ترصد أسباب خسارة حزب العمال البريطانى للانتخابات الأخيرة
نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا يرصد الأسباب التى أدت إلى هزيمة حزب العمال البريطانى بقيادة "إد ميلباند" فى الانتخابات البريطانية الأخيرة التى حسمها المحافظون وعلى رأسهم "ديفيد كاميرون"

ترصد أسباب خسارة حزب العمال البريطانى للانتخابات الأخيرة

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا يرصد الأسباب التى أدت إلى هزيمة حزب العمال البريطانى بقيادة "إد ميلباند" فى الانتخابات البريطانية الأخيرة التى حسمها المحافظون وعلى رأسهم "ديفيد كاميرون". يرى التقرير أن هزيمة حزب العمال بدأت منذ العام 2010 عندما اختير "ميلباند" زعيما للحزب، مشيرا إلى تفضيل استطلاعات الرأى لمنافسيه فى نيل زعامة الحزب، ولكن تم تفضيل "ميلباند" عليهم فى خطوة تجاهلت ما ترغبه الجماهير. ويقول التقرير إن "ميلباند" فضل أن يجعل مستشاريه من أصدقائه الذين يعتنقون نفس مبادئه الأيديولوجية بدلا من اختيار شخصيات ذات مهنية واحترافية تمكن الحزب من قراءة الخريطة السياسية والتواجد فى مركز الأحداث. ويواصل التقرير انتقاداته لافتا إلى استخدام "ميلباند" للشعارات والعبارات الرنانة بدلا من صياغة برامج واقعية تخدم الجماهير، ومكوثه بخانة اليسار المريحة بدلا من النزول إلى الواقع السياسى والاقتصادى، ومحاولة خلق حل اقتصادى بديل للحد من ارتفاع نسبة العجز، وهو أمر يمس حياة الجماهير البريطانية بشكل مباشر. وعاب التقرير على "ميلباند" عدم تخطيطه لخلق تحالف سياسى واسع النطاق يضمن له أكبر عدد من الأصوات، واعتماده على حصول الحزب على نسبة 35% من الأصوات مما يعتبر أمرًا عبثيًا على ضوء فشل سياساته. ويقول التقرير إن ميلباند فضل أن يتخذ الطرق الأكثر راحة له ولحزبه بدلا من الطرق التى قد تسبب الكثير من الانتقادات والتغييرات، لكنها ستضمن وجود الحزب فى الشارع السياسى وتواصل الجماهير معه.

«العمال» يجب أن يحكم بريطانيا

تعتقد صحيفة «الغارديان» البريطانية أن بريطانيا في حاجة إلى اتجاه جديد، فعلى الصعيد الداخلي يبدو الانتعاش الاقتصادي هشا، فيما يتعرض النسيج الاجتماعي لتهديد بسبب أثر الأزمة المالية والمحاولة المستمرة لتقليص وضع بريطانيا الذي نشأت عليه بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن وضع بريطانيا في الخارج يظل مهزوزا بسبب حروبها، كما يطاردها شبح فلاديمير بوتن وصعود الإرهاب الجهادي وضغوط المهاجرين، مضيفة أن الهويات الدينية والقومية في بعض أجزاء بريطانيا تهدد أواصر التضامن القديمة، بينما يسود شعور بأن الخصوصية والحرية تحت الحصار في بعض الأحيان.وأوضحت الصحيفة أن حزب العمال كان قبل خمس سنوات منهكا، وتسوده الصراعات في ظل الاستياء من الحرب وتباطؤ الاقتصاد والركود وقيادة رئيس الوزراء السابق جوردون براون، وكان هناك توقع بتحالف حزب الديمقراطيين الأحرار مع حزب العمال لتشكيل الائتلاف الحكومي، لكن المحافظين حلوا محل العمال وكوّنوا ائتلافا حكم لخمس سنوات صعبة.وأوضحت الصحيفة أن تجربة المحافظين من الديمقراطيون الأحرار سلكت مجراها الطبيعي، وأثبتت حكومة ديفيد كاميرون أن الائتلافات الحكومية يمكن أن تنجح، الأمر الذي يعد مهما ويمكن لوزارة كاميرون أن تفخر بإنجازاتها.
ووصفت الصحيفة ديفيد كاميرون بأنه عانى ضعفا تزايد مع مرور ولايته، ففي قضايا مثل أوروبا، ووحدة بريطانيا والتغير المناخي وحقوق الإنسان وانتشار اقتصاد الأجور المنخفضة، كان ديفيد كاميرون مقتنعا بدفع حزب المحافظين نحو مناطق الراحة التي تبنتها من قبل رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر، وهو أمر خيب الآمال خاصة بعد تبني كاميرون لوعود التغيير..وعلى الصعيد الدولي- تشير الصحيفة- يعتزم حزب المحافظين إجراء استفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يأمل كثير من نشطاء الحزب أن يسفر عن انسحاب بريطانيا، أيضاً يصر الحزب على عزل بريطانيا وتخليها عن التزامها تجاه مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
أيضا يعمل حزب المحافظين على إقصاء اسكتلندا وتعريض الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا للخطر، وهي الحملة التي وصفتها الصحيفة بأنها الأكثر خزيا خلال عقود، وتشير «جارديان» أيضا إلى أن الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي مرتبط بمسألة استقلال اسكتلندا، فإذا أسفر الأول عن خروج بريطانيا من أوروبا، فإنه قد يحفز طلبا قويا وجديا من الاسكتلنديين لنيل الاستقلال عن بريطانيا.وتؤيد الصحيفة بشدة وصول حزب العمال لسدة السلطة في بريطانيا، ذلك أنه رغم بعض مساوئه فإن التصويت له كان خيارا عمليا في مرات سابقة، فضلا عن تمتع زعيمه ديفيد ميليباند بالمرونة وإحساس قوي بما هو عادل، وأيضا فهمه لقضية عدم المساواة.وأضافت أنه في حين يتغاضى حزب المحافظين عن الهوة الواسعة بين الأثرياء والفقراء، فإن حزب العمال يكافح لإبطاء وحتى عكس توجه بريطانيا نحو عدم المساواة الفاحشة في المجتمع منذ ثلاثة عقود، وأيضا فإن العمال هو الحزب الوحيد الذي يدعو للتعجيل بالعدالة الاجتماعية والتصدي للرأسمالية المتوحشة، وإصلاح وتقوية القطاع العام.