اكدت وزارة النفط العراقية، انها تعمل على استثمار الغاز المصاحب من خلال شركات وطنية بالتعاون مع شركتي شل ومتسوبيشي، وفيما اشارت الى ان انتاج الغاز المصاحب مرتبط بزيادة الانتاج النفطي، لفت خبير نفطي، الى ان افتقار العراق للبنية التكنولوجية في اطار انتا

اكدت وزارة النفط العراقية، انها تعمل على استثمار الغاز المصاحب من خلال شركات وطنية بالتعاون مع شركتي شل ومتسوبيشي، وفيما اشارت الى ان انتاج الغاز المصاحب مرتبط بزيادة الانتاج النفطي، لفت خبير نفطي، الى ان افتقار العراق للبنية التكنولوجية في اطار انتاج الغاز المصاحب ادى الى استمراره بحرق الغاز واستيراده من الدول المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث لـ "المدى" ان "انتاج الغاز المصاحب مرتبط بزيادة الانتاج النفطي وعملت الوزارة على استثمار الغاز المصاحب من خلال شركة غاز البصرة وهي شركة وطنية بالتعاون مع شركتي متسوبيشي وشل، لان صناعة الغاز معقدة وتحتاج استثمارات كبيرة وتكنولوجيا وتلك الشركات رائدة في هذا المجال ، حيث ان متسوبيشي شاركت في وقت سابق في بناء منشآت شركة غاز الجنوب وشل ايضا شركة رائدة على المستوى العالمي."
وتابع بالقول ان "مهمة الشركات استثمار الغاز من ثلاثة حقول في البصرة والهدف هو الوصول بعد عام 2018 الى انتاج 2000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وطلبنا من الشركات التي فازت في جولات التراخيص استثمار الغاز المصاحب وتجميعة وتسليمه الى وزارة النفط وبالتالي ستكون لدينا كميات جيدة."
واشار الى ان "الانتاج وصل الى 650 مليون قدم مكعب قياسي يوميا بالنسبة لشركة غاز الجنوب وكلما تنامى هذا الجانب ازداد تجهيز محطات الطاقة الكهربائية" ، مبينا ان "عملية استثمار الغاز بدأت بالتنامي مع زيادة معدلات انتاج النفط."
ولفت الى انه "لدينا نوعان من الغاز، الحُر الموجود في باطن الارض كحقول عكاز والمنصورية وحقل السيبة وهذه الحقول تم منحها من خلال جولة تراخيص لشركات عالمية لتطويرها واستخراج الغاز وتصديره"، مشيرا الى ان "ظروف الحصار والحروب عطلت الاستثمار في هذا الجانب، ويتم استثماره لكن بشكل جزئي وليس بالمستويات المطلوبة."
واكد ان "زمن الاستغلال انتهى ولا وجود للاحتكار، وان اطار الانتاج سيكون من خلال شركة وطنية عراقية تنتج هذا الغاز بالتعاون مع شركة شل ومتسوبيشي وهذا يختلف عن عقود التراخيص لان الشركة المستثمرة هي شركة وطنية عراقية."
واشار الى انه "كان في نية الوزارة الاعلان عن جولة تراخيص الا ان الظروف الحالية اجلت هذا الموضوع، وفي نيتنا اعلان الرقع الاستكشافية ذات التراكيب الهايدروكاربونية الغازية الى التنافس وتطويرها من اجل تعظيم الاحتياطي في هذا المجال."
من جانبه ، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ان "انتاج الغاز مستمر ولم يتوقف لكن الوزارة متلكئة كثيرا في انشاء منظومة لجمع الغاز ومعالجته حيث يجب اجراء عدة معالجات للغاز كتخليصه من الكبريت وبخار الماء ومن ثم ضخه بانابيب عملاقة لنقله الى مناطق الاستهلاك ." مشيرا الى ان "افتقار العراق لهذه البنية هو الذي ادى الى استمرار حرق الغاز واستيراده من الدول المجاورة."
وتابع بالقول ان "هذه المنظومات تكاليفها عاليه جدا وقد تصل الى عشرات المليارات، وامكانيات العراق محدودة من النواحي المالية والطاقات البشرية ما ادى الى ان يكون هذا التقصير مستمرا، وهو استمرار لتقصير سابق."
ولفت الجواهري الى ان "العقود النفطية لا تلزم الشركات بمعالجة الغاز المعالجات الضرورية قبل اعطائه لوزارة النفط والوزارة لا توجد لديها البنية التحتية لتسلم الغاز، وهذا ايضا ضعف شديد في ادارة عقود النفط كما ينبغي" ، مشددا على ضرورة ان "تكون الادارة افضل بحيث تفرض على الشركات معالجة الغاز حتى لو كانت المعالجة تكلف مبالغَ اضافية."
واشار الى انه "اذا وصل انتاجنا الى 6 ملايين برميل نفط يوميا ستكون لدينا كميات فائضة من الغاز يمكن تصديرها الى دول الجوار مثل الكويت وهذا ما بينته دراسة للمرحلة الاولى من تطوير الغاز وقامت بها احدى بيوت الخبرة اليابانية."
وعن اقرار قانون النفط والغاز اوضح الجواهري ان "قانون النفط والغاز ضروري لتنظيم العلاقة داخل هذا القطاع سواء بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وبينها وبين الشركات والاقليم، لكنه لن يغير شيئا من صناعة الغاز لانها بحاجة الى استثمارات مالية ضخمة لاستغلال هذا الغاز المحروق حيث انه ليس كالنفط ممكن نقله بصهاريج ويحتاج الى معالجة ومضخات كابسة ومنظومة انابيب عملاقة تجمعه من كل انحاء العراق ومن ثم توزيعه على مناطق انتاج الكهرباء والمناطق الصناعية الاخرى كالصناعات البتروكيمياوية" ، لافتا الى ان "هذه المنظومة العملاقة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات."
واشار الى ان "العراق يخسر نحو 3-4 مليارات دولار بسبب حرق الغاز، وان استغلاله يغني العراق عن استيراد الغاز ونحن بحاجة الى الطاقة الكهربائية والغاز كافضل وقود لانتاج الطاقة."
وعن العقود التي اعلنت عنها وزارة النفط في اطار انتاج الغاز المصاحب اشار الجواهري الى ان "الخشية هي ان تستأثرالشركات العالمية بهذا الغاز لصالحها، حيث تبرعت "شل" باجراء الدراسة الاساسية لاستثمار غاز العراق بدون اجر وهذا التبرع غير بريء مطلقا ونخشى من استئثار "شل" بكميات الغاز المنتجة بشكل كامل وحتى انتاج العراق من الكهرباء سيكون تحت سيطرتها فيما لو سمح لها الاستثمار بالغاز بالطريقة التي طرحت، وهي انهم يبنون ويشغلون محطات الغاز ومن ثم بعد 25-30 سنة يسلمونها الى الدولة".
وكان وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي قد صرح في (30 آيار 2015) في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ميسان، ان "كمية الغاز المصاحب لاستخراج النفط والتي كانت تحرق سابقا انخفضت من 2500 مليون قدم مكعب قياسي الى نحو 1000 مليون قدم مكعب قياسي في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "كمية كبيرة من الغاز المصاحب يستخدم في انتاج الغاز السائل".
واشار الى ان "العراق يحتل المرتبة 11 من حيث الاحتياطات لكن بعد اكمال الاستكشافات وحفر الآبار نأمل ان نصبح في المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات".
وأكد رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق، عدنان الجنابي في (8 ايار 2015) ان، "سوء ادارة الكهرباء طوال الاعوام الماضية تسبب بخسارة العراق لنحو 300 مليار دولار وستستمر هذه الخسارة لمدة سنة أو سنتين في افضل الاحوال"، مبينا ان "الكهرباء تخسر الف ميغاواط بسبب عدم انتظام تجهيز الوقود أو انخفاض ضغط الغاز كما تفقد التوربينات الغازية ما يقارب ثلث قدرتها التصميمية بسبب استعمال النفط الخام أو زيت الوقود".