وثيقة الإصلاح السياسي ، تضمنت الكثير من البنود في مقدمتها تشريع القوانين المعطلة المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية في العراق ، تشكيل الاحزاب ، المحكمة الاتحادية ، مجلس الاتحاد ، فضلا عن تحقيق مشروع المصالحة على وفق برنامج جديد يمكن ان يسهم في معالجة اخطاء السنوات السابقة ، في ضوء المستجدات بالساحة السياسية ،ووصول الخلاف الى اقامة ساحة زورخانة في البرلمان ، للدفاع عن الاستحقاقات الانتخابية للكتل النيابية من اجل الحصول على تمثيل واسع في السلطة التنفيذية ، في ظل هذه الاجواء المتوترة ، من المستبعد عودة وثيقة الاصلاح السياسي الى الواجهة ، بعد ان فشلت اللجنة المكلفة في تحقيق التوازن الى تسوية ترضي جميع الاطراف في الحصول على الوظائف الحكومية ، أما قضية الهيئات المستقلة فمازالت تراوح في مكانها فحسم امرها بالاستجابة لايعاز "الى الوراء در " لاعطاء المزيد من الوقت للقادة السياسيين ورؤساء الكتل لخوض جولة جديدة من المفاوضات .
القضايا العالقة بمجملها ينظر اليها العراقيون، بانها اصبحت صعبة التطبيق والتنفيذ ، لرغبة الناطحين الكبار في توجيه ضربات قاضية للخصوم ، مع توفر الحلبة او ميدان الزورخانة إلا ان عملية النطح محكومة بعوامل اخرى لم تحن ساعة الصفر بعد لخوض المنازلة التاريخية.
الناطحون الكبار يرغبون في الحصول على المزيد من المكاسب ، بدءا من الوظائف الصغيرة في مؤسسات الحكومة الى رئاسة الهيئات ، وناطح يقول لناطح آخر : أنا الافضل في تلبية مطالب قاعدتي الشعبية ، انطلاقا من نظرية النطح العراقية السائدة منذ سنوات حصل الناطحون الكبار على امتيازات لم تتوفر لقادة الانظمة العربية ، نائب رئيس الجمهورية يمتلك فوج حماية ، وسرية مدرعة ترافقه في تجواله داخل المنطقة الخضراء ، ونائب رئيس جمهورية سابق فقد منصبه في الدورة الحالية مازال محتفظا بكل امتيازاته ، ومنها السكن في القصر الجمهوري ، على هذا المستوى من الاداء السياسي والتنفيذي توفرت البيئة المناسبة لاستشراء الفساد فأصبح العراق مسخرة بين الدول ، لأن مسؤوليه وساساته سجلوا عقارات الدولة بأسماء الزوجات والابناء والاحفاد .
العراقيون يعرفون جيدا ولديهم خرائط تؤكد استيلاء احزاب ومسؤولين وشخصيات سياسية ودينية على عقارات الدولة في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى تحولت الى اماكن اقامة ، ومكاتب فضائيات، وخير مثال على ذلك منح النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي احدى الدور التراثية الواقعة في شارع حيفا ليكون مقرا لحزب الوسط ، من حق العراقي ان يطرح السؤال كيف حصل حزب الوسط على مقره ، وماهي القاعدة القانونية المعتمدة في منحه واحدا من دور شارع حيفا التراثية ؟ والسؤال يمتد لمعرفة مقار الاحزاب الاخرى ، وهي بالمئات ، في منطقة المسبح والكرادة ، وبناية مطار المثنى العاطل عن العمل منذ سنوات .
وثيقة الاصلاح السياسي بإمكانها ان تجد طريقها الى التنفيذ بحصول توافق على مساواة الحزب "الوراني" والامامي بحزب الوسط في استملاك عقارات الدولة لتسير العملية السياسية بشكل سلس تسعد قلوب العراقيين .