ذكرت وكالة دوجان للأنباء أن الشرطة التركية شنت عملية يوم الجمعة لاعتقال عشرات الأشخاص ومن بينهم رجال أعمال يعتبرون من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي كان حليفا للرئيس رجب طيب إردوغان قبل أن تتفجر خصومة بينهما.وركزت الإجر

ذكرت وكالة دوجان للأنباء أن الشرطة التركية شنت عملية يوم الجمعة لاعتقال عشرات الأشخاص ومن بينهم رجال أعمال يعتبرون من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي كان حليفا للرئيس رجب طيب إردوغان قبل أن تتفجر خصومة بينهما.
وركزت الإجراءات ضد ما يصفه إردوغان "بالهيكل الموازي" داخل الدولة حتى الآن على أشخاص يعتبرون من شبكة كولن في سلك الشرطة والقضاء والإعلام وفي بنك أسسه أتباعه.
ويتهم إردوغان كولن بمحاولة الإطاحة به. لكن كولن ينفي ذلك. وذكرت دوجان أن عملية الشرطة ركزت على مدينة قونية بوسط تركيا لكنها امتدت إلى أكثر من عشرة أقاليم. وأضافت أن أكثر من 20 شخصا بينهم قائد سابق للشرطة في إقليم من بين المعتقلين.
وقالت رسالة عبر حساب على تويتر يحمل اسم وصورة ارجان تاستكين وهو قائد سابق للشرطة في إقليم بنجول بشرق تركيا "اعتقلت. ربما لأنني تكلمت وقلت الحقيقة... ليست مشكلة." في وقت لم تتضح بعد الاتهامات الموجهة للمعتقلين. كما لم تعلق الشرطة على العملية التي تأتي قبل نحو أسبوعين فقط على الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو/ حزيران.
ويأمل إردوغان أن تمهد الانتخابات الطريق أمام تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس في حين يلقي باللوم على أنصار كولن داخل الشرطة والقضاء في الدفع باتجاه إجراء تحقيق فساد هز أركان الحكومة في أواخر 2013.
وكان أقيل الآلاف من ضباط الشرطة والقضاة وممثلي الإدعاء فيما بعد من مناصبهم أو نقلوا إلى مهام أخرى فيما رفضت الدعاوى القضائية التي أقاموها.
يأتي ذلك فيما كشف استطلاع خاص لم ينشر على الملأ ان شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تراجعت الى 40.5 في المئة قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في السابع من حزيران/يونيو بدلا من 49.8 في المئة في الانتخابات العامة السابقة. وجاء في استطلاع مركز (كوندا) الذي وزع على عملائه من رجال الأعمال والشركات فقط ونشرت صحف تركية أجزاء منه أمس الجمعة ان حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للاكراد سيحصل على 11.5 في المئة من الاصوات أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة في المئة. وتوقع الاستطلاع ان يحصل حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري على أقل من 29 في المئة وأن يحصل حزب الحركة القومية اليميني على أقل من 15 في المئة.