أعلنت إدارة محافظة كركوك، امس الاثنين، عن تسويق 54 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير إلى مخازن وزارة التجارة في المحافظة، وتوقعت وصول إنتاج محصولي الحنطة والشعير لعام 2015 الحالي لقرابة 248 ألف طن، وفيما جددت مطالبتها بصرف مستحقات المحافظة المالية، أكد

أعلنت إدارة محافظة كركوك، امس الاثنين، عن تسويق 54 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير إلى مخازن وزارة التجارة في المحافظة، وتوقعت وصول إنتاج محصولي الحنطة والشعير لعام 2015 الحالي لقرابة 248 ألف طن، وفيما جددت مطالبتها بصرف مستحقات المحافظة المالية، أكدت مضيها في استغلال موارد المحافظة في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وقال نائب محافظ كركوك راكان سعيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عمليات حصاد محصولي الحنطة والشعير والتي انطلقت بعد منتصف الشهر الماضي أسفرت عن تسويق 48 ألف طن من الحنطة وستة آلاف طن من الشعير يتم تسويقها من خلال ثلاثة مراكز تسلم".
وأضاف سعيد، أن "الموسم الحالي يشهد مرونة كبيرة بعمليات حصاد وتسليم المحصولين إلى المراكز المخصصة في كركوك وناحية تازة وقضاء طوزخورماتو"، متوقعاً أن "يصل إنتاج الموسم الحالي إلى قرابة 248 ألف طن من محصولي
الحنطة والشعير".
وتابع سعيد، أن "مجموع المساحة المزروعة بمحصول الحنطة بلغت 418 ألف دونم، فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالشعير 38 ألف دونم".
وجدد سعيد، مطالبة الحكومة المركزية "بصرف مستحقات المحافظة المالية"، مؤكداً أن "إدارة المحافظة ماضية في استغلال موارد المحافظة لتنفيذ المشاريع وسد مستحقات المقاولين في حال عدم استجابة بغداد لمطالبات المحافظة".
وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، في (18 ايار 2015)، عن تسلم أكثر من 800 الف طن من الحنطة المحلية بأنواعها، فيما طالبت مجالس المحافظات بتأمين طاقات خزنية لاستيعاب الكميات المسوقة من الحنطة.
وكان وزير التجارة العراقي ملاس محمد عبد الكريم أكد، في (29 نيسان 2015)، عزم الوزارة على إنشاء سايلوات جديدة عن طريق الاستثمار، مؤكداً انه سيتم تسلم محصول الحنطة من الفلاحين على مدار الساعة، وبنفس تسعيرة العام الماضي.
ويعد محصولا الحنطة والشعير، من أهم المحاصيل المزروعة في العراق، وتحاول الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما على الرغم من مشاكل المياه ونقص الطاقة وقلة سايلوات التسلم والتخزين التي تتجدد كل عام.
يذكر أن القطاع الزراعي العراقي يعاني تراجعاً كبيراً منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة خلال المدة السابقة، فضلا عن شح المياه، وقلة الدعم الحكومي، واتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، حتى بات العراق واحداً من كبريات الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.