قدّمت المحكمة الاتحادية العليا أمس دليلاً جديداً على ان قرارات مجلس النواب بشأن تثبيت أو بطلان عضوية بعض أعضائه ليست موضوعية ولا تستند الى أسس سليمة، فمع ان المجلس لديه لجان اختصاص وحشد من المستشارين الذين يحظون برواتب ومخصصات وامتيازات أخرى مهولة، إلا انه مع ذلك يقع في الخطأ.
في الجلسة التي عقدتها أمس قررت المحكمة بكامل هيئتها نقض قرار مجلس النواب القاضي بصحة عضوية المرشح علي عبدالله الصجري، مبررةً قرارها بان السيد الصجري ليس من كيان النائب الذي تمّ استيزاره وحلّ هو محله، وهو ما يُعدّ خرقاً لقانون الانتخابات ومخالفاً لإرادة الناخبين، بحسب ما جاء في تصريح للمتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار. والقانون يُقصر عملية الاستبدال بين النواب على من هم من الكيان ذاته والمحافظة عينها.
بالطبع قضية السيد الصجري والمرشح الآخر الذي سيكون قرار المحكمة في صالحه ليست الأولى من نوعها .. مثل هذا حدث في العديد من المرات السابقة، والعلّة تكمن في قانون الانتخابات العجيب الغريب في الكثير من أحكامه، ومنها هذا المتعلق بعملية الإبدال والإحلال التي تتم في الغالب على وفق إرادة رئيس الكيان ومزاجه.
بعدما كتبتُ في عمود الأمس مستفهماً وساخراً من الطريقة التي ثبّت بها مجلس النواب عضوية مشعان الجبوري (وهو معيّن عضواً في مجلس النواب وفقاً لنظام الإبدال والإحلال أيضاً) ومستنكراً من الأساس وجوده في برلمان الشعب بسبب تاريخه الحافل بالتحريض على الإرهاب، نبّهني أحد القراء إلى انه كان عليّ أن أتوقع حصول التثبيت بالنسبة لمشعان لسبب آخر لم أتطرق أو أُشرْ إليه في ما كتبت.
القارئ الكريم قال ان في المجلس أعضاءً يشاركون مشعان تحريضه على الإرهاب وآخرين خاضوا الانتخابات واحتلوا مقاعد في البرلمان بشهادات مزوّرة، وتساءل عما إذا كان في إمكان هؤلاء عدم التصويت لصالح مشعان... انه تنبيه مهم وملاحظة نبِهة.
قارئ آخر رأى ان هناك "جهة ما" راضية عن مشعان وأدائه منذ أن أعطته الأمان في الدخول الى العراق، ومارست ضغوطاً على القضاء لتبرئته، وهي من أعطته شهادة حسن سلوك مع شهاده مدرسية.
لا أظن ان في وسعي، أو غيري، استبعاد الرأي الأول، فعلى الدوام كان في مجلس النواب أعضاء من النوع الذي تحدّث عنه القارئ الأول، وعلى الدوام أيضاً كانت تمضي الأمور في دولتنا على النحو الذي أفاد به القارئ الثاني.
مرة أخرى – عساها تكون الأخيرة – أدعوكم لقراءة الفاتحة عن روح برلمان يجهل أعضاؤه أحكام القانون الذي أدخلهم إلى قبته (حالة السيد الصجري)، وليس في وسعه إغلاق أبوابه أمام الإرهابيين (حالة مشعان وغيره).
لنا العزاء في برلمان كهذا.. عساها خاتمة الأحزان!