أعلن وزير الإسكان والإعمار طارق الخيكاني، أمس الأربعاء، إيقاف جميع مشاريع الوزارة التي لم تصل نسب إنجازها إلى 50%، وأشار إلى أن الوزارة حصلت على قروض مالية بلغت 860 مليون دولار خصصتها للسكن وإعادة تأهيل الطرق الدولية، فيما أكد استئناف توزيع قروض صندو
أعلن وزير الإسكان والإعمار طارق الخيكاني، أمس الأربعاء، إيقاف جميع مشاريع الوزارة التي لم تصل نسب إنجازها إلى 50%، وأشار إلى أن الوزارة حصلت على قروض مالية بلغت 860 مليون دولار خصصتها للسكن وإعادة تأهيل الطرق الدولية، فيما أكد استئناف توزيع قروض صندوق الإسكان خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الإسكان والإعمار طارق الخيكاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأزمة المالية أثرت في وزارتنا بشكل كبير وسنوقف المشاريع التي لم تصل نسب إنجازها إلى 50% ونواصل العمل بمن تجاوزت هذه النسبة ووفق ما مخطط لها".
وأضاف الخيكاني أن "الوزارة لديها قرض من البنك الدولي يبلغ 355 مليون دولار خصصناه لتطوير وتأهيل الطريق السريعة الرئيسة بين بغداد والبصرة، من خلال التعاقد مع شركات أجنبية لإنجاز هذا المشروع"، مشيراً إلى أن "مبلغ 255 مليون دولار المقدم لنا كقرض من البنك الإسلامي خصص لتطوير وتأهيل الطريق الرابطة بين العراق وسوريا وتركيا".
وأشار الخيكاني إلى أن "القرض الياباني المقدم للحكومة المركزية يبلغ ملياري دولار، حصة الوزارة منه 250 مليون دولار سنخصصها لمشاريع السكن"، لافتاً إلى أن "صندوق الإسكان سيستأنف خلال الأيام القريبة المقبلة توزيع دفعات قروضه المتأخرة منذ عام 2014".
وأوضح وزير الإسكان والإعمار أن "هناك تعليمات صدرت باستثناء الصحافيين وإنجاز معاملات منحهم قروض الإسكان بشكل سريع وعدم إخضاعهم للتوقيتات والجدول المعمول به بصندوق الإسكان".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر أمس الثلاثاء، إقراض صندوق الإسكان 100 مليار دينار، والموافقة على قيام وزارة حقوق الإنسان بالرد رسمياً على تقرير لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فيما اعتذر رسمياً عن استضافة مؤتمر المدن الإسلامية في العراق.
يذكر أن العراق يواجه أزمة مالية متفاقمة، من جراء تراجع اسعار النفط العالمية قرابة 60 بالمئة مقارنة بالصيف الماضي، وتداعيات الحرب ضد (داعش).
وكان مجلس النواب قد أقر في،(الـ29 من كانون الثاني 2015)، موازنة العام الحالي بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو قرابة الـ23 مليار دولار.
