عد متخصصون قرار البنك المركزي باطلاق مبلغ ترليون دينار للمصارف الخاصة وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي بالخطوة الصحيحة في اطار السيطرة على اسعار الصرف في السوق العراقية، وفيما اشاروا الى ان هذه الخطوة لا تعد تجاوزا على البند

عد متخصصون قرار البنك المركزي باطلاق مبلغ ترليون دينار للمصارف الخاصة وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي بالخطوة الصحيحة في اطار السيطرة على اسعار الصرف في السوق العراقية، وفيما اشاروا الى ان هذه الخطوة لا تعد تجاوزا على البند 50 من قانون الموازنة، لفتوا الى ان هدف البنك المركزي الان هو الحد من عملية انخفاض سعر العملة.

وقال الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس ادارة البنك المركزي، ماجد الصوري ان "قرار البنك المركزي بإطلاق الاموال لا يعد تجاوزا على البند 50 من قانون الموازنة فهو ضمن الحدود ولان التذبذب في اسعار الصرف اصبح كبيرا جدا بحيث يجب ان يتدخل البنك المركزي للحد من هذا التذبذب الذي يؤثر على استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام."
واضاف الصوري ان "البنك تصرف ضمن القانون الذي يسمح له بالتدخل في هذا الاطار، وان الغرض من اطلاق الاموال هو للحد من عملية التذبذب والتوجه نحو استقرار العملة."
وعن امكانية حدوث عمليات تهريب وغسيل اموال، لفت الصوري الى ان "وضع البلاد الحالي بالتأكيد سيسمح بحدوث عمليات هروب وغسيل اموال، لكنها ليست مسؤولية البنك المركزي بل مسؤولية الجهات الاخرى بالتعاون مع البنك" مشيرا الى ان "البنك المركزي يراقب عمل المصارف ويشرف عليها ويختص بالسياسة النقدية واهم شيء بالنسبة له هو استقرار اسعار الصرف والحد من عملية التضخم واستقرار الوضع الاقتصادي."
واشار الى ان "استقرار سعر الصرف يؤدي الى استقرار التوقعات الاقتصادية واستقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام" موضحا ان "استقرار الوضع الاقتصادي لا يعني عدم وجود مشاكل اقتصادية لكنه يؤكد ان الاستثمارات المستقبلية مضمونة."
وتابع بالقول ان "الوضع الاقتصادي بشكل عام يحتاج الى تضافر جهود كبيرة جدا من قبل جميع الجهات، وان السياسة النقدية تقوم بواجبها بشكل كبير جدا وتحاول رغم الضغوط الكبيرة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لكن للاسف السياسة المالية حتى الان لم تصل الى النضوج الكافي من اجل عملية التنمية والتناغم مع السياسة النقدية وهذا ادى الى الاضطراب الاقتصادي."
ولفت الى ان "الدولار في التحويل يباع بالسعر الرسمي لكن المشكلة في التداول النقدي له، ولذلك اتخذ البنك هذا القرار بضخ كمية اكبر من الدولار للحد من عملية التذبذب في الاسعار والتقليل من حدة الضغط على الدينار العراقي فضلا عن السيطرة على اسعار الصرف لان هذا يعني استقرار نسبي من الناحية الاقتصادية" مشيرا الى ان "هدف البنك المركزي الان هو الحد من عملية انخفاض سعر العملة."
وعن مراقبة التحويلات الخارجية، بين الصوري ان "هناك تدقيقا للوثائق المقدمة للبنك المركزي من اجل التقليل من حدة تهريب الاموال وغسيلها، ولكن لا يوجد تفكير في اعادة دائرة المراقبة على التحويلات الخارجية لان قانون البنك وقانون المصارف لا يسمح بتقييد تلك التحويلات."
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي، هلال الطعان، في حديث لـ "المدى" ان "السوق العراقية كانت تسحب قرابة 250- 300 مليون دولار يوميا، وعندما حدد البنك التداولات اليومية بـ75 مليون دولار ارتفعت اسعار الصرف وبالتالي من حق البنك المركزي من خلال السياسة النقدية، زيادة الكمية المعروضة لخفض اسعار الدولار مقابل الدينار وهو اجراء صحيح اتخذه البنك المركزي ضمن السياسة النقدية ولا يعد تجاوزا على القانون وانما للسيطرة على مناسيب ارتفاع سعر صرف الدولار" مشيرا الى ان "هذا الاجراء سيؤدي الى استقرار السوق العراقية وزيادة حركة النشاط التجاري العراقي."
ولفت الى انه "من صلاحيات البنك ضمن القانون ان يقوم بصرف المبالغ التي يعتقد انها تساعد على استقرار السوق العراقية."
واشار الى ان "هناك متابعة للاموال العراقية التي تذهب الى الخارج والمبالغ محددة للتحويل الخارجي وتحت مراقبة الجهاز الصيرفي العراقي والجهات المسؤولة عن الرقابة على التحويلات الخارجية وبالتالي الوضع مسيطر عليه."
وتابع بالقول ان "هناك ضوابط محددة يتم عن طريقها التحويل الخارجي حيثيسمح للمرضى بتحويلات لا تزيد عن 20 الف دولار وبالنسبة للتجار فان تحويلاتهم يجب ان تكون حسب القوائم الاستيرادية."
وكان البنك المركزي العراقياعلن، الثلاثاء،اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ولفت البنك الى وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.
وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، ان "مجلس ادارة البنك المركزي، الثلاثاء، بجلسته المرقمة (١٥٢٥)، قرر زيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي وتقليص المدة الزمنية لتنفيذ الحوالات الخارجية"، لافتاً الى "وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة اوضاع بعض المصارف الخاصة والتي تعاني نقصاً في السيولة بما يكفل معالجة اوضاعها".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن في وقت سابق، عن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، وقرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف".
يذكر أن البنك المركزي العراقي، قد أعلن في (الـ18 من كانون الثاني 2015)، أن الاحتياط المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عاداً أنها "أفضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.