لم يكن أمام (ام حسن) الا الإذعان لما طلبه صاحب المولدة، حين رفع سعرالامبير لشهر ايار من 5 الاف الى 11 الف دينار، مع تشغيل يمتد حتى الساعة السادسة صباحا بدءا من الساعة 12 ظهرا. لكن ذاك لم يحصل مثلما قالت. فالتشغيل يوميا يكون عند الساعة 12.30 ظهرا والاطفاء عند الخامسة فجرا، او عدم تشغيل المولدة اذا انطفأت الكهرباء عند الخامسة فجرا. 

ام حسن لم تكن الوحيدة ، فاغلب سكان المنطقة اجبروا على ذلك، وحسب قول احدهم "للاسف الشديد لاتوجد رقابة على عملهم، وان وجدت فهي ضعيفة ولا تفي بالغرض، لقد بات اصحاب المولدات سكينا اخرى مسلطة على رقبة المواطن."

37 ملياراً

منذ عام 2003 حتى الان انفقت الدولة العراقية على قطاع الكهرباء نحو 37 مليار دولار وهو ثلاثة اضعاف المبالغ التي يحتاجها اذا ما افترضنا ان البلاد لا تمتلك اية بنى تحتية للطاقة. كذلك فإن جميع الاجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء في الوقت الحالي غير مجدية واذا ما اتت بثمارها فإن ذلك يكون بعد فترات طويلة ولاسباب عدة قد يكون الفساد الجانب الاكبر ثم سوء الادارة والتخطيط، تعاقبت الوزارات واجندة كل كتلة سياسية تكون الوزارة من حصتها.

مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة سهير الشمري،عزت أسباب النقص الحاصل في انتاج الطاقة الكهربائية الى السياسات الخاطئة والحلول الترقيعية، داعية وزارة الكهرباء إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل دور المراكز البحثية.

وقالت الشمري في بيان "إن أسباب النقص الحاصل في منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية ترتبط بالستراتيجيات والخطط غير المدروسة التي أفضت الى اعتماد حلول ترقيعية تخلو من رؤية مستقبلية في الكثير من المعالجات التي اتبعت من قبل المتصدين لملف الكهرباء"، منوهة "ان اللجوء للمحطات الغازية رغم شح الغاز وقلة المصافي في العراق خطأ كبير."

وأشارت الى ان "انعدام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في هذا الجانب، أسهم في تفاقم أزمة الكهرباء واستمرار المشاكل الفنية، لافتة الى التجاوزات الكبيرة والمتكررة التي تتعرض لها شبكات التوزيع.

20 لتر كاز

في احاديثهم اليومية ، يتبادل الناس موضوع الكاز المجاني الذي يسلم كل عام لاصحاب المولدات للاشهر حزيران وتموز وآب وايلول، وكم سيكون سعر الامبير، وكم ستكون ساعات التشغيل، خاصة مع قدوم شهر رمضان. وكيف سيكون تعامل اصحاب المولدات مع الناس. حتى جاء نفي وزارة النفط عما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن عدم تجهيز الوقود للمولدات الاهلية مؤكدة ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وضرورة اعتمادها من مصادرها الرسمية وان ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الاعلام لم يعرض اطلاقا في مجلس الوزراء.

حيث أكد وزير النفط عادل عبد المهدي ان الوزارة قررت زيادة الكميات المخصصة للمولدات الاهلية من مادة زيت الغاز (الكاز) خلال اشهر الصيف بواقع (10) لترات لكل واحد (KVA) لتصبح الحصة التي يتم تزويدها للمولدات الاهلية (20) لترا لكل واحد (KVA) اعتباراً من مطلع شهر حزيران المقبل وبالسعر الرسمي. مضيفا: ان الوزارة تمتلك خزيناً جيداً ولا تعاني أي نقص في المشتقات النفطية وتغطي الكميات المتوفرة من الانتاج المحلي والاستيراد احتياج البلاد من استهلاك الوقود لاسيما مادة زيت الغاز (الكاز) الذي تجهز به المولدات الاهلية الخاصة بسكن المواطنين ، ولا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام.

وعود كهربائية؟! 

على هامش الندوة الخاصة بالقيادات الادارية العليا التي اقيمت في وزارة الكهرباء قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي: ان وضع تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم البلاد سيكون افضل بكثير مما كان عليه العام الماضي، اذ ستشهد بعض المحافظات الوسطى والجنوبية تجهيزا بواقع 24 ساعة يوميا الى جانب تجهيز عدد من المحافظات بواقع 20 ساعة يوميا. مضيفا: ان العاصمة بغداد تجهز حاليا بـ 2800 ميغاواط، ومن المؤمل ان يرتفع التجهيز الى 3500 ميغاواط مطلع شهر حزيران المقبل ما يؤهل تجهيز العاصمة بمدد تتراوح بين 14 و 16 ساعة تجهيز بالطاقة.

اصرار الحكومة

عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي أوضح لـ ( المدى) أن مجلس المحافظة وبعد مناقشة الواقع الفعلي مع وزارة الكهرباء والتعهد بتزويد المواطن بـ12 ساعة على الاقل من قبل وزارة الكهرباء تم اتخاذ قرار على أن يكون سعر الامبير بتسعة الاف دينار مع الزام اصحاب المولدات بالتشغيل 12 ساعة ليكون مقدار التجهيز 24 ساعة. مبينا: أن مجلس المحافظة فاتح وزارة النفط بضرورة تجهيز اصحاب المولدات بكمية 20 لترا من مادة الكاز لكل واحد) KVA). وعن مدى التزم اصحاب الموالدت بتلك التعليمات ذكر الزاملي: ان هناك فرقا تفتيشية ستقوم بمراقبة مدى تنفيذ اصحاب المولدات التعليمات الخاصة بالتغشيل والتزامهم بالاسعار المحددة معلنا توفير خطوط ساخنة لتلقى الشكوى، مطالبا المواطنين تقديم شكاواهم عبرها.

بدوره ، يقول المواطن ضياء عبد الحسين: يبدو ان الحكومة مصرة على وضع رقابنا تحت سكين القطاع الخاص الذي لايرحم، مبينا: ان اصحاب الموالدت هم الرابح الاكبر في كل الاوقات.

واشار عبد الحسين الى تجربة العام الماضي والذي سبقه من خلال توزيع الكاز بالمجان، وما نتج من ذلك من فساد كبير، ذهبت من خلالها اموال كبيرة الى العديد من المسؤولين الذين اشتركوا في زيادة عدد المولدات.

لجنة الطاقة الوزارية

من جهتها ، أقرت وزارة الكهرباء، بعدم قدرتها على تجهيز بغداد بـ18 ساعة يومياً، في حين ستجهز المحافظات الجنوبية بعشرين ساعة يومياً، وذلك لوجود مشاكل في الخطوط الناقلة وعدم تسلمها موازنتها منذ سنة ونصف، واتهمت مجالس المحافظات بعدم التعاون معها في تنفيذ مشاريعها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس،لـ (للمدى) أن العديد من محطات التوليد الجديدة دخلت الخدمة لكن الوزارة تجد صعوبة بنقل إنتاجها بسبب مرور الخطوط عبر أراض زراعية، مشيراً إلى أن أصحاب تلك الأراضي يمنعون ملاكات الوزارة من مد الخطوط على الرغم من تعويضهم. مؤكدا: أن ساعات التجهيز في المحافظات الجنوبية قد تصل إلى أكثر من 20 ساعة يومياً.

وبين الحارس عدم قدرة الوزارة على إيصال أكثر من ثلاثة آلاف و500 ميكا واط للعاصمة على الرغم من حاجتها لأكثر من خمسة آلاف و500 ميكا واط، عازياً ذلك إلى وجود نقص في خطوط نقل الطاقة بسبب توقف المشاريع وتأخر الموازنة العامة.

في جلسته الاخيرة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بصرف تخصيصات وزارة الكهرباء من الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية بشكل طارئ لغرض تنفيذ التزاماتها قبل حلول شهر رمضان، فيما وجه الوزارات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتوزيع مبلغ مخصص بموجب قرار للمجلس بنسب ثابتة ومتساوية بين المقاولين والشركات. 

بدورها ، قررت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، إلغاء جميع الاستثناءات الخاصة بتجهيز الطاقة الكهربائية لوزارات الدولة ومؤسساتها ودوائرها والمنطقة الخضراء، فيما دعت من الغي استثناؤه للتعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تزويده بطاقة مستمرة مقابل سعر تجاري وغير مدعوم. مستثنية من ذلك القرار المستشفيات على أن تسدد ما بذمتها من فواتير خلال ثلاثة أشهر وإزالة التجاوزات، وان على من يلغى ستثناؤه التعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تزويده بكهرباء مستمرة مقابل سعر تجاري و غير مدعوم.

أزمة العمر

وسط الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي واليأس المخيّم على السكان من امكان تحسن التيار الكهربائي، ومع ارتفاع درجة الحرارة في صيف بغداد، تشهد محال بيع المولدات الكهربائية اقبالاً شديداً، خصوصاً المولدات البيتية التي تمتاز بحجمها الصغير وتكفي لسد متطلبات العائلة وانخفاض أسعارها نسبياً، بالاضافة الى الاشتراك الشهري الدائم بمولدة المنطقة كما يسمى.

يقول المواطن زياد كاظم: للاسف الشديد لم تبذل الحكومات المتعاقبة والوزارات اي جهد في انهاء ملف الكهرباء والذي يبدو انها ستكون ازمة العمر بالنسبة للعراقي. مبينا: ان الاجراء الاخير بدعم اصحاب الموالدت بالكاز وبسعر مدعوم لن يحل شيئا من الامر فقد تشكلت مافيات وابرمت اتفاقات بين اصحاب الشأن وكل ذلك على حساب راحة المواطن.

كريم عبد السلام ، صاحب مولدة كهربائية في منطقة الغدير يقول: من الصعب ارضاء المواطن في ظل ما نعانيه من مصاعب في تسلم حصة الكاز، والعَطلات الفنية والميكانيكية التي تجبر المولدات على التوقف. بسبب الاحمال الكبيرة، وحرارة الصيف.

وعن الاتهامات الموجه لهم يقول عبد السلام: كما قلت في بداية الحديث من الصعب جدا ارضاء المواطن، نعم لا انكر ان هناك الكثير من اصحاب الموالدت لا يلتزمون بالتعليمات وبالاسعار المحددة. انا شخصيا اطالب بوجود فرق متابعة وتفتيش.

اما علي طالب (موظف) فيقول : ان المشترك بما يعرف بالخط الذهبي فإن سعر الامبير 25 الف دينار لاينزل درهما. مبينا ان صاحب المولدة يتسلم الكاز المجاني لكنه يرفض خفض سعر الامبير، ومن لايرغب بهذا عليه سحب خطه كما يقول. بالتالي لاسبيل امامنا سوى الرضوخ لما يريد.

 

 

 

 

 

فارزة

 

يقول عضو اللجنة المالية النيابية علي الصجري : إن اجتماعاتنا مستمرة داخل اللجنة من أجل تقليص النفقات غير الضرورية . موضحا أن اللجنة استضافت وزير الكهرباء في اجتماعها الأخير للبحث عن الموازنة المخصصة إلى وزارته. ويبين الصجري أن ضمن ما ركزنا عليه في اجتماعنا مع وزير الكهرباء، ضرورة التوجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء وعرضه على الاستثمار كجزء من إجراءات التقشف والتخفيض التي ستلجأ إليها الدولة العراقية في الفترة المقبلة. وهذا الامر ليس مطلب الصجري فقط بل الكثير من الساسة والبرلمانيين والوزراء ومن يقف خلفهم من اصحاب المال السياسي.
الذي يبدو أن هناك اتفاقا غير معلن بين الحكومة والبرلمان يتجه لاتخاذ خطوات عملية نحو الخصخصة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وإنتاجها وتوزيعها. الامر الذي يشير الى فشل وزارة الكهرباء في معالجة العجز في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بالرغم من إنفاق ما يزيد على 37 مليار دولارعلى هذا القطاع الحيوي الخدمي. أليس من الافضل البحث في الاسباب الرئيسية التي تقف وراء ذاك الفشل ومعالجتها وان فشلت المعالجة ومعرفة ديمومة تلك الاسباب يكون هناك اجراء اخر.
الخصخصة هنا تقترن بنوعين من المخاوف، الأول ارتفاع أسعارها وتكلفتها بالنسبة لعموم المستهلكين ولذوي الدخول المنخفضة بشكل خاص. والثاني يتعلق بالقدرة على إدارة هذا القطاع ووضع اللوائح الضابطة والمنظمة له وكيفية الاستمرار بذلك. اما الشيء الاخر الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار انه لا يجوز التعامل مع الطاقة الكهربائية كخدمة او سلعة تجارية فقد باتت من الحاجات الضرورية واللازم توفيرها للفرد. لهذا السبب واسبب اخرى كثيرة ظلت الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا حكرا بالدولة وهذا ما نراه في الكثير من الدول والبلدان المتقدمة.
المتعارف عليه ان كل 1000 ميكا واط يحتاج الى مليار دولار، والمبالغ التي تم صرفها على قطاع الكهرباء بحدود الـ37 مليار دولار، اي كان لابد من توفر 37 الف ميكا واط ، الا ان المتوفر الان من الطاقة بحدود 12 الف الى 10000 ميكاواط ، الامر الذي يعني ان هناك قرابة 25 مليار دولار قد نهبت او وزعت او تمت محاصصتها.
بالنهاية فإن المعالجة الجذرية تتم بالقيام بالإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة والمكافحة الجدية للفساد المستشري، مع التاكيد على ضرورة أن يبقى قطاع الكهرباء تحت إشراف ورقابة ومسؤولية الدولة، ومؤسساتها المعنية مع اهمية العمل على كشف واعادة الاموال التي سرقت جراء المشاريع الوهمية او الفاشلة اوالمتلكئة جراء عمليات الفساد الاداري والمالي الذي رافق مسيرة قطاع الكهرباء.