وافق مجلس الوزراء على منح شركات القطاع العام خيار إيداع أموالها وفتح حساباتها المصرفية، فضلا عن البدء تدريجيا بإيداع رواتب الموظفين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة، وفيما طالبت وزارة المالية بفتح اعتماداتها لدى المصارف الخاصة من دون المرور ب

وافق مجلس الوزراء على منح شركات القطاع العام خيار إيداع أموالها وفتح حساباتها المصرفية، فضلا عن البدء تدريجيا بإيداع رواتب الموظفين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة، وفيما طالبت وزارة المالية بفتح اعتماداتها لدى المصارف الخاصة من دون المرور بالمصرف التجاري، قرر إدراج الاراضي الزراعية في المناطق المحررة ضمن الخطة الزراعية للعام الحالي.

وقال بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "لجنة الشؤون الاقتصادية عقدت جلستها 14 برئاسة رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية شاويس"، مبينا أن "اللجنة وافقت على منح شركات القطاع العام الخيار في إيداع أموالها وفتح حسابات لها في المصارف الخاصة، وكذلك إيداع وتوزيع رواتب منسوبيها من خلال تلك المصارف".
وأضاف البيان أن "اللجنة وافقت على التطبيق التدريجي لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة توفر فروع لهذه المصارف، بما يؤمن تقديم الخدمات للمستفيدين من هذا النظام والتأكد من أوضاع المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وافقت على قيام المصارف الخاصة بإصدار الصكوك المصدقة وقبولها من قبل دوائر الدولة وشركاتها العامة، مع التزام المصارف بتوفير الأرصدة الكافية في حساباتها لدى البنك المركزي العراقي وعدم انكشافها، وبعكسه تتحمل المصارف التبعات القانونية، وقد تعرض نفسها إلى إيقاف التعامل بهذه الآلية".
وطالبت اللجنة بحسب البيان "وزارة المالية والبنك المركزي بتطبيق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س.ل/495 في 18/11/2014 بشأن فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية عشرة ملايين دولار من دون المرور بالمصرف العراقي للتجارة"، مشيرا إلى أن "اللجنة قررت إدراج المساحات المزروعة بالمحاصيل الستراتيجية في المناطق المحررة التي كانت ضمن الخطة الزراعية لعام 2013 في الخطة الزراعية لهذه السنة".
ووافقت اللجنة بحسب البيان على " قيام كل من مصرفي الرافدين والرشيد بإيداع جزء من أموالهما لدى المصارف الأهلية الخاصة، واستثمار تلك الأموال في المشاريع الاستثمارية وفق دراسات جدوى اقتصادية مع وجود ضمانات كافية مضمونة قابلة للاسترداد ووفقاً للشروط التي يضعها المصرفان بعد دراسة الوضع المالي للمصرف الخاص".
ولفت البيان إلى "موافقة اللجنة على قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الخاصة وبإشراف البنك المركزي العراقي، مشترطا أخذ الضمانات الكافية والتقيد بالسقف المحدد بأحكام المادة (30) من قانون المصارف النافذ"، مشيراً إلى أن "اللجنة وجهت دوائر الدولة كافة بقبول خطابات الضمان الصادرة عن المصارف الخاصة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمقترنة بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية".
وأوضح البيان أن "اللجنة وافقت على تعاقد وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي".
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفاً، منها سبعة حكومية أحدها إسلامي حديث التأسيس، وهناك 23 مصرفاً تجارياً خاصاً، منها تسعة إسلامية. ويوجد أيضاً 15 فرعاً لمصارف أجنبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة لمصارف أو تتعامل مع مصارف، مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية، إضافة لقرابة 800 فرع تابعة للمصارف وموزعة على المحافظات العراقية.
ويشهد القطاع الخاص تدهوراً كبيراً بعد سنة 2003، بسبب رفع الدعم الحكومي عنه، ما أدى إلى توقف معظم المعامل والمصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة المدعومة في الدول التي تأتي منها، التي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة، فضلاً عن المشاكل المحلية الناجمة عن أزمات الطاقة والوقود والانفلات الأمني، وتقادم المعدات.