أكد البنك المركزي العراقي أن مبلغ الترليون دينار المخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيخصص للمصارف المستعدة لذلك لإدامة السيولة لديها وتنشيطها، واشار إلى أنه سيقرض المصارف التي تعاني نقصاً بالسيولة لزيادة رأسمالها، وفيما قرر قبول عقارات بعض الم

أكد البنك المركزي العراقي أن مبلغ الترليون دينار المخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيخصص للمصارف المستعدة لذلك لإدامة السيولة لديها وتنشيطها، واشار إلى أنه سيقرض المصارف التي تعاني نقصاً بالسيولة لزيادة رأسمالها، وفيما قرر قبول عقارات بعض المصارف التي تقدمت بطلب الحصول على قروض مالية لزيادة رأسمالها، عد أن تلك الإجراءات تهدف للنهوض بالواقع المصرفي ليكون منسجماً مع متطلبات المرحلة الحالية.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ماجد الصوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية التنمية الاقتصادية بدون الاعتماد على الموازنة هي السبب الأساس الذي جعل البنك المركزي يتخذ جملة من القرارات، بينها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمصارف الأهلية".
وأضاف الصوري، أن "البنك المركزي قرر طرح ترليون دينار لاستخدامها في تمويل مشاريع صغيرة، حيث أن بالإمكان تمويل المشاريع المتوسطة بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار"، مبيناً أن "المصارف هي التي تقوم بتمويل تلك المشاريع، ثم قدم كشفاً إلى البنك المركزي الذي يقوم مباشرة بتسديد المبالغ للمصارف بهدف إدامة السيولة لديها وتنشيطها".
وأكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، أن "المصارف كلها مشمولة بذلك القرار"، مستدركاً بالقول "لكنها ليست كلها مستعدة لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، لذلك سيكون التمويل على هذا الأساس".
وبشأن قرار البنك وضع إجراءات كفيلة بمعالجة أوضاع بعض المصارف الخاصة التي تعاني نقصاً في السيولة، اكد الصوري، أن "البنك المركزي سيمنح قروضاً بالشكل المناسب للمصارف التي تعاني نقصاً بالسيولة المالية لزيادة رأسمالها "، لافتاً إلى أن "البنك المركزي قرر قبول عقارات بعض المصارف التي تقدمت بطلب الحصول على قروض مالية لزيادة رأسمالها".
وتابع الصوري، أن تلك "الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تهدف للنهوض بالواقع المصرفي ليكون منسجماً مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء،(الـ19 من أيار 2015 الحالي)، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ووضع الإجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.
وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في (الـ19 من آذار 2015)، عن وجود عدد من المصارف الاهلية المتلكئة في عملها خلال المدة الماضية، وفي حين عزا ذلك إلى عدم دفع مستحقات المقاولين والمتعاملين معها نتيجة "قلة السيولة"، تعهد بإعادة أموال المتعاملين مع المصارف الأهلية المتلكئة من خلال الاحتياطي القانوني.