أعلن وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، امس الأحد، عن اعتماد ستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في العملية الاقتصادية، وفيما اكد إقامة شراكة بين القطاع الخاص العراقي ودول العالم، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أن البنك المركز

أعلن وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، امس الأحد، عن اعتماد ستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في العملية الاقتصادية، وفيما اكد إقامة شراكة بين القطاع الخاص العراقي ودول العالم، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أن البنك المركزي العراقي سيوزع قرض التريليون دينار على المصارف الخاصة بـ"نحو عادل"، فيما نفى وجود معرقلات تواجه عملية التوزيع.

وقال وزير التجارة، ملاس محمد عبد الكريم، في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخه منه، إن "الوزارة اعتمدت ستراتيجية لدعم القطاع الخاص من خلال استقطاب المنظمات المختلفة للقطاع الخاص من اتحادات وغرف ومراكز وروابط واحتوائها في إطار لجنة دعم القطاع الخاص"، مؤكداً انها تعمل أيضاً على "تنمية صادرات القطاع الخاص من خلال مشاركته في كافة العمليات الاقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقام داخل وخارج العراق بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة".
وأضاف الوزير أن "برنامج الوزارة يتضمن إقامة شراكة بين القطاع الخاص العراقي ونظرائه في دول العالم من خلال إعلامهم بالشركات العالمية الراغبة بالتعاون معه وتسهيل الإجراءات كافة".
وتابع عبد الكريم أن "الوزارة تعمل على الترويج للمنتجات العراقية واستخدام الآليات الالكترونية"، لافتاً إلى "تفعيل الدعم والخدمات التي تسهل عمل رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيع وجذب واستقطاب الشركات العربية الرصينة الراغبة في الاستثمار".
من جهته، قال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي العراقي سيوزع قرض التريليون دينار الى المصارف الخاصة بنحو عادل بموجب ضوابطه وقدرتها على إدارة ذلك"، نافياً "وجود معرقلات بشأن القرض أو تلكؤٍ في توزيعه".
وأضاف صالح، أن "البنك المركزي سيوزع القرض على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشط رأس المال والدورة الاقتصادية في العراق"، مشيراً إلى أن "بعض الشكاوى قد تثار من قبل المصارف الخاصة لكن البنك المركزي قادر على حلها".
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن "القرض يهدف إلى تفعيل النشاط الاقتصادي والتصدي للركود الذي يعاني منه"، مشددا على أن "الوضع الاقتصادي في العراق مطمئن نسبيا برغم الحذر الذي تبديه الحكومة بشأنه".
وكانت وزارة التجارة العراقية اعلنت في (17 كانون الثاني 2014) وجود نشاط ملحوظ لإعادة افتتاح مكاتب الشركات الاستثمارية في العراق، فيما وصفت العراق بأنه "بيئة جاذبة" للاستثمار في العالم رغم ظروفه الأمنية والسياسية.
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في (الـ19 من أيار 2015 الحالي)، عن إطلاق تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، مبيناً أنه وضع الإجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.