عدّ متخصصون خطط التنمية الاقتصادية في العراق بالمتباطئة ولم تصل الى مستوى التنفيذ المخطط وتحتاج الى الكثير من المقومات والاموال لإنجاحها، وفيما لفتوا الى توقف معظم القطاع الانتاجي الداخلي دعوا الى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعد من اهم الركائز الاقتص

عدّ متخصصون خطط التنمية الاقتصادية في العراق بالمتباطئة ولم تصل الى مستوى التنفيذ المخطط وتحتاج الى الكثير من المقومات والاموال لإنجاحها، وفيما لفتوا الى توقف معظم القطاع الانتاجي الداخلي دعوا الى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعد من اهم الركائز الاقتصادية لتطوير اي اقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي، احمد صبيح، ان "التنمية الاقتصادية في العراق متباطئة جدا وتحتاج الى مقومات واموال وكان من المفترض الاعتماد على الايرادات المتأتية من القطاع النفطي لاستثمارها في قطاعات اخرى تنموية كالصناعة والزراعة ودعم المنتجين الصغار والشركات" ، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية غير قادرة على توفير بدائل اقتصادية للنفط في المدى المنظور."
واضاف صبيح ان "معظم القطاع الانتاجي العراقي متوقف تماما وان الاعتماد على قطاع غير القطاع النفطي مستحيل حاليا نظرا لظروف البلاد حيث ان النفط هو الذي يغذي الموازنة ونحتاج لأموال كبيرة في الفترة الحالية نتيجة ظروف الحرب والتوترات الامنية" مبينا ان "الوضع الامني غير المستتب والحرب المستمرة ضد الارهاب ساهمت في اقتطاع جزء كبير من تخصيصات التنمية وتوجيهها نحو الانفاق العسكري."
وعن خطط التنمية الاقتصادية التي اعلنت عنها وزارة التخطيط، بين صبيح، ان "الخطط التنموية التي وضعتها الحكومات العراقية لم تحقق نسباً معقولة من النجاح او حتى لم تصل الى مستوى التنفيذ المخطط ،لأن معظم الخطط مبنية على رؤى تهدف الى تحقيق غايات سياسية اكثر من الاهداف الاقتصادية، ما اتاح للسياسيين فرصة التدخل في التخطيط الاقتصادي الذي يعد حياديا ويعتمد فقط على معرفة حجم الموارد الاقتصادية وكيفية استغلالها بالشكل الامثل من اجل تحقيق التنمية المستدامة" لافتا الى ان "حجم الفساد الكبير المحمي سياسيا، والذي عمل على استغلال الموارد المالية، ساهم في اضاعة فرص كبيرة للتنمية."
واشار الى ان "عدم الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعد من اهم الركائز الاقتصادية لتطوير اي اقتصاد، فالانفتاح الاقتصادي والقوانين القديمة التي لا تلائم الواقع الجديد، وعدم توفر قانون حقيقي للاستثمار، جعلت من القطاع الخاص ينأى بنفسه عن المساهمة في تنفيذ برامج الخطط الخمسية" لافتا الى ان "الخطط تحتوي على اخطاء واشكالات علمية وفنية تفتقر الى الاساليب الصحيحة في إعداد الخطط الاقتصادية بسبب عدم اشراك الاكاديميين والمتخصصين في اعدادها."
الى ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم في حديث لـ "المدى" ان "النظام الاقتصادى العراقي يعانى أزمة هيكلية تتمثل في كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد بالأساس على أنشطة غير منتجة، تتأثر بعدم الاستقرار داخلياً أو خارجياً، فضلا عن التقلبات الحادة في أسعار المواد الخام الأولية والغذاء بسبب التطورات السياسية والاقتصادية عالمياً أو المضاربات في الأسواق العالمية" مشيرة الى ان "العراق يستورد 60% من احتياجاته الغذائية وهو ما يرتبط بشكل أو بآخر مع أسعار الطاقة عالمياً."
وتابعت بالقول ان "احدى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي هي اعتماد العراق على تصدير النفط فقط ، مع استمرار حرق الغاز المصاحب ، و انهيار الصناعات البتروكيمياوية ، ووجود السياسات المتخبطة في مجال رسم آفاق السياسة النفطية اقتصاديا" مبينة ان "النمط الريعي للاقتصاد العراقي والاعتماد على مصادر خارجية للدخل سيؤدي إلى عدم رفع مستوى المعيشة للفقراء وتحقيق التنمية بشكل مستدام."
ودعت الى ضرورة "السعي لتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتخصيص نسبة 10% من أية قروض تحصل عليها الدولة لتمويل مشروعات ذات طبيعة إنتاجية، وتذليل العقبات وإيجاد حوافز للاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية على حساب المشروعات الخدمية" لافتة إلى ان "الاقتصاد العراقي يمر بطور انكماش وكساد."
وعن الاقتراض من صندوق النقد الدولي بينت سميسم ان "الحكومة قررت قبول قرض الصندوق دون إجراء أي حوار مجتمعي حوله أو دراسة البدائل المقترحة أو إعلان لمشروطياته، رغم المؤشرات على اشتراط الصندوق اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض عجز الموازنة، وهو ما يتطلب رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، وتخفيض الإنفاق الحكومي وقيمة الدينار العراقي، وزيادة الضرائب، الأمر الذي يعني ببساطة زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول الحقيقية للعديد من المواطنين."
وختمت حديثها بالقول ان "على الدولة تبني إجراءات سريعة لتحقيق العدالة الاجتماعية من دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، كتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وإعادة هيكلة الأجور في الحكومة والقطاع الخاص لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع توزيع الفوائض على الفئات الأفقر، وتطبيق الضرائب التصاعدية، وتبني سياسات اقتصادية تهدف لرفع معدلات التشغيل بدلاً من التركيز على تحقيق معدلات نمو عالية لا تنعكس على الجميع."
وشهد العراق خلال الـ24 سنة الماضية انهياراً في بنيته التحتية واقتصاده بسبب الحروب الذي خاضها والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه للمدة من 1991 إلى 2003، والأزمة الأمنية في البلاد بعد سنة 2003، التي فاقمتها سيطرة (داعش) على العديد من محافظاته.
وتوقفت معظم المعامل العراقية بعد عام 2003 بسبب ارتفاع أسعار الوقود وفتح باب الاستيراد ما أدى إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة البضائع المستوردة ،الأمر الذي دفع أصحاب المعامل إلى إغلاقها وتسريح العاملين فيها.
يذكر ان وزارة التخطيط أطلقت في (الـ16 من أيلول 2013)، خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013-2017 ضمن احتفالية نظمتها الوزارة في فندق الرشيد ببغداد التي تهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، اضافة تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط، وأقرت أن خطتها السابقة "لم تحقق النجاح المطلوب في قطاعات الصناعة والاسكان والسیاحة".