نشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في مضيق هرمز الستراتيجي، بعدما اعترضت إيران سفناً ترفع علماً أميركياً.
واعتبر خبير الشؤون الإيرانية لدى مؤسسة "راند" الأميركية علي رضا نادر أن واشنطن وقبل أقل من شهرين على مهلة 30 حزيران (يونيو) للتوصل الى اتفاق حول

نشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في مضيق هرمز الستراتيجي، بعدما اعترضت إيران سفناً ترفع علماً أميركياً.

واعتبر خبير الشؤون الإيرانية لدى مؤسسة "راند" الأميركية علي رضا نادر أن واشنطن وقبل أقل من شهرين على مهلة 30 حزيران (يونيو) للتوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى، لا يمكنها إلا الرد بقوة.
وأضاف أنه "على الولايات المتحدة إظهار أن المياه في المضيق آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية".

واعترضت إيران الثلاثاء الماضي حاملة الحاويات "ميسرك تيغريس" التي ترفع علم جزر مارشال. فيما تعرّضت حاملة حاويات أخرى ترفع العلم الأميركي، هي "ميرسك كينسينغتون"، الأسبوع الماضي "للمضايقة" لمدة 15 الى 20 دقيقة من قبل زوارق عسكرية إيرانية.
وأعلنت واشنطن الخميس أن سفنها الحربية "سترافق" السفن التجارية الأميركية في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه 30 كلم وتحدّه إيران من الشمال.
وأوضح البنتاغون أن البحرية الأميركية "سترافق" السفن التي تحت حمايتها لكن من دون أن يشكّل ذلك "مواكبة"، وهو تعبير عسكري ذُكر في فترات التوتر التي شهدها المضيق في الماضي.
وأعلن البنتاغون أن المحادثات جارية مع دول أخرى، من دون ذكر أسماء هذه الدول لتأمين حماية لسفنها من البحرية الأميركية.
ويرى نادر ان الولايات المتحدة أرادت على الأرجح أن تظهر "جديتها في ضمان أمن المنطقة".
وسبق أن شهدت الولايات المتحدة وإيران صراع قوة مرات عدة حول حرية تحرك السفن في المضيق الإستراتيجي. ففي عام 1987، اقترح الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان أن ترفع ناقلات النفط الكويتية العلم الأميركي لتأمين مواكبة عسكرية لها لأن إيران التي كانت تخوض حرباً ضد العراق، تتعرض لها، زاعمة أنها تنقل النفط العراقي.
وفي عام 1988، وقعت مواجهات بين سفن حربية أميركية وأخرى إيرانية انتهت بغرق ثلاثة زوارق إيرانية سريعة.
وفي أواخر 2011، لوّحت إيران بعد تشديد العقوبات الإقتصادية الدولية المفروضة عليها بإغلاق المضيق، ما أدى الى توتر حاد مع واشنطن.
وقال نادر: "ربما الأمر ليس رسالة سياسية من طهران"، موضحاً "لسنا بالضرورة على شفير مواجهة".
وبرّرت إيران اعتراض سفينة "ميرسك" بأنه قرار قضائي صدر عن محكمة استئناف، إثر خلاف تجاري مع شركة إيرانية.
ويأتي التوتر في المضيق بعد توتر آخر بين البحرية الأميركية والإيرانية قبالة سواحل اليمن في 20 نيسان (نيسان)، بعدما أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "روزفلت" وسفينة مزودة بقاذفة صواريخ بالقرب من خليج عدن، عقب اقتراب مجموعة من السفن الإيرانية اشتبه البنتاغون في أنها تنقل أسلحة إلى المتمردين "الحوثيين"، ما يشكل انتهاكاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، لكن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد هذه الحادثة ببضعة أيام.
يذكر أن 30 في المئة من التجارة الدولية البحرية للنفط تمر عبر هذا المضيق المحوري الذي يربط بين الخليج وبحر عُمان.
يأتي ذلك فيما يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في باريس في ٨ أيار (مايو) استعداداً للقمة الأميركية - الخليجية المرتقبة في واشنطن وكامب دافيد. وقال مصدر ديبلوماسي عربي، طلب عدم ذكر اسمه، أن دول الخليج مقتنعة بأن القمة «مبادرة أميركية جيدة لمناقشة القلق الخليجي من الاتفاق النووي مع إيران». ورأى المصدر أن دول الخليج تريد الخروج من القمة بموقف سياسي قوي «يتركز حول استقرار دول الخليج والمنطقة ضد التمدد الإيراني». وأشار إلى أن دول الخليج تُفضل الوصول إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتناول المستقبل على أن يتم وضع التفاصيل لاحقاً، خصوصاً في شأن الدرع الصاروخية أو المنظومة المسلحة. وتحدث عن حوار قائم مع الأميركيين في شأن هذه المواضيع، وقال: «ينبغي انتظار نتائج القمة». مشدداً على أنه لن تكون هناك أي معاهدة لها إجراءات قانونية ودستورية طويلة. ورأى المصدر أن قلق دول الخليج من التوسع الإيراني وزعزعة استقرار الدول يرتبط بملفات اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وقال: «إن إيران لا تتمكن من التوسع والامتداد إلا في المناطق التي فيها أقلية أو غالبية شيعية». وتوقع ألّا تتخذ إيران أي إجراء قد يصل إلى عرقلة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست، وأن تظهر ردود أفعالها بعد الاتفاق. وأبدى قلق الدول الخليجية من توافر المزيد من الأموال لإيران بعد الاتفاق النووي ما قد يتيح تعزيز القدرات العسكرية ومساعيها لزعزعة الاستقرار.
وعن الوضع في اليمن، شدد المصدر على أن الازمة «مشكلة وجودية» لدول الخليج التي يجب أن تعيد إليه الاستقرار. وتحدث عن «أن المقلق جداً هو الفرز الطائفي الذي بدأ يظهر في اليمن». وشدد على أن ما ينقذ وحدة اليمن يتمثل بالعودة إلى المسار السياسي وفك التحالف بين علي عبد الله والحوثيين «الذين يجب أن يعودوا إلى حجمهم الطبيعي».
من جانب اخر يبدأ المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، الأسبوع المقبل جولة إقليمية يجري خلالها مباحثات تتناول سبل استئناف عملية السلام في هذا البلد، كما أفاد الجمعة مصدر دبلوماسي.
وستكون هذه أول جولة للدبلوماسي الموريتاني إلى الشرق الأوسط والخليج منذ تم تعيينه في 25 نيسان خلفا لجمال بن عمر بعد استقالة الأخير من هذه المهمة. ولم تعرف في الحال محطات الجولة المرتقبة للوسيط الدولي.
وأبلغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيفري فيلتمان، أعضاء مجلس الأمن الدولي بهذه الجولة خلال جلسة مشاورات عقدها المجلس بشأن الوضع الإنساني في اليمن. وقال فيلتمان، بحسب ما نقل عنه دبلوماسي حضر الجلسة، إنه في ظل "استمرار الحرب الأهلية" في اليمن فإن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى "اتفاق نهائي لتقاسم السلطة يتم التفاوض عليه مع جميع الأطراف".
كما لفت فيلتمان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "يدرس بجدية فكرة عقد مؤتمر دولي حول اليمن لاستئناف العملية السياسية" في هذا البلد.
على صعيد مواز، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن «إيران تحتفظ بمصالح أمنية مشتركة مع اليمن ولن تسمح للاعبين إقليميين آخرين بالمساس بها».
ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية عن عبد اللهيان قوله: «لن يُسمح لآخرين بتعريض أمننا المشترك للخطر بمغامرات عسكرية»، في إشارة إلى حملة عسكرية تقودها السعودية وتشارك فيها دول عربية أخرى، بدأت، منذ شهر، في اليمن.