أكد البنك المركزي العراقي سعيه لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للاندماج مع الاقتصاد العالمي وتطبيق المتطلبات الدولية، وبين ان احتياطي الشهر الحالي أعلى من سابقه، وفيما دعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لإنجاح تطبيق المعايير المحاسبية، لفت الى ان العرا

أكد البنك المركزي العراقي سعيه لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للاندماج مع الاقتصاد العالمي وتطبيق المتطلبات الدولية، وبين ان احتياطي الشهر الحالي أعلى من سابقه، وفيما دعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لإنجاح تطبيق المعايير المحاسبية، لفت الى ان العراق إذا ما بقي يعتمد على الموارد النفطية كمصدر أساس سوف يبقى يتأثر "سلباً وايجاباً" مع صعود وهبوط اسعار النفط.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في كلمة ألقاها خلال ندوة تعريفية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية عقدت في بغداد وحضرتها (المدى برس)، إنه "نظرا لأهمية القطاع المصرفي والدور الكبير الذي يضطلع به في تطوير الاقتصاد وعملية النمو ومعالجة اختلال التضخم والبطالة، فقد بادرت الدولة العراقية بعد التغيير وسلطة الائتلاف إلى إصدار القوانين التي تنظم هذا القطاع من خلال إصدار قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004".
وأشار العلاق، إلى أن "هذه القوانين أكدت في مضامينها على تطبيق معايير المحاسبية الدولية، لغرض الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتطبيق المتطلبات الدولية التي تفرضها المنظمات والمؤسسات التي ترعى العمل المصرفي والاقتصادي في العالم،كالصندوق والبنك الدوليين وغيرهما"، مبيناً أن "العراق يمتلك من التشكيلات والهيئات والمنظمات ما يجعله من البلدان المتقدمة والداعمة لتحقيق النمو والاستقرار للقطاع المالي الذي يجب أن يكون مرتبطاً بالمعايير المحاسبية العالمية".
وبيّن العلاق، أن "أكثر الأزمات التي تحدث في العالم تكون مرتبطة بالمعايير المحاسبية العالمية"، لافتا إلى أن "المنظمات الدولية تحدد هذه الثغرات والمخاطر وتجد القنوات المناسبة لمعالجتها".
وأضاف العلاق، أن "هناك جهداً متواصلاً من قبل البنك المركزي لتطبيق هذه المعايير من خلال الاتجاه نحو طلب البيانات المالية من المصارف، لذا فإن القطاع المصرفي في العراق بحكم حداثته والتحديات التي يواجهها فهو اليوم بحاجة إلى درجة عالية من الإفصاح المالي والشفافية فيه التي تنعكس على كل الجوانب المالية في أعماله".
وأكد العلاق، أن "هنالك عدداً من المصارف البعيدة عن تطبيق هذه المعايير المحاسبية العالمية"، محذراً من "المخاطر والضرر الذي يسببه عدم تطبيق المعايير المحاسبية الذي ينعكس على عمل تلك المصارف وعلى القطاع المصرفي ككل، لذا لابد من التعاون وتضافر الجهود للوصول إلى عتبة جيدة من هذه المعايير".
وأشار العلاق، إلى عدد من المقترحات لإنجاح تطبيق معايير المحاسبة الدولية أهمها "العمل مع مجلس مهنة مراقبة الحسابات ومجلس معايير المحاسبية والتدقيقية والجهات الأخرى للإسراع في تطوير المعايير المحاسبية المحلية وجعلها في مصاف المعايير الدولية"، مبيناً ضرورة "إعداد ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تدريب المحاسبين القانونيين العراقيين ومراقبي الحسابات للخروج بنموذج موحد تعد على غراره البيانات المالية".
وأكد العلاق، على ضرورة "التعميم على المصارف باشتراط وجود شهادة تثبت اجتيازه دورة في إعداد البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية ضمن شروط تعيين مدير حسابات المصرف، و إدخال المعايير المحاسبية الدولية في مناهج الجامعات والمعاهد التقنية للدراسات الأولية والعليا".
ولفت العلاق، إلى أهمية "توحيد الرأي مع المصارف الحكومية والأهلية في تحديد موعد لتطبيق هذه المعايير في اقرب وقت ممكن، والسماح للشركات الأجنبية لمراقبة الحسابات والتدقيق بالدخول للعمل في البيئة العراقية من خلال شركاء عراقيين وإعداد صيغة قانونية لهذا الغرض".
وأضاف ايضا ان "احتياطي البنك المركزي يتغير بشكل يومي بناءً على تغطية البنك المركزي للمشتريات الخارجية أو التجارة الخارجية وبناءً على واردات العراق في القطاع النفطي وواردات الدولار"، مبيناً ان "الاحتياطي لم يمس ولن يمس بأي شكل من الاشكال وفي هذا الشهر احتياطي البنك المركزي هو اعلى من احتياطي الشهر السابق وهذا مؤشر جيد".
ويتابع العلاق، ان "السياسة النقدية تحاول ان توازن حاجة العراق في القطعات المختلفة للعملة الاجنبية وفي سعر الصرف وهي تعد موازنة مهمة جداً لكي نبقي للاحتياطي قوة تغطيته للعملة بكونه الغطاء للعملة المحلية".
وزاد، "نطمح لأن تكون قوة الاقتصاد العراقي هي القوة الحقيقية للدينار العراقي وليست مجرد عمليات بيع وشراء للعملة، وبالتالي يحتاج الى عمليات اصلاح وخطط اقتصادية كبيرة لكي يحظى الدينار العراقي بقوة في الاسواق"، مشيراً الى ان "العراق اذا ما بقي يعتمد على الموارد النفطية كمصدر أساس سوف يبقى يتأثر سلباً وإيجاباً مع صعود وهبوط اسعار النفط".
من جانبه شدد مدير عام في الرقابة المالية وعضو مجلس المعايير المالية العراقي صلاح نوري خلف في حديث الى (المدى برس)، على "تبني مجلس معايير المحاسبة الدولية، معايير محاسبة وعلى باقي الدول ان تتبناها لكي تتوحد"، لافتاً الى ان "العراق يتبنى المعايير من خلال تكيف المحاسب الدولية التي يراها ضرورية وبالتالي اصبح لدى العراق 14 قاعدة محاسبية".
وبيّن خلف، ان" نظام المحاسبة الموحد هو اداة سهلة للمحاسب وارشادي لتطبيق المعايير واذا ما تم تحديثها مع النظام الدولي ستكون سهلة بكثير للمحاسب العراقي".
من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عادل حسون، في كلمة له خلال الندوة، إن "دراسة الموضوع من الناحية القانونية يبين أن هذه المسألة كان يجب أن تحسم قبل 20 سنة لعدة أسباب ، منها أن النظام المستخدم وضع عام 1982 وهو نظام محدد ضمن فرضيات معينة من النشاط المصرفي، واعتمد على مفاهيم التخطيط المركزي في ما يتعلق بالحسابات القومية والكشوفات"، لافتا إلى أن "المعايير الصادرة في العراق منذ تطبيق النظام المستخدم هي 14 معياراً فقط في حين تجاوزت المعايير الدولية الـ42 معيارا إضافة إلى 36 تفسيراً".
وأشار حسون، إلى أن "المعايير الدولية قد تجاوزت الأربعة آلاف صفحة وأصبحت كبيرة ومعقدة"، مؤكداً أن "هناك مشكلة كبيرة وليس هناك من يتخذ إجراءات تقرب العراق إلى المحيط العالمي المختلف عنه تماما".
وتابع حسون، أن "المصارف في العراق تمتلك علاقات مع 80 إلى 90 مصرفاً مراسلاً، ولغة التفاهم مع المصارف المراسلة هي عبر الحسابات الختامية التي تبين المركز المالي للمصرف ونشاطه"، مبيناً أن "معايير القياس ومعايير الإفصاح هي لغة مشتركة ولها صفة دولية".
وتشمل المعايير الدولية المحاسبية عروض البيانات المالية والمخزون والتدفق المالي والسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء وعقود الإنشاء وضرائب الدخل وغيرها.
يشار إلى أن البنك المركزي أكد، خلال شهر كانون الثاني 2015، أن احتياطياته ستتجاوز الـ 80 مليار دولار خلال النصف الأول من العام ذاته لكنها لن تبلغ الـ100 مليار دولار بسبب ضعف إيرادات النفط العراقي المباع الذي يتم من خلاله الحصول على الدولار لتقوية الاحتياطي.