استغربت نائبة عن التحالف الكردستاني، أمس الاثنين، عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية للاتفاق الذي أبرمته مع حكومة إقليم كردستان، القاضي بتسليم الإقليم 17 بالمئة من الموازنة العامة، برغم التزام الأخير به، وفي حين بينت أن موظفي الإقليم لم يتسلموا بعد رواتبهم

استغربت نائبة عن التحالف الكردستاني، أمس الاثنين، عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية للاتفاق الذي أبرمته مع حكومة إقليم كردستان، القاضي بتسليم الإقليم 17 بالمئة من الموازنة العامة، برغم التزام الأخير به، وفي حين بينت أن موظفي الإقليم لم يتسلموا بعد رواتبهم لآذار الماضي حتى الآن، دعت إلى صرفها وشمول المصارف العاملة بالإقليم بقروض المصرف العقاري الميسرة للسكن.

وقالت نجيبة نجيب، في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، بالمنطقة الخضراء، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "الاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية، الذي أصبح قانونا ملزماً بعد إدراجه في موازنة عام 2015 الحالي، وضع حقوق وواجبات على الطرفين"، مشيرة إلى أن منها "تسليم الإقليم للحكومة الاتحادية 550 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مقابل قيام الأخيرة بتسليم الإقليم نسبته من الموازنة البالغة 17 بالمئة".
وأضافت نجيب، أن "الإقليم سلم الحكومة الاتحادية خلال نيسان المنصرم، الكميات المطلوبة من النفط بحسب الاتفاق، لكن بغداد لم تسلمه إلا تريليون ومليار دينار فقط، وهو أقل من استحقاقه"، مبينة أن "كثيراً من موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم لشباط الماضي، كما أنهم جميعاً لم يستلموا رواتب آذار".
واستغربت النائبة عن التحالف الكردستاني، "تحدث البعض عن الوحدة الوطنية والمساواة بين أبناء البلد، في وقت يُحارب موظفو الإقليم وتقطع رواتبهم من دون وجه حق"، مؤكدة أن "الذرائع القديمة بشأن عدم تنفيذ الإقليم التزاماته لم تعد موجودة، لكن الحكومة الاتحادية لم تنفذ التزاماتها تجاهه برغم ذلك".
ودعت نجيب، الحكومة الاتحادية إلى "صرف رواتب موظفي إقليم كردستان وشمول المصارف العاملة بالإقليم بقروض المصرف العقاري الميسرة للسكن".
وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتقديم المساعدة للحكومة العراقية بنقل 300 ألف برميل من النفط يوميا من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر أراضي الإقليم، مقابل منحه من قبل الحكومة العراقية نسبة 17 بالمئة من موازنة العراق.
يذكر أن رئيس الحكومة الاتحادية السابق، نوري المالكي، قطع موازنة الإقليم، ورواتب موظفيه، منذ شباط 2014 المنصرم، بسبب الخلافات بين الطرفين على الملف النفطي.