أكد مجلس محافظة بغداد أن المبالغ التي ستخصص من الموازنة التشغيلية والاستثمارية ستذهب للمشاريع المستمرة التي حققت نسب إنجاز عالية، وفيما أشار الى ان المحافظة لم تتسلم أية مبالغ مالية من الحكومة الاتحادية منذ إقرار الموازنة، لفت الى ان خطة المجلس ستنفذ

أكد مجلس محافظة بغداد أن المبالغ التي ستخصص من الموازنة التشغيلية والاستثمارية ستذهب للمشاريع المستمرة التي حققت نسب إنجاز عالية، وفيما أشار الى ان المحافظة لم تتسلم أية مبالغ مالية من الحكومة الاتحادية منذ إقرار الموازنة، لفت الى ان خطة المجلس ستنفذ في حال وصلت مبالغ البترودولار.

وقال مقرر مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم، في حديث لـ"المدى" ان "المحافظة منذ إقرار الموازنة لم تتسلم اية مبالغ مالية من الحكومة الاتحادية، سواء كانت من الموازنة التشغيلية أو الموازنة الاستثمارية أو من أموال البترودولار".

وأضاف قاسم ان "الاموال التي ستصرف لايمكن اقامة مشاريع فيها، حيث سيتم الاقتصار على المشاريع المستمرة فقط"، مؤكداً ان "هذا الامر يجعل المجلس يكمل العمل فقط ولاينفذ مشاريعه التي خطط لها".
ولفت الى ان "مبلغ 28 مليار دينار المخصصة للعاصمة ضمن مشروع تنمية الاقاليم، يعتبر قليلاً لما في العاصمة من اخطاء كثيرة تم تشخصيها وهذه الاخطاء لا يمكن معالجتها إلا بإنشاء مشاريع معينة او إعادة المشاريع الموجودة في تلك المناطق".
من جهته قال رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد، نعيم هاتو، في حديث لـ"المدى" ان "المحافظة في حال تسلمها مبالغ الموازنة الاستثمارية والتشغيلية فإنها ستصرف المبالغ للمشاريع المستمرة التي حققت نسب إنجاز كبيرة".
وتابع بالقول ان "المحافظة ستركز على المشاريع في مجالات الطاقة والبيئة والصحة ،على ان تؤجل المشاريع الاخرى لموازنة العام القادم"، مؤكداً ان "التوقعات تشير الى ارتفاع أسعار النفط في العام القادم".
وأكد هاتو ان "المحافظة ستنفذ مشاريعها التي وضعتها في خطتها من مبالغ البترودولار ومجلس المحافظة بانتظار هذه المبالغ"، مبيناً ان "الكثير من الوعود تلقاها المجلس بشأن تسلم هذه المبالغ ،لكن إلى الآن لاتوجد".
وأشار الى ان "بقاء اسعار النفط على هذا الحال ووفق التقسيم الحالي للموازنة فإنه سيعرض العراق الى كارثة حقيقية ،لانه وفق هذه المبالغ فإنه لامشاريع ستنفذ في العاصمة وبالتالي ستزداد الخدمات سلبية".
وكشف مجلس محافظة بغداد، ( 28 ايار 2015) عن قرب تسلمه لنحو 28 مليار دينار من موازنة تنمية الاقاليم الخاصة بها للعام الحالي، مؤكدا إلغاء عدد كبير من المشاريع المتلكئة ومحاسبة القائمين عليها.
وقال رئيس المجلس رياض العضاض في تصريح صحفي، إنه "من المقرر خلال الايام القليلة المقبلة إطلاق نحو 28 مليار دينار من موازنة تنمية الاقاليم المخصصة للمحافظة التي تبلغ 850 مليار دينار"، لافتا الى ان "هذه المبالغ ستذهب الى المشاريع التي تجاوزت نسب إنجازها الـ 50%."
وأكد العضاض ان "مبلغ الـ 28 مليار من الممكن ان يحل جزءاً من المشاكل التي تواجه مشاريعنا لكن ليس جميعها ،لأن ما خصص من مبلغ لتنمية الاقاليم هو قليل جدا ولا يكفي حتى لنصف المشاريع المطروحة والمخصصة لهذا العام".
وبين ان "المجلس بالتعاون مع لجان من محافظة بغداد تمكن من تشخيص العديد من المشاريع المتلكئة في العاصمة وتم إلغاء قسم كبير منها وهو بصدد إلغاء اخرى ،لأنها فشلت في التقدم رغم توفر مقومات جيده للمشروع".
ولفت العضاض الى انه "في ظل التخصيصات القليلة للمحافظة فانه لايمكن المجاملة او التأخير في اي مشروع بسبب ضيق الوقت وقلة التخصيصات وان أي تأخير لمشروع سينعكس سلبا على خدمات العاصمة ككل".
وطالب محافظ بغداد علي التميمي في (17 أيار 2015)، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإسراع بصرف الأموال المخصصة للمحافظة من موازنة العام الحالي، لتسديد مستحقات الشركات ورواتب الموظفين.
وقال التميمي في حديث صحفي إن "مستحقات المواطنين ورواتب الموظفين العاملين في محافظة بغداد معطلة بسبب عدم صرف الأموال المخصصة ضمن موازنة العام الحالي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف التميمي، إن "عدم صرف الأموال تسبب بتعطيل المشاريع التي تقوم المحافظة بتنفيذها، فضلاً عن تأخر صرف مستحقات المواطنين والموظفين العاملين في المحافظة".
وكان محافظ بغداد، قد أعلن مؤخراً، عن خلو المحافظة من أية مبالغ مالية، فيما أكد عدم قدرة المحافظة على تسديد أجور موظفي العقود إلا بعد إطلاق المبالغ المقررة في موازنة العام الحالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في، (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 الى أكثر من نسبة الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، الى "مستويات أعلى بكثير"، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 مليون برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.