في فترات متباعدة يذكّرنا جهاز الادعاء العام بوجوده، لكن ما يؤسف له ان هذا لا يتجاوز الإعلان عن الوجود، فيما نظنّ ان أوضاع البلاد تفرض أن يكون لهذا الجهاز دور فاعل للغاية في مكافحة التعديات على الحقوق والمصالح العامة، فضلاً عن الخاصة، وملاحقة القائمين بهذه التعديات، وبخاصة على صعيد الإرهاب والفساد الاداري والمالي، بوصفهما أكبر الأخطار التي يواجهها مجتمعنا ودولتنا في الوقت الراهن.
منذ يومين أعلن الجهاز عن انه وجّه كتاباً الى لجنة النزاهة في مجلس النواب "لإخباره بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي".
مثل هذا الطلب كان قد تقدّم الجهاز به أواخر العام الماضي إلى الوزارات ومكاتب المحافظين والمفتشين العامين والجهات غير المرتبطة بوزارة، بإخبار رئاسة الادعاء العام بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد المالي".
في المرتين شدّد الجهاز على ضرورة أن تكون المعلومات المقدّمة إليه "مدعومة بالمستندات وأدلة الإثبات كافة ليتسنى للادعاء العام إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن حمايةً للمال العام".
جهاز الإدعاء العام ليس مختصاً بمكافحة جرائم الفساد الاداري والمالي وحدها، بل هو معنيّ كذلك بتحريك الدعاوى ضد مرتكبي كل ما يُلحق ضرراً بالحق العام أو الصالح العام (حقوق الجماعة أو المجتمع أو مؤسسات الدولة)، بوصفه الجهة القضائية المدافعة عن هذه الحقوق. ويشمل ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية والأعمال الإرهابية والقتل والتحريض على القتل والأعمال المؤدية الى زعزعة الأمن العام والسلم الأهلي، كتلك التي تثير النعرات العنصرية والفتن الدينية والطائفية، كما من واجباته مكافحة الأنشطة التي تهدد ترسيخ النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقي.
في أدائه لمهامه الكبيرة هذه لا يُفترض بجهاز الادعاء العام، لكي يباشر أعماله، أن ينتظر حتى يتقدم إليه أحدهم بشكوى أو يرفع قضية، فأجهزة الادعاء العام أو النيابة العامة في مختلف البلدان تبادر من تلقاء نفسها الى رفع القضايا وتحريك الدعاوى ضد المتهمين أو المشتبه في ارتكابهم الجرائم التي هي من اختصاص الإدعاء العام.
بصراحة، لا نشعر ان جهاز الادعاء العام لدينا يتمتع بالحيوية التي تتساوق مع الأوضاع الخطيرة السائدة في بلادنا المبتلاة خصوصاً بالإرهاب. ولدينا مثال صارخ على تهاون هذا الجهاز في هذا الشأن.. إنه يتمثل في قضية مشعان الجبوري، فهذا الشخص تتوفر مئات المستندات وأدلة الاثبات، بالصوت الجهوري والصورة الملونة المتحركة، على شمول أفعال كثيرة له بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، لكن الجهاز ظل حتى الآن ملتزماً الصمت والسكينة حيال هذه القضية ولم يكلّف نفسه يوماً بملاحقة هذا المحرّض الكبير على الإرهاب والقتل ومساءلته.
بصراحة أشد ان موقف جهاز الادعاء العام من هذه القضية بالذات ليس فقط غير مفهوم وانما هو يثير الريبة، فلقد تساءلنا عن السرّ في العديد من المرات ولا من سميع ولا من مجيب من الجهاز!!
لماذا؟!...