اعلن البنك المركزي العراقي، امس الثلاثاء، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ولفت الى وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.
وقال ال

اعلن البنك المركزي العراقي، امس الثلاثاء، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ولفت الى وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.

وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، ان "مجلس ادارة البنك المركزي، اجتمع اليوم الثلاثاء(أمس)، بجلسته المرقمة (١٥٢٥)، وقرر زيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي وتقليص المدة الزمنية لتنفيذ الحوالات الخارجية"، لافتاً الى "وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة اوضاع بعض المصارف الخاصة والتي تعاني نقصاً في السيولة بما يكفل معالجة اوضاعها".
وأضاف المركزي، انه "تمت الموافقة على اطلاق مبلغ (١) ترليون دينار للمصارف الخاصة لغرض تمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين واقرار الضوابط الخاصة بها"، مشيراً الى أن "اقرار تعليمات تنظيم عمل شركات ضمان القروض المصرفية". وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في الـ(الأول من شباط 2015 الحالي)، عن اتخاذ خمسة قرارات لـ"دعم" التنمية والاقتصاد العراقي، مؤكداً موافقته على تغطية حسابات المصارف في الخارج بـ"الدولار الأميركي" لتغطية الاستيرادات، وفي حين بيّن أهمية "الإسراع" بتشريع قانون ضمان الودائع، أشاد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد ومن بين قراراته "الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار الأميركي لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى من دون الحاجة إلى المرور بنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن في وقت سابق، عن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، وقرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف".
يذكر أن البنك المركزي العراقي، قد أعلن في (الـ18 من كانون الثاني 2015)، أن الاحتياطي المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عاداً أنها "أفضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.