمال في هذه الشركات يتجاوز الـ250 ألف عامل جلهم من اصحاب الخبرة والكفاءة .

شركات خاسرة لكن ؟ّ!

الذي يبدو ان الحكومة او الجهات النافذة في ادارة الدولة تعمل على التخلص من الطبقة العاملة وذلك من خلال الابقاء على القرارت السيئة بهذا الخصوص ومن اهمها قرار تحويل العمال إلى موظفين وشركات التمويل الذاتي التي توقف اغلبها بسبب سوا الادارة والتخطيط .

بهذا الشان يقول الكاتب علي عرمش شوكت إن الحكومة تدعي بان "شركات التمويل الذاتي"، شركات خاسرة. وهذا ما يزهق النفوس لمرارته وصلفه، لكون هذا الادعاء يتجاهل مبعث الخسارة المشار اليها، التي صنعها اهمال الحكومة ذاتها لعملية الانتاج في هذه الشركات، وليست بفعل العمال انفسهم. ومن هذا المفترق اتجهت انتاجية الشركات الى طريق الخسارة. مضيفا: إن من الانصاف النظر الى ماضيها عندما كانت منتجة ورابحة، فهي دون ادنى لبس كانت ارباحها تذهب الى خزينة الدولة لمدة عقود طوال؟؟. حيث انها خلاصة عرق وكدح هؤلاء العمال والشغيلة عموماً. متسائلا عن الحق القانوني الذي تقطع بسببه رواتب الاف العمال اليوم. ؟. 

ولفت شوكت الانتباه بان الحكومة توفر اموالاً طائلة لمناسبات وفعاليات اقل ما يقال عنها انها غير منتجة، ولا تنفع الاقتصاد الوطني بشيء، وان كانت لابد منها راهناً. فلماذا لا تعدل الحكومة بما يعالج احوال العمال المعيشية، على غرار ما يرصد لتلك الفعاليات بصورة باذخة!؟؟.

60 الى 70 %

مجلس محافظة ميسان، طالب وزارة الصناعة والمعادن بتوفير التخصيصات المالية الخاصة بعمل وتأهيل معامل المحافظة. وقال رئيس المجلس في بيان صحفي: إن المعامل التي تضمها المحافظة هي معامل جيدة وذات طاقة إنتاجية كبيرة تسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي بعد انجاز تأهيل خطوطها الإنتاجية وإعادتها الى العمل، مضيفا: أن المعامل لا تزال معطلة عن العمل منذ فترة طويلة ويجب على الحكومة الاتحادية أن تتخذ الاجراءات اللازمة في تفعيل المنتوج الوطني والقضاء على ظاهرة الاستهلاك واستيراد الاحتياجات الخاصة بالواقع العراقي.

وأوضح أن معامل المحافظة والمتمثلة بمعمل صناعة الورق والسكر والزيوت النباتية ومعمل صناعة البلاستك، يمكنها إن ترفد اقتصاد الدولة بواردات كبيرة، فضلا عن المساهمة بالقضاء على البطالة المنتشرة في ميسان.

بدوره قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية توفيق الكعبي في تصريح صحفي ان ملف الصناعة هو من اولويات اهتماماتنا؟ وقد زرنا عددا من المعامل في محافظة البصرة ومنها البتروكيماويات والانابيب الحلزونية ، وطالبنا الوزير بتأهيل وتشغيل هذه المعامل ؛ لأن في البصرة مصانع عملاقة مثل معامل {الورق ، الحديد والصلب ، البتروكيماويات ، الاسمدة ، الانابيب الحلزونية وشركة بن ماجد ، وهذه اذا ما شغلت فإنها ستستوعب 60 ــ 70 % من البطالة الموجودة في المحافظة .

40 الف شركة ؟!

من جهته أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر صالح أن الانفلات التجاري اثر بصورة كبيرة على الملف الاقتصادي، من خلال إغراق السوق بالسلع المستوردة دون رقابة، مضيفا: ان الصناعة الوطنية التي من المفترض ان تدعم الاقتصاد،وتشكل مصدرا آخر للدخل، إلا أنها لازالت تعاني من معوقات تمنعها من النهوض بواقعها المتردي، ومن أهم أسباب ترديها الإغراق السلعي للسوق وتردي الوضع الأمني وغياب الدعم الحكومي.

واشار صالح إلى اهمية توفير بيئة مناسبة لتنشيط قطاعي الزراعة والصناعة في الظروف الحالية، مبينا انه على الرغم من وجود 40 الف شركة صناعية مسجلة لدى الحكومة الا ان العاملة منها ثمانية آلاف شركة، لافتا إلى أن الانفلات التجاري والاستيراد العشوائي ساهما بالقضاء على الصناعة المحلية.

تعرفة كمركية؟!

ربما يكون العراق البلد الوحيد الذي لا توجد فيه رسوم او تعرفة كمركية، هذا ما نسمعه بين اونة واخرى من قبل مزايدات بعض الساسة واعضاء مجلس النواب لكن لماذا لايقر قانون التعرفة الكمركية حتى الآن، اذ يسري قانون الحاكم الاميركي بول بريمر الذي الغى الكمارك وقلل الرسوم, لايزال قائما، كانت المنتجات العراقية محمية من خلال فرض رسوم كمركية من 25 الى 30 بالمئة، لكن بريمر خفضها الى 5 بالمئة والان يتم التلاعب في النسبة لتصل الى واحد بالمئة.الامر الذي ترك اثر كثيرا على المشاريع العراقية الصغيرة والمتوسطة، التي لا تملك امكانية مقاومة مؤسسات صناعية تملك رأسمالا يصل الى 100 مليون دولار واكثر من ذلك.

ايران وتركيا ؟!

الامر لم يتوقف على محافظات العراق الجنوبية او الوسطى بل وصل إلى محافظات الاقليم وهاهي مصانع ومعامل السليمانية التي طالما رفدت السوق العراقية بالمنتجات النوعية تشكو التوقف والشلل الذي اصاب الحياة الصناعية في المدينة حيث اتهمت غرفة التجارة والصناعة في المحافظة السليمانية، إيران وتركيا بإغراق السوق المحلية بمنتجاتهما في إطار سعيهما إبقاء العراق بلداً “مستهلكاً”، ما أدى لتوقف 90 % من معامل المحافظة، ودعت الجهات المعنية للحد من ذلك وإعادة الحياة للصناعة المحلية.

وقال عضو الغرفة دلاور علي كريم، إن 90% من المعامل في مدينة السليمانية، غالبيتها للمواد الإنشائية، توقفت عن العمل، مشيراً إلى المعامل التي تشتغل حالياً هي تلك التي تنتج السمنت، كونها تعتمد على مواد أولية متوافرة في المحافظة.عازيا اسباب إغلاق غالبية المعامل إلى زيادة الاستيراد من إيران وتركيا، وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، مبيناً أن المواد المستوردة أرخص من التي تنتج في معامل المدينة، ومنها البلاستيكية والغذائية والإنشائية.

المواد الخام

واضاف كريم: أن المنتجات المحلية لا تستطيع منافسة نظيرتها المستوردة من حيث الأسعار، والامر ناجم عن رفض إيران وتركيا بيع المواد الخام للمعامل في السليمانية بسعر مدعوم، بهدف إبقاء المحافظة كنظيرتها في باقي أنحاء العراق، من دون استثناء، مستهلكة، فضلاً عن سعي الدولتين لدعم منتجاتهما وبيعها أرخص من المواد الخام ضماناً لسهولة تسويقها.

ورجّح كريم، وجود جوانب سياسية وراء إغراق السوق بالسلع الإيرانية والتركية وانخفاض أسعارها قياساً بالمنتج المحلي، مشدداً على أن منع الاستيراد ليس بالقرار السهل إذ يحتاج لسياسة معينة لاسيما في ظل ارتباط العراق بمنظمة التجارة العالمية..داعيا إلى ايجاد طرق أخرى لمنع إغراق السوق المحلية بالمواد المستوردة لإعادة الحياة للصناعة المحلية.

سياسات فاشلة وإرث كبير

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون قال: ورثت الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام تركة اقتصادية و سياسية ثقيلة، نتيجة للسياسات الخاطئة التي سلكها النظام السابق خلال ثلاثة عقود متتالية حيث تميز هذا الاقتصاد بأحادية الجانب واعتماده على القطاع النفطي، حيث يمثل هذا القطاع ( 74 % ) من الناتج المحلي الاجمالي و ازداد تدهور باقي القطاعات و تمثل عوائد صادرات النفط اكثر من ( 92 % ) من ايرادات الحكومة العراقية كما تمثل صادرات القطاع النفطي ما يقرب من (98%) و يعتمد عليها العراق بشكل كلي في تمويل المصروفات الاستثمارية و النفقات التشغيلية و تمويل كافة استثماراته و استمر هذا الحال دون امكانية الحكومات المتعاقبة على اجراء تغييرات جذرية في هيكلية الاقتصاد العراقي. وعن اسباب فشل معظم السياسات والمبادرات الاقتصادية التي اعلن عنها قال انطون: الاسباب تكمن في غياب رؤية ستراتيجية واضحة لدى اصحاب القرار و اغلب الكتل السياسية و تشتت المواقف من القضايا الاقتصادية وعدم اعطاء الاقتصاد اهمية تذكر اضافة الى العفوية في معالجة المشاكل الاقتصادية. منوها إلى إن هذه السياسة عن وضع الملف الاقتصادي على جدول اولوياتهم وعن التفكير الجاد باعتماد مبدأ تنظيم الموارد الاقتصادية المتدنية في القطاعات الاخرى، حيث كان الانتاج الزراعي يشكل (26%) من الناتج المحلي و الانتاج الصناعي (13 % ) اضافة الى قطاع الخدمات بما يقرب من (7%).

 

 

 

فارزة

ان ظاهرة الحراك العمالي المتسع في الفترة الاخيرة وخروج التظاهرات العمالية المطلبية في العديد من المدن والظروف الامنية والاقتصادية التي يمر بها العراق تعلن دون ريب عن وعي طبقي ووطني تتحلى به القوى المنتجة العراقية "الطبقة العاملة والكادحة"، بغية استعادة دورها في الحياة السياسية في البلد والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات الصحيحة والضغط من اجل تصحيح ما هو خاطئ. بالرغم من محاولات تهميشها على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخاصة الاخير بتعطيل الصناعة الوطنية وقبله الزراعة، وعدم وجود موازنة تجارية تحفظ هيبة المنتوج الوطني. ما جعل البلد سوقاً للمنتوجات الاجنبية ومن مختلف المناشئ، والتي تعمل على شفط موارده المالية من العملة الصعبة من خلال عقود تجارية وهمية يدخل الكثيرة منها بعملية غسل الاموال وتهريبها، ناهيك عن استهلاك ميزانية المواطن العراقي في بضائع لا تقاوم الزمان والمكان.
الحاصل اليوم ليس بحاجة الى دليل على وجود مؤامرة/ سياسية اقتصادية خاطئة/ تخبط بالقرارات/ اصحاب القرار ليسوا من اهل الشأن/ تدخلت سياسية ودينية وغيرها من امور تهدف او تصب في بطالة العامل العراقي واستنزاف قدراته وكفاءته. وعليه اصبح من الضروري مراجعة و تقييم السياسات الاقتصادية ومناقشة الخيارات البديلة بهدف تحقيق نتائج ملموسة للمواطن والدولة على المدى القصير ووضع الاسس المتينة لستراتيجية تنموية على المدى البعيد تأخذ بنظر الاعتبار النهوض بالبلد الى المستويات اللائقة و تساوي ما قدمه المواطن العراقي من تضحيات لاجل تحقيق نمو اقتصادي و تنمية مستدامة. ان الازمة الاقتصادية الحالية دقت جرس الانذار لمخاطر اقتصادية كبرى؛ الامر الذي يدعو الى تقليل الانفاق وترشيد الاستهلاك وضغط النفقات غير الضرورية من خلال ستراتيجية اقتصادية وطنية واضحة تساهم في اعادة الروح للصناعة العراقية التي تعد احد اركان ودعائم الوحدة الوطنية.