عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التريث بتطبيق قانون التعرفة الكمركية "امر مخالف للقانون"، وفي حين أكدت ان القانون لا يمكن ان يلغى الا بتشريع، دعا خبراء في الشأن الاقتصادي الحكومة العراقية الى توفير الارضية المناسبة قبل تطبيق التعرفة الكمركية.
عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التريث بتطبيق قانون التعرفة الكمركية "امر مخالف للقانون"، وفي حين أكدت ان القانون لا يمكن ان يلغى الا بتشريع، دعا خبراء في الشأن الاقتصادي الحكومة العراقية الى توفير الارضية المناسبة قبل تطبيق التعرفة الكمركية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى" ان "قانون التعرفة الكمركية كان قد شرع في العام 2010 ومن المفترض ان يطبق في شهر اذار من العام 2011 وقد تم تأجيله لمرتين من قبل الحكومة"، مبينة ان"القانون له جانب ايجابي كبير في دعم المنتج المحلي وانه يزيد من الايرادات غير النفطية بالاضافة الى انه طريق نحو اصلاح الاقتصاد العراقي".
واضافت نجيب"على الرغم من تشريعه كقانون الا انه لا توجد ارضية مناسبة لتطبيقه لاسباب كثيرة منها ان بعض المنافذ العراقية والمتمثلة بمنافذ ربيعة وطريبيل، ليست تحت السيطرة الكلية للدولة، بالاضافة الى وجود فساد وشبهات للتجار المارين عبر هذه المنافذ"، مشيرة الى ان "توفير الاجواء المناسبة لتطبيق قانون التعرفة الكمركية واستيفاء الاموال على البضائع شيء ايجابي يعزز اقتصاد البلد ويحد من دخول المواد غير الصالحة ويدعم الناتج المحلي."
وتابعت بالقول ان"التوجه الذي قام به بعض النواب بالتريث بتطبيق القانون يعتبر مخالفة للقانون، لان البرلمان ووفق قانون الموازنة، اكد على تفعيل التعرفة الكمركية، ومن غير الممكن الغاء قانون بقرار لانه قانون نافذ"، موضحة ان "اقليم كردستان سيكون اول المطبقين للقانون."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ريسان حاتم لـ "المدى" انه "قد تقرر ايقاف العمل بتوجيهات اللجنة الاقتصادية لفرض التعرفة الكمركية الجديدة على السلع التي تدخل العراق"مبينا ان "تطبيق قانون التعرفة الكمركية كان من اجل حماية المنتج المحلي سواءالصناعي او الزراعي".
وأضاف الخبير "اذا ما تم تطبيق القانون فان المستهلك سيتحمل الاثار الاقتصادية نتيجة فرض الضرائب والتعرفة، ولن يتأثر التاجر او المستورد"، مشيرا الى "آثار قانون التعرفة الكمركية ستكون سلبية على ذوي الدخل المحدود."
ولفت الى ان "الارضية غير ملائمة في الوقت الحاضر لفرض هكذا اجراءات تمس استيراد وتصدير المنتج العراقي، ولسنا مستعدين في الوقت الحالي لاستقبال مثل هكذا قرارات، في ظل تداعيات الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط."
واوضح انه "في حال تطبيق القانون وتوفرالبيئة الملائمة، فانه من الممكن ان يساهم في دعم المنتج المحلي، لاناسعار الاستيرادات سترتفع في الوقت الذي تكون فيه اسعار المنتجات الوطنية منخفضة، مقارنة بنظيراتها المستوردة، وسيتوجه المواطن الى المنتجات المحلية ويقلل من استهلاك السلع المستوردة، ويعزز القدرة الانتاجية للاقتصاد العراقي" مشيرا الى ان "القرار جاء في وقت غير مناسب، وانا مع التريث في تطبيقه لحين توفر الارضية المناسبة لتقليل آثاره على كل الفئات، ولتعزيز الميزة التنافسية الى المشاريع العراقية."
واعلن مجلس الوزراء في (3 شباط 2015) موافقته على شمول البضائع والمواد المستوردة والتي توجد مثيلاتها لدى الشركات العراقية بقانون التعرفة الكمركية.
وكانت وزارة المالية أعلنت، في 30 كانون الأول 2014، أن فرض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة سيكون بدءاً من عام 2015، وبنسبة لا تزيد عن (20%) من قيمتها، مبينة أن الرسوم ستفرض على جميع المنافذ الحدودية وبضمنها إقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء قرر، في (7 كانون الثاني 2014)، تعديل قراره السابق وتنفيذ التعرفة الكمركية على مراحل، وبيّن أنه لن يشمل المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمستلزمات الزراعية والمواد ذات العلاقة بالصناعات المحلية.
