الإيطالي بيرلويجي كولينا (الأصلع) أشهر حكم أنجبته الملاعب العالمية وقد حصل على جوائز تقديرية عدة واختير كأفضل حكم في العالم خمس مرات متتالية ويحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة يقول في رده على سؤال وجِّه له حول الفرق بين الكاميرا والحكم: يتوجب علينا نحن الحكام أن نُحسِّن من قدراتنا دائماً.. لكن لا يجب مقارنة قدراتنا مع ما يُعرض على شاشات التلفاز فلا يوجد تحت تصرفنا 40 كاميرا لمشاهدة ما يحدث في الملعب من جميع الزوايا.
مَن يبحث في معضلة تحكيم مباريات الدوري العراقي سيجد ان هناك التباساً في تصور قدرات رجال تطبيق القانون في ارض الميدان تصل الى حدود انه يمتلك وسائل سحرية خارقة تمكنه من إصدار القرارات بأجزاء الثانية من دون ان يخطأ وإن حصل العكس فإن ذلك لابد ان يدخل من باب المؤامرة والخيانة والرشوة او بأضعف الاحتمال التحامل على الطرف المتضرر.
اتهامات لا يُريد البعض الخروج منها والتطلع قليلاً نحو واقعية الذات البشرية وحدود امكانياتها في توظيف الحواس ومراجعة القوانين ومن ثم اتخاذ القرار بلحظة حسم من دون أن يقع بأخطاء بغض النظر عن حجم تأثيرها.. ربما سيكون لمن يخالف رأينا بعض الشواهد على حالات تحكيم خرجت من دائرة الإخفاق وهو أمر وارد لكننا نتساءل عن ظروف المباراة وتعامل اللاعبين مع طاقم التحكيم وفرص تلك الطواقم في اكتساب افضل العلوم والوسائل والثقة في ادارة المباريات وعندها ندوِّن درجة نجاحهم مقارنة مع ما لدينا من كوارث تعيق تحقيق أي تطور في جهاز العدالة الكروي.
في مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب ..اُحتسب هدف من حالة تسلل حرمت نفط الجنوب من نقطة التعادل أثارت الكثير من الجدل ولم تتوضح الحالة إلا بعد التأكد من شريط المباراة وأظن ان مَن حضر المباراة من الجماهير كانت بين مؤيد ومعارض لصحة الهدف بعد ان هربت من بين حواسهم لحظة الوقوف على الحقيقة وهي اشارة على ان الحكم المساعد يمكن انه قد اخطأ في عدم رفع رايته بعد ان ذهبت رؤيته بذات الاتجاه الذي اصاب احساس الكثير ممن أيّد احتساب الهدف وهو دليل على أن لحظات القرار تتحكم فيها زاوية الرؤيا وعوامل نفسية وضغوط خارجية يمكن ان تشكل حاجزاً يحول دون تمييز بعض الحالات الخاطفة .. الأمر ينطبق كذلك على مباراة دهوك مع الميناء الذي أُلغي بها هدف للأخير بعد احتساب حالة تسلل على لاعب الميناء تبينت فيما بعد ان الهدف كان صحيحاً وان الحكم المساعد أخطأ في رفع رايته !
ردة فعل البعض حول ما حدث في المباراتين تجاوزت حدود الاعتراض وابداء الرأي من اجل عدم تكرار الاخطاء ووصلت الأمور نحو رمي الحكم المساعد ميثم خماط وزميله حيدر حميد باتهامات عدة غير بريئة وشن حملات تسقيط عبر المواقع الاجتماعية دفعت باتحاد الكرة الى توجيه عقوبة الحرمان لهما من إدارة أية مباراة الى نهاية الموسم .
إن مبدأ محاسبة الحكام لابد ان يجري وفق ضوابط دقيقة تستهدف التقويم والتنبيه والاستفادة منها اكثر ما تكون ردة فعل تساير بعض الأهواء وتهدئة للخواطر على ان لا تتخلى اللجنة المختصة في اتحاد الكرة من حماية سمعة وتاريخ الحكام وعدم السماح في رمي الهفوات في خانة (التعمد) او التواطؤ إلا بدليل قطعي، وبالمقابل فإن التشدد في اجراءات المحاسبة يضع اللجنة امام مسؤولية توفير كل مستلزمات ووسائل الارتقاء بمستوى التحكيم من دورات ومعايشة وأجور مجزية وتكريم في حالات النجاح حتى يصبح قرارها متوازناً ومنطقياً بعد ان تقدم ما عليها من التزامات مهنية وتخرج من دائرة التقصير تجاه الحكام ومن ثم تطبق بقوة مصطلح (الثواب والعقاب) على قدر الفعل.
كولينا أجاب ايضاً على سؤال بخصوص الحكام المساعدين وأخطائهم فقال (أتذكر أنني قمت بهذا الدور بمناسبتين في دوري الدرجة الثالثة للهواة . وقد قدمت تحكيماً سيئاً في المناسبة الثانية. فأخطاء حكام الخط سببها علمي غالباً حيث لا تستطيع ردة فعل العين ملاحقة كل ما يجري بدقة).